هكذا عزز «المركزي» دعائم الاستقرار النقدي والمالي بالكويت
أحمد مغربي ـ علي إبراهيم
وسط أمواج اقتصادية «عاتية» تضرب اقتصادات كبرى، ومؤسسات مالية ومصرفية راسخة، استطاع بنك الكويت المركزي بـ «حصافته» المعهودة دائما الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت، بما يتناسب وخصوصية وضعنا الاقتصادي.
وانتهج «المركزي» سياسة التروي وعدم الاندفاع بمجاراة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات بالقدر والوقت المناسبين ليحافظ على القطاعات المصرفية، والمالية، والعقارية مما قد يؤثر عليهم سلبا وينعكس مباشرة بالتأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي للكويت، إذ استطاع احتواء التضخم المحلي عبر التشديد المتدرج في السياسة النقدية.
وعلى الرغم من أن القطاع العقاري عالميا يعد الأكثر تأثرا بالسياسات النقدية التشددية للبنوك المركزية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن للقطاع العقاري الكويتي طبيعة خاصة تغاير المنطق الاقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة إذ تركن إلى قواعد العرض والطلب، وهو ما يدركه «المركزي» جيدا ويتحسب له في قراراته، وعليه فإن أسعار العقارات في الكويت ستواصل نموها، كما أنه من المتوقع ألا تتأثر بشكل كبير قيمة الرهون العقارية لدى البنوك المحلية، فكيف يحدث ذلك؟
بداية، يشير الاستقرار المالي كمفهوم إلى الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرا على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية، والاستمرار، في حالة وقوع الأزمات، في أداء وظيفته المتمثلة في توجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، وبنفس الوقت، عدم الإخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة.
ويتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام بالضرورة وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع المالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
عام 2013 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة لصناعة السينما، حيث تم تقديم مجموعة رائعة من أفلام الدراما التي أثرت بشكل كبير على السينما العالمية وأبهرت الجماهير بقصصها المؤثرة والأداء التمثيلي الاستثنائي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أفضل أفلام الدراما لعام 2013. 1. 12 Years a Slave: هذا الفيلم استنادًا إلى سيرة ذاتية لسولومون نورثوب، رجل أمريكي أفريقي تم اختطافه وبيعه كعبد في القرن التاسع عشر. الفيلم يروي قصة نضاله من أجل الحرية ويستكشف العبودية والظلم الاجتماعي بشكل مؤثر.
2. Gravity: هذا الفيلم الدرامي العلمي تدور أحداثه في الفضاء الخارجي، حيث تجد رائدة الفضاء د. ريان ستون نفسها وحيدة بعد حادث فضائي. الفيلم يمزج بين الدراما والإثارة بشكل استثنائي وأثر بقوة في عالم السينما. 3. American Hustle: يستند هذا الفيلم إلى قصة حقيقية ويروي قصة احتيال وفساد في عالم السياسة والجريمة. الأداء التمثيلي الممتاز للممثلين برادلي كوبر وجينيفر لورانس وكريستيان بيل أضاف نكهة خاصة للفيلم. 4. The Wolf of Wall Street: من إخراج مارتن سكورسيزي، يروي الفيلم قصة جوردان بيلفورت، الذي كان وسيمًا وجذابًا ولديه رغبة لا تشبع في الثراء. الفيلم يسلط الضوء على عالم الأعمال المالية والجشع بطريقة غريبة وكوميدية.
5. Dallas Buyers Club: يستند هذا الفيلم إلى قصة حقيقية لرجل يدعى رون وودروف، الذي أصيب بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وبدأ في توزيع الأدوية لمساعدة المصابين. أداء ماثيو ماكونهي في دور رون وودروف نال إعجاب النقاد. 6. Her: هذا الفيلم يستكشف علاقة بين الإنسان والتكنولوجيا من خلال قصة حب بين رجل ونظام تشغيل ذكاء اصطناعي. الفيلم يعالج موضوعات عميقة حول الوحدة والتواصل بشكل فريد. 7. Philomena: يستند هذا الفيلم إلى قصة حقيقية لامرأة تبحث عن ابنها الذي تم فصلها عنه عند ولادته. الفيلم يمزج بين الدراما والكوميديا بشكل مؤثر ويسلط الضوء على قوة الأمومة والبحث عن الهوية. عام 2013 شهد تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الدرامية التي نالت إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء. تمثل هذه الأفلام قمة التميز السينمائي في ذلك العام وأثرت بشكل كبير على صناعة السينما والمشاهدين. تجمع هذه الأفلام بين القصص المؤثرة والأداء التمثيلي الاستثنائي، مما جعلها أعمالًا سينمائية لا تُنسى تستمر في إلهام الجمهور حتى اليوم.
