هكذا عزز «المركزي» دعائم الاستقرار النقدي والمالي بالكويت
أحمد مغربي ـ علي إبراهيم
وسط أمواج اقتصادية «عاتية» تضرب اقتصادات كبرى، ومؤسسات مالية ومصرفية راسخة، استطاع بنك الكويت المركزي بـ «حصافته» المعهودة دائما الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت، بما يتناسب وخصوصية وضعنا الاقتصادي.
وانتهج «المركزي» سياسة التروي وعدم الاندفاع بمجاراة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات بالقدر والوقت المناسبين ليحافظ على القطاعات المصرفية، والمالية، والعقارية مما قد يؤثر عليهم سلبا وينعكس مباشرة بالتأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي للكويت، إذ استطاع احتواء التضخم المحلي عبر التشديد المتدرج في السياسة النقدية.
وعلى الرغم من أن القطاع العقاري عالميا يعد الأكثر تأثرا بالسياسات النقدية التشددية للبنوك المركزية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن للقطاع العقاري الكويتي طبيعة خاصة تغاير المنطق الاقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة إذ تركن إلى قواعد العرض والطلب، وهو ما يدركه «المركزي» جيدا ويتحسب له في قراراته، وعليه فإن أسعار العقارات في الكويت ستواصل نموها، كما أنه من المتوقع ألا تتأثر بشكل كبير قيمة الرهون العقارية لدى البنوك المحلية، فكيف يحدث ذلك؟
بداية، يشير الاستقرار المالي كمفهوم إلى الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرا على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية، والاستمرار، في حالة وقوع الأزمات، في أداء وظيفته المتمثلة في توجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، وبنفس الوقت، عدم الإخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة.
ويتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام بالضرورة وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع المالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
عام 2015 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة لعشاق أفلام الأكشن، حيث قدم هذا العام العديد من الأعمال السينمائية المذهلة التي مزجت بين الإثارة والمغامرات على الشاشة الكبيرة. تميزت أفلام هذا العام بمشاهدها البهلوانية والقصص المشوقة التي أثرت في الجماهير حول العالم. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أفضل أفلام الأكشن لعام 2015. Mad Max: Fury Road: يُعتبر Mad Max: Fury Road واحدًا من أهم أفلام الأكشن في تاريخ السينما. من إخراج جورج ميلر، يأخذ الفيلم المشاهدين في رحلة مذهلة في عالم ما بعد الكارثة مع المحارب ماكس (توم هاردي) وفوريوزا (شارليز ثيرون) في محاولة للبقاء على قيد الحياة ومحاربة الطاغية إمبراطور الرمال. المشاهد الخطيرة والسينماتوغرافيا المذهلة جعلت هذا الفيلم تجربة سينمائية استثنائية.
Star Wars: The Force Awakens: بعد انقطاع طويل، عادت سلسلة أفلام حروب النجوم إلى الشاشة الكبيرة في عام 2015. الفيلم السابع في السلسلة، The Force Awakens، تميز بعودة شخصيات محبوبة وتقديم شخصيات جديدة مثيرة. تم تصوير المعارك والمشاهد الفضائية بشكل رائع، مما أسهم في جذب جماهير جديدة وإعادة إحياء الحماس للمعجبين القدامى. Jurassic World: استمرارًا لسلسلة أفلام الديناصورات الشهيرة، جاء Jurassic World ليقدم تجربة مغامرة رائعة. يروي الفيلم قصة حديقة جوراسية جديدة تستعرض ديناصورات مصممة وتحقق نجاحًا هائلًا. ومع طفرة جينية تؤدي إلى إنشاء ديناصور مميت، يجب على فريق العمل البقاء على قيد الحياة وإنقاذ الزوار. Sicario: يروي هذا الفيلم قصة وكيل FBI (إيميلي بلانت) ومهمتها لمحاربة عصابات المخدرات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. تتناول القصة موضوعات معقدة مثل الجريمة والعنف والتآمر. الأداء القوي والسيناريو المثير جعلا Sicario واحدًا من أبرز أفلام الجريمة والأكشن لعام 2015.
The Revenant: من إخراج أليخاندرو إيناريتو، يروي هذا الفيلم قصة اجتماعي توم هاردي) في رحلة من البقاء على قيد الحياة والانتقام بعد تركه لميت في البرية القاسية. الأداء القوي والإخراج المميز جعلا هذا الفيلم واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية لعام 2015. هذه أمثلة قليلة فقط من أفضل أفلام الأكشن التي تم إصدارها في عام 2015. كان هذا العام مميزًا بتقديم أفلام مذهلة تجمع بين الإثارة والتشويق والمغامرات، وساهم في تعزيز مكانة أفلام الأكشن في صناعة السينما. لا شك أن أفلام 2015 ستبقى في ذاكرة عشاق الأكشن والترفيه السينمائي لسنوات قادمة.
