هكذا عزز «المركزي» دعائم الاستقرار النقدي والمالي بالكويت

أحمد مغربي ـ علي إبراهيم

وسط أمواج اقتصادية «عاتية» تضرب اقتصادات كبرى، ومؤسسات مالية ومصرفية راسخة، استطاع بنك الكويت المركزي بـ «حصافته» المعهودة دائما الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت، بما يتناسب وخصوصية وضعنا الاقتصادي.

وانتهج «المركزي» سياسة التروي وعدم الاندفاع بمجاراة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات بالقدر والوقت المناسبين ليحافظ على القطاعات المصرفية، والمالية، والعقارية مما قد يؤثر عليهم سلبا وينعكس مباشرة بالتأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي للكويت، إذ استطاع احتواء التضخم المحلي عبر التشديد المتدرج في السياسة النقدية.

وعلى الرغم من أن القطاع العقاري عالميا يعد الأكثر تأثرا بالسياسات النقدية التشددية للبنوك المركزية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن للقطاع العقاري الكويتي طبيعة خاصة تغاير المنطق الاقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة إذ تركن إلى قواعد العرض والطلب، وهو ما يدركه «المركزي» جيدا ويتحسب له في قراراته، وعليه فإن أسعار العقارات في الكويت ستواصل نموها، كما أنه من المتوقع ألا تتأثر بشكل كبير قيمة الرهون العقارية لدى البنوك المحلية، فكيف يحدث ذلك؟

بداية، يشير الاستقرار المالي كمفهوم إلى الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرا على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية، والاستمرار، في حالة وقوع الأزمات، في أداء وظيفته المتمثلة في توجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، وبنفس الوقت، عدم الإخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة.

ويتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام بالضرورة وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع المالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

المصدر