«موديز»: البنوك الكويتية تعمل في بيئة تشغيلية «صلبة»

علاء مجيد

أكدت «موديز» قوة البيئة التشغيلية التي يعمل بها البنوك الكويتية من اقتصاد صلب يرتكز إلى احتياطيات نفطية هي الأولى من حيث عدد سنوات الإنتاج بين دول الخليج وأكبر عاشر منتج للنفط عالميا بحسب إحصائية نشرتها شركة «بريتش بتروليوم» في 2021، هذا بالإضافة إلى الاحتياطات المالية في صناديق الثروة السيادية التي تتخطى الناتج المحلي الإجمالي بأضعاف.

لكن الوكالة اشارت الى أن نقطة الضعف الأبرز أن الاقتصاد الكويتي يبقى الأقل تنوعا، حيث مازال القطاع النفطي يسهم بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي و85% من إجمالي قيمة الصادرات.

وأشادت الوكالة بالسياسات الرقابية والتنظيمية الحصيفة التي يتبعها بنك الكويت المركزي، وهو ما ظهرت نتائجه واضحة في فترات الأزمات والاستقرار الذي شهده القطاع مقارنة بباقي القطاعات المصرفية في المنطقة والعالم.

سيولة وافرة

أشارت الوكالة إلى وفرة السيولة لدى البنوك الكويتية حيث تمثل الأصول السائلة لدى القطاع نحو 30% من إجمالي الأصول الملموسة ما يمثل مصدات مهمة مقابل تركز الإقراض.

فيما أكد التقرير أن البنوك لاتزال تفتقر إلى استثمار تلك السيولة في أوراق مالية حكومية طويلة الأجل واقتصار استثمارها على سندات السيولة قصيرة الأجل التي يصدرها بنك الكويت المركزي، ما يرجع إلى عدم تمرير قانون الدين العام.

ضمانة حكومية

منذ عام 1996 تضمن الحكومة الودائع في البنوك وانتهى العمل بذلك النظام في 2004 ليعود من جديد بقانون ضمان الودائع بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 ليضمن كل الودائع حتى الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وبالتزامن مع ما تتعرض له البنوك العالمية من انهيارات مالية واسراع العملاء للمطالبة باسترداد أموالهم من البنوك ما يتطلب تدخل الجهات التنظيمية واجراء بعض الاستحواذات والاندماجات لمنع الانهيار، ذكرت «موديز» أن الودائع تمثل 57% من إجمالي الالتزامات لدى البنوك الكويتية بنهاية العام الماضي، وهناك قانون أعده بنك الكويت المركزي معروض الآن على الهيئة الشرعية ليكون بديلا لقانون ضمان الودائع.

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي، فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك في الكويت نحو 1.4%، مسجلة انخفاضا عن الفترة المقارنة من عام 2020.

مركز مالي صلب

تبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي 85 مليار دينار (277 مليار دولار) بنهاية 2022، ويستحوذ بيت التمويل الكويتي على أكبر حصة بنسبة 35% من إجمالي أصول القطاع، وقد ارتفعت الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5%، بدعم من المطالبات التمويلية للقطاع الخاص المحلي، التي زادت بمعدل سنوي مركب بنسبة 3% لتصل الى 44 مليار دينار، كما تشكل قروض القطاع الخاص 52% من إجمالي أصول القطاع بنهاية عام 2022.

كما شهدت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي نموا كبيرا في عام 2020 لتصل إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تفشي «كوفيد-19»، وتراجع الناتج المحلي، لتعود النسبة وتنخفض إلى 79% في عام 2022 نتيجة النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتتكون محفظة القروض بشكل أساسي من القروض الاستهلاكية، التي تشكل 39% من إجمالي القروض كما في 31 ديسمبر 2022) يليها القروض الموجهة لقطاعي العقارات والبناء (مجتمعة 25% من إجمالي قروض العملاء).

جدير بالذكر، أن القطاع المصرفي الكويتي يتكون من 5 بنوك تقليدية ومثلها إسلامية، بالإضافة الى 10 أفرع لبنوك أجنبية في البلاد، وتستحوذ اكبر 5 بنوك على 89% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي.

الاقتصاد الكويتي

وكانت وكالة «موديز» قد حددت درجة القوة الاقتصادية للكويت عند A2، وهي درجة أعلى من الدرجة الأولية baa1، نظرا لضخامة الثروة النفطية لديها بما في ذلك نصيب الفرد منها، فضلا عن انخفاض تكلفة الإنتاج، ومع ذلك، نظرا إلى اعتماد الكويت على النفط، فإن تسارع زخم العالم نحو تحول الركربون سيؤدي إلى ضغط سلبي على اقتصادها ومالية الحكومة.

من ناحية أخرى، قالت «موديز» إن الكويت تمتلك أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج بين دول الخليج، وهي تكفي لنحو 90 عاما بالمعدل الحالي للإنتاج، في حين تعد تكاليف الإنتاج من بين أدنى المعدلات عالميا.

ومع ذلك، فإن اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المصدرة للنفط، والتي، إلى جانب اعتمادها الأكبر على قطاع النفط، تؤدي إلى نمو اقتصادي وناتج محلي إجمالي اسمي يميل إلى أن يكون أكثر تقلبا من الدول النظيرة للكويت.

وبالنسبة لتقييم الوكالة لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة عند ba1، فإنه يوازن نقاط الضعف في بعض جوانب إطارها المؤسسي وفعاليتها كما يتجلى في مؤشرات الحوكمة الدولية، مقابل قدرة المؤسسات على بناء احتياطيات مالية كبيرة خلال فترات ارتفاع أسعار النفط والاستفادة منها للحد من تدهور الوضع الائتماني للحكومة خلال فترات انخفاض أسعار النفط.

ومقارنة بالعديد من النظراء المنتجين للنفط والغاز، بما في ذلك دول الخليج، لم تتمكن الكويت من إحراز تقدم بالإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث أوضحت «موديز» أن استمرار تأجيل تنفيذ الإصلاحات (مثل توسيع الإيرادات غير النفطية) ومشاريع التنويع المدفوعة بشكل كبير بالبيئة السياسية الصعبة، قد يزيد انكشاف الكويت على التحول العالمي عن الطاقة بالمدى البعيد.

المصدر

عام 2012 شهد تطورات تقنية هامة في مجموعة متنوعة من المجالات، من التكنولوجيا النقالة إلى الحوسبة والذكاء الاصطناعي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أحدث التقنيات التي ظهرت في هذا العام وأثرت بشكل كبير في حياتنا وفي التطور التقني على مر السنوات. ### 1. الهواتف الذكية ونظام التشغيل Android 4.1 Jelly Bean: عام 2012 شهد تطويرًا مهمًا في صناعة الهواتف الذكية، حيث تم إطلاق العديد من الهواتف الرائدة والأنظمة الجديدة. تم إصدار نظام التشغيل Android 4.1 Jelly Bean، والذي قدم تحسينات كبيرة في الأداء وسلاسة التجربة. هذا النظام أيضًا جلب مفهوم Google Now، والذي قدم معلومات مفيدة بناءً على مكان المستخدم واهتماماته. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق هواتف ذكية رائدة مثل Samsung Galaxy S3 وiPhone 5، والتي جلبت تحسينات في الأداء والكاميرا والتصميم. ### 2. الحوسبة السحابية وخدمات التخزين عبر الإنترنت: شهد عام 2012 استمرار انتشار خدمات الحوسبة السحابية وخدمات التخزين عبر الإنترنت. أصبح من الممكن الوصول إلى الملفات والبيانات من أي مكان وعلى أي جهاز متصل بالإنترنت. شهدنا تطويرًا في خدمات مثل Dropbox وGoogle Drive وMicrosoft OneDrive، والتي أصبحت تقديم مساحات تخزين أكبر وتكاملًا أفضل مع التطبيقات والأنظمة.

### 3. انتشار تكنولوجيا الهواتف الذكية 4G LTE: تم توسيع تكنولوجيا الجيل الرابع (4G LTE) للهواتف الذكية بشكل أوسع في عام 2012. هذه التكنولوجيا قدمت سرعات إنترنت فائقة السرعة، مما أتاح تجربة تصفح الويب ومشاهدة الفيديو بدقة عالية دون تأخير. كان لهذه التكنولوجيا تأثير كبير على كيفية استخدام الأفراد للهواتف الذكية والتفاعل مع الإنترنت. ### 4. تقنية Retina Display من Apple: في عام 2012، قدمت Apple تقنية Retina Display على iPad وMacBook Pro. هذه التقنية جلبت كثافة بكسل أعلى ودقة أفضل في الشاشات، مما جعل النصوص والصور تظهر بوضوح أكبر. كان هذا التطور مهمًا لتجربة مشاهدة أفضل على الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

### 5. تقنية NFC (Near Field Communication): تواصلت تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في النمو والتطور في عام 2012. أصبحت هذه التقنية أكثر انتشارًا واستخدامًا في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى. تمكنت التقنية من تسهيل الدفع الإلكتروني ومشاركة الملفات والصور بسرعة عبر الأجهزة المتوافقة. ### 6. الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR): في عام 2012، استمرت التقنيات المرتبطة بالواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) في التطور. أصبح من الممكن استخدام التطبيقات والأجهزة لخلق تجارب واقع افتراضي أكثر واقعية. هذا المجال بدأ يلفت الاهتمام بشكل كبير في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك ألعاب الفيديو والتعليم والتصميم.

### 7. التطبيقات الذكية والتحسينات في متاجر التطبيقات: شهد عام 2012 استمرار نمو التطبيقات ال ذكية والتحسينات في متاجر التطبيقات مثل Google Play وApple App Store. أصبح من الممكن تنزيل وتثبيت التطبيقات بسهولة والوصول إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات المتنوعة التي تلبي احتياجات متنوعة. ### 8. الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing): في عام 2012، شهدنا تطورًا في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D printing). أصبح بإمكان الأفراد والشركات إنتاج أشياء مادية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، مما فتح الأبواب لإمكانيات جديدة في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك التصميم والصناعة والطب.

### 9. الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي: في عام 2012، بدأ الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التقدم بخطى سريعة. تم تطوير تطبيقات وأنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك ترجمة اللغات وتحليل البيانات وتقديم النصائح. ### 10. الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي: شهد عام 2012 استمرار انتشار واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع. زادت شبكات مثل Facebook وTwitter وLinkedIn في عدد مستخدميها وأصبحت أدوات رئيسية للتواصل ومشاركة المحتوى على الإنترنت. ### اختتام: عام 2012 كان عامًا حيويًا في عالم التكنولوجيا والابتكار. شهدنا تطورات مذهلة في مجموعة متنوعة من المجالات التقنية التي أثرت على حياتنا وتفاعلنا مع التكنولوجيا بشكل عام. كان هذا العام هامًا في تاريخ التقنية وقد أسهم في تشكيل مستقبل الابتكار والتقنية في السنوات اللاحقة.