علاوات وبدلات ومكافآت موظفي الحكومة 3 أضعاف أجورهم ورواتبهم الأساسية

علي إبراهيم

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية أن جملة ما أنفقته الكويت على تعويضات العاملين خلال العام المالي 2022/2023 بلغ نحو 8.502 مليارات دينار تشكل ما نسبته 99.6% من إجمالي المبالغ المعتمدة في الميزانية عن ذلك الجانب والبالغة 8.537 مليارات دينار.

وتشير الأرقام السابقة إلى تحقيق وفر في الإنفاق بقيمة وفورات في ذلك الباب بنحو 0.4% بما قيمته 35.145 مليون دينار، فيما تشير البيانات إلى أن ذلك الوفر نتج عن درجات شاغرة في بعض الجهات الحكومية، والعلاوات والبدلات والمكافآت التي تتم وفق القرارات المنظمة.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق على العلاوات والبدلات والمكافآت يبلغ أكثر من 3 أضعاف الإنفاق على الأجور والرواتب الأساسية، إذ بلغت قيمة بندي العلاوات والبدلات والمكافآت نحو 5.59 مليارات دينار، مقابل 1.65 مليار دينار للأجور والرواتب الأساسية.

وتتضمن تعويضــات العاملين الإنفاق على الأجور والرواتب التي تتألف من جميع تعويضات موظفي الحكومة المدفوعة من جانب أرباب العامل فيما عدا المساهمات الاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة، إذ تشمل هذه المجموعة ما يؤدى نقدا أو عينا وتدرج بها المساهمات الاجتماعية المدفوعة بالاستقطاع من أجور ورواتب العاملين، وبلغ الاعتماد المالي لها نحو 7.945 مليارات دينار، فيما أنفق منها فعليا 7.912 مليارات دينار بنسبة إنفاق بلغت 99.6% من المعتمد، وبوفر نسبته 0.4% بما قيمته 32.76 مليون دينار.

وتتضمن هذه الفئة أجورا ورواتب نقدية بما قيمته 7.87 مليارات دينار، من بينها 1.653 مليار دينار الأجور والرواتب الأساسية، و611.03 مليون دينار أنفقت على العقود، إلى جانب 5.137 مليارات دينار علاوات وبدلات، و11.2 مليون دينار الإجازات الدراسية والبعثات، و4.035 ملايين دينار للمنتدبين والمعارين، و455.8 مليون دينار لبند المكافآت، وتظهر الأرقام أن العلاوات والبدلات تعد أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة 65.3% من إجمالي الفئة.

أما الفئة الثانية والتي تتضمن أجورا ورواتب عينية والتي تشمل مدفوعات لتمويل المزايا العينية التي تقدمها الجهات الحكومية لموظفيها المستحقين مقابل ما يؤدونه من خدمات فبلغ إجمالي الاعتمادات المقدرة لها نحو 41.26 مليون دينار فيما أنفق منها 39.8 مليون دينار بنسبة 96.6% من المعتمد، بينما بلغت نسبة الوفر في الإنفاق على هذا الجانب نحو 1.4 مليون دينار بنسبة 3.4% من المعتمد.

وتتضمن هذه الفئة بندين، الأول منهما إسكان الموظفين الذي يستحوذ على 96% من الإنفاق بواقع 38.25 مليون دينار، فيما أنفق على البند الآخر المتعلق بتذاكر السفر نحو 1.6 مليون دينار.

وفي السياق ذاته، تتضمن تعويضات العاملين مجموعة المساهمات الاجتماعية، والتي تشمل مدفوعات تؤديها الوحدات الحكومية إلى برامج التأمين الاجتماعي للحصول على الحق في منافع اجتماعية لموظفيها بما في ذلك معاشات ومنافع التقاعد.

وبلغت الاعتمادات المقدرة لذلك الجانب نحو 560.42 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات الفعلية 99.6% من الاعتماد بواقع 558.17 مليون دينار. وتتكون مجموعة المساهمات الاجتماعية من مساهمة الحكومة السنوية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي من الكويتيين والتي بلغت اعتماداتها 552.7 مليون دينار أنفق منها 550.56 مليون دينار بنسبة 99.6% من المعتمد وبوفر قيمته 2.14 مليون دينار.

وتتضمن تلك الفئة 261.04 مليون دينار تمثل حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية والتي استحوذت على 47.4% من الإنفاق على هذا الجانب، و239.27 مليون دينار تشكل حصة الحكومة في التأمين التكميلي، و50.24 مليون دينار تشكل حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات.

إلى جانب ذلك، بلغ الإنفاق على فئة «التأمين الصحي»، والتي تتضمن المبالغ المدفوعة مقابل التأمين الصحي لغير الكويتيين وللكويتيين، 5.1 ملايين دينار بنسبة إنفاق بلغت 98.45 من اعتمادات مقدرة عند 5.18 ملايين دينار، وتتضمن هذه الفئة 4.66 ملايين دينار أنفقت على التأمين الصحي لغير الكويتيين، و434.5 ألف دينار تأمين صحي للكويتيين.

أما التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون فبلغت الاعتمادات المقدرة لها 2.523 مليون دينار أنفق 99.6% منها بواقع 2.512 مليون دينار.

وتتضمن تعويضات العاملين مجموعة تعويضات العاملين المحتسبة وتشمل التعويضات التي تقوم الوحدات الحكومية بتقديمها بصورة مباشرة إلى موظفيها من مواردها الخاصة دون إشراك مشروع تأمين أو صندوق معاشات تقاعد ومن أمثلتها تعويضات نهاية الخدمة التي تلتزم الوحدات الحكومية بدفعها إلى موظفيها في نهاية خدمتهم.

وتتكون هذه المجموعة من فئة واحده وهي تعويضات نهاية الخدمة، ويحمل هذا النوع بما تدفعه الدولة كمكافأة نهاية خدمة للموظفين غير الكويتيين وفقا لما تنص عليه عقودهم ويتم احتساب المكافآت طبقا للقرارات واللوائح التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية واللوائح الخاصة بالجهات الملحقة التي تم إقرارها من مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ المصروفات الفعلية على هذا الجانب 31.47 مليون دينار.

المصدر

في عام 2013، شهدنا تطورًا هامًا في مجال التكنولوجيا، حيث تم تقديم العديد من التقنيات الجديدة والمبتكرة التي أثرت بشكل كبير على حياتنا اليومية والعالم بأسره. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أحدث التقنيات التي ظهرت في عام 2013 وكيف أثرت على مجموعة متنوعة من المجالات. ### 1. الهواتف الذكية ونظام التشغيل Android 4.4 KitKat: في عام 2013، قامت Google بإصدار نظام التشغيل Android 4.4 KitKat، الذي جلب العديد من التحسينات في الأداء والواجهة واستهلاك البطارية. هذا الإصدار كان مهمًا لأنه قدم نهجًا أكثر تكاملًا بين الهواتف الذكية وخدمات Google، مما جعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وتفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار هواتف ذكية رائدة مثل iPhone 5s وSamsung Galaxy S4، والتي قدمت تحسينات في الأداء والكاميرا والأمان.

### 2. الحوسبة السحابية وزيادة سعة التخزين عبر الإنترنت: شهد عام 2013 استمرار ازدياد الاعتماد على خدمات الحوسبة السحابية وزيادة سعة التخزين عبر الإنترنت. توسعت خدمات مثل Dropbox وGoogle Drive وMicrosoft OneDrive، مما سمح للأفراد والشركات بتخزين الملفات ومشاركتها والوصول إليها من أي مكان عبر الإنترنت. ### 3. الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR): في عام 2013، شهدنا تطورًا ملحوظًا في مجالي الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR). تم تطوير نظارات وأجهزة الواقع المعزز مثل Google Glass، والتي قدمت تجربة فريدة من نوعها تمزج بين العالم الحقيقي والعالم الرقمي. من ناحية أخرى، شهدنا تقدمًا كبيرًا في تقنيات الواقع الافتراضي، حيث تم تطوير نظارات وأجهزة مثل Oculus Rift، والتي جلبت تجارب واقع افتراضي أكثر واقعية ومذهلة. ### 4. التقنيات الصوتية والتحكم الصوتي: في عام 2013، بدأ التحكم الصوتي يصبح أكثر شيوعًا بفضل تقدم التقنيات الصوتية. تم تطوير مساعدين صوتيين مثل Siri من Apple وGoogle Now من Google، والذين يتيحون للمستخدمين إجراء مهام مثل إرسال الرسائل والبحث عبر الإنترنت وإجراء المكالمات باستخدام الأوامر الصوتية.

### 5. التقنيات البيئية والطاقة المتجددة: في عام 2013، تواصل الاهتمام بالتقنيات البيئية والطاقة المتجددة في زيادة. تم تطوير تكنولوجيا جديدة لاستخدام الطاقة الشمسية والرياح والمصادر البيئية الأخرى بكفاءة أكبر. تمتلك الطاقة المتجددة إمكانات هائلة للمساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة. ### 6. الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي: في عام 2013، استمرت وسائل التواصل الاجتماعي في التوسع والنمو. توسعت شبكات مثل Facebook وTwitter وInstagram بسرعة، وأصبحت أدوات أساسية للتواصل ومشاركة المحتوى على الإنترنت. كما زادت استخدامات الشبكات الاجتماعية لتشمل التسويق والإعلان والتأثير على الرأي العام. ### 7. الأمان الس يبراني ومكافحة الاختراقات: مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، أصبحت قضايا الأمان السيبراني أكثر أهمية. شهد عام 2013 زيادة في عمليات الاختراق والاختراقات السيبرانية، مما دفع الشركات والحكومات لزيادة جهودها في مكافحة هذه الهجمات وتعزيز الأمان عبر الإنترنت.

### 8. الروبوتات والذكاء الاصطناعي: تطورت التقنيات المتعلقة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي في عام 2013. شهدنا تطويرًا في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك الروبوتات المستخدمة في الصناعة والرعاية الصحية والتعليم. كما تم تحسين أداء الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات. ### 9. الأجهزة القابلة للارتداء (Wearable Devices): عام 2013 كان مهمًا للأجهزة القابلة للارتداء، حيث تم تطوير ساعات ذكية مثل Pebble وSamsung Galaxy Gear. هذه الأجهزة جلبت تجربة مستخدم متميزة تتيح للمستخدمين متابعة الرسائل والمكالمات والإشعارات مباشرةً من معصمهم. ### 10. تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing): في عام 2013، تواصلت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D printing) في النمو والتطور. تم توسيع استخدام هذه التقنية في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك التصميم والطب وصناعة السيارات. كانت هذه التقنية تحولًا هامًا في كيفية إنتاج الأشياء والأجزاء.

### اختتام: عام 2013 كان عامًا مليئًا بالتطورات التقنية الرائعة التي أثرت بشكل كبير على حياتنا وأسلوبنا في التفاعل مع التكنولوجيا. من الهواتف الذكية إلى التقنيات البيئية والذكاء الاصطناعي، كان هذا العام حافلاً بالابتكار والتقدم التكنولوجي، وقد أسهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل التكنولوجيا في السنوات اللاحقة.