علاوات وبدلات ومكافآت موظفي الحكومة 3 أضعاف أجورهم ورواتبهم الأساسية

علي إبراهيم

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية أن جملة ما أنفقته الكويت على تعويضات العاملين خلال العام المالي 2022/2023 بلغ نحو 8.502 مليارات دينار تشكل ما نسبته 99.6% من إجمالي المبالغ المعتمدة في الميزانية عن ذلك الجانب والبالغة 8.537 مليارات دينار.

وتشير الأرقام السابقة إلى تحقيق وفر في الإنفاق بقيمة وفورات في ذلك الباب بنحو 0.4% بما قيمته 35.145 مليون دينار، فيما تشير البيانات إلى أن ذلك الوفر نتج عن درجات شاغرة في بعض الجهات الحكومية، والعلاوات والبدلات والمكافآت التي تتم وفق القرارات المنظمة.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق على العلاوات والبدلات والمكافآت يبلغ أكثر من 3 أضعاف الإنفاق على الأجور والرواتب الأساسية، إذ بلغت قيمة بندي العلاوات والبدلات والمكافآت نحو 5.59 مليارات دينار، مقابل 1.65 مليار دينار للأجور والرواتب الأساسية.

وتتضمن تعويضــات العاملين الإنفاق على الأجور والرواتب التي تتألف من جميع تعويضات موظفي الحكومة المدفوعة من جانب أرباب العامل فيما عدا المساهمات الاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة، إذ تشمل هذه المجموعة ما يؤدى نقدا أو عينا وتدرج بها المساهمات الاجتماعية المدفوعة بالاستقطاع من أجور ورواتب العاملين، وبلغ الاعتماد المالي لها نحو 7.945 مليارات دينار، فيما أنفق منها فعليا 7.912 مليارات دينار بنسبة إنفاق بلغت 99.6% من المعتمد، وبوفر نسبته 0.4% بما قيمته 32.76 مليون دينار.

وتتضمن هذه الفئة أجورا ورواتب نقدية بما قيمته 7.87 مليارات دينار، من بينها 1.653 مليار دينار الأجور والرواتب الأساسية، و611.03 مليون دينار أنفقت على العقود، إلى جانب 5.137 مليارات دينار علاوات وبدلات، و11.2 مليون دينار الإجازات الدراسية والبعثات، و4.035 ملايين دينار للمنتدبين والمعارين، و455.8 مليون دينار لبند المكافآت، وتظهر الأرقام أن العلاوات والبدلات تعد أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة 65.3% من إجمالي الفئة.

أما الفئة الثانية والتي تتضمن أجورا ورواتب عينية والتي تشمل مدفوعات لتمويل المزايا العينية التي تقدمها الجهات الحكومية لموظفيها المستحقين مقابل ما يؤدونه من خدمات فبلغ إجمالي الاعتمادات المقدرة لها نحو 41.26 مليون دينار فيما أنفق منها 39.8 مليون دينار بنسبة 96.6% من المعتمد، بينما بلغت نسبة الوفر في الإنفاق على هذا الجانب نحو 1.4 مليون دينار بنسبة 3.4% من المعتمد.

وتتضمن هذه الفئة بندين، الأول منهما إسكان الموظفين الذي يستحوذ على 96% من الإنفاق بواقع 38.25 مليون دينار، فيما أنفق على البند الآخر المتعلق بتذاكر السفر نحو 1.6 مليون دينار.

وفي السياق ذاته، تتضمن تعويضات العاملين مجموعة المساهمات الاجتماعية، والتي تشمل مدفوعات تؤديها الوحدات الحكومية إلى برامج التأمين الاجتماعي للحصول على الحق في منافع اجتماعية لموظفيها بما في ذلك معاشات ومنافع التقاعد.

وبلغت الاعتمادات المقدرة لذلك الجانب نحو 560.42 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات الفعلية 99.6% من الاعتماد بواقع 558.17 مليون دينار. وتتكون مجموعة المساهمات الاجتماعية من مساهمة الحكومة السنوية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي من الكويتيين والتي بلغت اعتماداتها 552.7 مليون دينار أنفق منها 550.56 مليون دينار بنسبة 99.6% من المعتمد وبوفر قيمته 2.14 مليون دينار.

وتتضمن تلك الفئة 261.04 مليون دينار تمثل حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية والتي استحوذت على 47.4% من الإنفاق على هذا الجانب، و239.27 مليون دينار تشكل حصة الحكومة في التأمين التكميلي، و50.24 مليون دينار تشكل حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات.

إلى جانب ذلك، بلغ الإنفاق على فئة «التأمين الصحي»، والتي تتضمن المبالغ المدفوعة مقابل التأمين الصحي لغير الكويتيين وللكويتيين، 5.1 ملايين دينار بنسبة إنفاق بلغت 98.45 من اعتمادات مقدرة عند 5.18 ملايين دينار، وتتضمن هذه الفئة 4.66 ملايين دينار أنفقت على التأمين الصحي لغير الكويتيين، و434.5 ألف دينار تأمين صحي للكويتيين.

أما التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون فبلغت الاعتمادات المقدرة لها 2.523 مليون دينار أنفق 99.6% منها بواقع 2.512 مليون دينار.

وتتضمن تعويضات العاملين مجموعة تعويضات العاملين المحتسبة وتشمل التعويضات التي تقوم الوحدات الحكومية بتقديمها بصورة مباشرة إلى موظفيها من مواردها الخاصة دون إشراك مشروع تأمين أو صندوق معاشات تقاعد ومن أمثلتها تعويضات نهاية الخدمة التي تلتزم الوحدات الحكومية بدفعها إلى موظفيها في نهاية خدمتهم.

وتتكون هذه المجموعة من فئة واحده وهي تعويضات نهاية الخدمة، ويحمل هذا النوع بما تدفعه الدولة كمكافأة نهاية خدمة للموظفين غير الكويتيين وفقا لما تنص عليه عقودهم ويتم احتساب المكافآت طبقا للقرارات واللوائح التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية واللوائح الخاصة بالجهات الملحقة التي تم إقرارها من مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ المصروفات الفعلية على هذا الجانب 31.47 مليون دينار.

المصدر