قال تقرير الشال الأسبوعي، إن آخر تقرير لمعهد الصناديق السيادية صدر في 12 أبريل 2023، يذكر أن قيمة كل الصناديق السيادية في العالم بلغت نحو 11.6 تريليون دولار، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على نحو 8.2 تريليونات دولار، أو نحو 71% من الإجمالي.
وأضاف التقرير أن الصين لديها ضمن القائمة صندوقان، الأول بقيمة بنحو 1.35 تريليون دولار، والثاني بنحو 1 تريليون دولار، وترتيبهما ثاني وثالث أكبر صندوق، ولكن، مالكهما هو الدولة الصينية، ومجموعهما البالغ 2.35 تريليون دولار يضعها صاحبة أكبر صندوق سيادي بالعالم، إضافة إلى صندوق هونغ كونغ التابعة للصين أيضا وترتيبه الثامن وبقيمة بحدود 514 مليار دولار، ليصبح المجموع نحو 2.87 تريليون دولار.
يليها صندوق التقاعد النرويجي الأكبر منفردا أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية وبقيمة بنحو 1.37 تريليون دولار، وهو لا يستثمر بالنرويج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة سوى بنسبة صغيرة وفي أحوال الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمنا من عبث السياسيين.
ثم صندوقان لسنغافورة، الأول منفردا بالترتيب السادس بقيمة بحدود 690 مليار دولار، والثاني بالترتيب السابع بقيمة بحدود 497 مليار دولار، والاثنان مجتمعان يضعان سنغافورة المالكة لثالث أكبر مدخرات سيادية بنحو 1.187 تريليون دولار، والنرويج وسنغافورة يملكان اقتصادان مستدامان ومتقدمان جدا، ويمولان ماليتها العامة من الضرائب على النشاط الاقتصادي.
ثم تأتي الصناديق السيادية لدول الخليج العربي، أكبرها لجهاز أبوظبي للاستثمار وبنحو 853 مليار دولار، ثم الكويت في المرتبة الخامسة عالميا والثانية خليجيا بقيمة تبلغ 750 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 650 مليار دولار وتنوي زيادة قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، ثم قطر بقيمة بحدود 475 مليار دولار.
وذكر «الشال» أن جميع الدول صاحبة تلك الصناديق السيادية، لديها اقتصادات إما بلغت مرحلة النضج وحققت الاستدامة، وحققت معها استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها.
وأوضح أن الواقع بالكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خيارا لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته ليصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقا للعمل على استدامة اقتصادها.
واختتم «الشال»، بالقول: «نحن نعرف أن التشكيل الوزاري الجديد هو نسخة مكررة من تشكيلات سابقة لا تعي تلك الحقائق، ولكننا نعتقد بأن الفريق الاقتصادي ضمنه يعي استحالة استدامة الاقتصاد والمالية العامة، لذلك، ربما يكون تغيير وظيفة وأهداف الصندوق السيادي، وحمايته من العبث، من أولى أولوياته، وسنذكر نموذج لأوليات أخرى مقترحة للفريق الاقتصادي في فقرة ضمن تقريرنا الحالي».