زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. أولوية حكومية

علي إبراهيم

علمت «الأنباء» أن الكويت تخطط لزيادة فعالية استقطابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ اتخذت خطوات طموحة لتطوير الاستراتيجية الثانية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، والتي بدأت إجراءاتها الفعلية في شأن الاستعانة بمستشار متخصص في الاستراتيجيات لإنجاز الأمر.

وفي هذا الصدد، بدأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إجراءاتها في شأن إعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بمشروع تطوير الاستراتيجية الثانية متوسطة الأجل (2023/2024 – 2028/2029)، بعدما ألغت مشروع تطوير الاستراتيجية الثانية متوسطة الأجل، خلال الربع الأخير من 2022، إذ خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات حينها في شأن طلب إلغاء المناقصة رقم 1/2021/2022 الخاصة بمشروع تطوير الاستراتيجية الثانية متوسطة الأجل، وقرر مجلس إدارة «المناقصات» الموافقة على إلغائها.

ووفقا للمعلومات المتاحة، فإن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ضمنت خطتها السنوية للمناقصات والتأهيلات التي ستطرح استنادا إلى المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مناقصة لإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بمشروع تطوير الاستراتيجية الثانية متوسطة الأجل.

وتسعى «تشجيع الاستثمار» إلى الاستعانة بشركة استشارية متخصصة بعمل الاستراتيجيات للهيئات والمؤسسات وذلك لوضع تصور كامل لتقديم الخطة الاستراتيجية الثانية متوسطة الأجل للهيئة، بالإضافة إلى وضع السياسات والآليات الخاصة لأعمال قطاعات الهيئة وزيادة فاعليتها وجودتها.

وتتحسب الهيئة من خلال الاستراتيجية الجديدة للعديد من المتغيرات التي تأتي على رأسها تداعيات جائحة كوفيدـ19، والأوضاع الجديدة لمرحلة ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى المتغيرات العالمية والمناخية والتأثيرات المترتبة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وحركة التجارة العالمية وطبيعة العلاقات الدولية.

وتستهدف «تشجيع الاستثمار» من وراء هذا المشروع تقديم الشروط المرجعية والمتطلبات الفنية المتعلقة به، لتمكين «المكتب الاستشاري» من تقديم حلول متكاملة تحقق الاهداف المرجوة من المشروع والتي تكمن في مساعدة الهيئة للوصول إلى أهدافها لتنويع مصادر الدخل للدولة للمساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري والرؤية الوطنية 2035 وركائزها.

ويأتي مشروع «الاستراتيجية الثانية» استنادا للمادة رقم (3) من قانون 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، والتي تحدد أهداف الهيئة بجذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد بشقيه المحلي والأجنبي وأن يتم ذلك من خلال السعي لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار المباشر وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوفير سبل الدعم والتسهيلات المختلفة لهم وتعميق الوعي لأهمية الاستثمار المباشر ولاسيما الأجنبي منه والترويج للبيئة الاستثمارية الكويتية وفرص الاستثمار المتاحة فيها وحث المستثمرين على نقل واستعمال التكنولوجيا ووسائل الإنتاج والتشغيل.

وتتضمن أيضا أساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة، والعمل على تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر الكويتي والمستثمر الأجنبي. وتمارس الهيئة عملها في ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل الوطني في الكويت، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع إنتاجيتها ومهاراتها الذهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقا لأفضل المعايير العالمية المعتمدة بهذا الشأن.

وبموجب المادة رقم (4) من القانون بشأن اختصاصات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإجراءات المسح ومنح المزايا والإعفاءات وإعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات اللازمة وتوفيرها للمستثمر وتلقي طلبات الاستثمار المباشر ودراستها وأخذ الإجراءات وفقا لأحكام القانون، وإدارة المناطق الاقتصادية والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والمختصة من اجل تبسيط الإجراءات والخدمات اللازمة تلحسين بيئة الأعمال وزيادة مزاياها التنافسية ومؤشرات الأداء في ضوء المعايير والتقارير الدولية، بما يكفل الاستثمار المباشر في الكويت والتروي عنها والتنسيق مع جهات تمويل الاستثمارات المباشرة ومراقبة ومتابعة أداء الاستثمارات المباشرة وتسهيل عملها بالإضافة الى تنفيذ الهيئة لما تم التكليف به من قبل مجلس الوزراء من مهام شملت إدارة برنامج الأوفست الكويتي وإدارة المناطق الحرة للمستثمرين وتوزيع القسائم التجارية.

المصدر