بنوك منطقة اليورو قلّصت الائتمان بأكثر من المتوقع

كبحت البنوك في منطقة اليورو عمليات الإقراض أكثر من المتوقع بعد أن قفزت تكاليف الاقتراض والاضطرابات التي اجتاحت القطاع المالي، مما عزز الدعوات إلى البنك المركزي الأوروبي لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لمسح الإقراض المصرفي للبنك المركزي الأوروبي والذي نشر أمس الثلاثاء، فإن معايير الائتمان «تم تشديدها بشكل كبير في الربع الأول»، وكان التشديد على قروض الشركات وشراء المنازل أقوى مما توقعته البنوك في الربع السابق ويشير إلى استمرار ضعف ديناميكيات القروض.

وأضاف التقرير أن تراجع صافي الطلب من الشركات جاء أكثر مما توقعته البنوك في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

الاستطلاع هو الأول من نوعه الذي يقدم مؤشرات ملموسة على الآثار غير المباشرة لانهيار بنك سيليكون فالي في مارس واستحواذ مجموعة «UBS»، على بنك «كريدي سويس» في وقت لاحق.

وكان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي قد اقترحوا أن الدليل على تشديد الأوضاع المالية من الضغوط المصرفية يمكن أن يقنعهم برفع أسعار الفائدة بمقدار أقل في قرارهم التالي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يختار مجلس الإدارة التحرك بين ربع أو نصف نقطة.

وقال التقرير إن شروط الإقراض الأكثر تشددا كانت مدفوعة بتصور البنوك وتحملها للمخاطر، في حين لعبت زيادات البنك المركزي الأوروبي في أسعار الفائدة دورا أيضا. وتتوقع البنوك «مزيدا من التشديد، وإن كان أكثر اعتدالا في الربع الثاني».

وفي إشارة إلى أن التوترات في القطاع المالي في مارس لها تأثير على الصناعة في منطقة اليورو، أفاد المشاركون في الاستطلاع بأن «وصولهم إلى تمويل التجزئة والجملة قد تدهور، حسبما قال البنك المركزي الأوروبي».

وقال التقرير، إنه بالنسبة لأدوات الدين القصيرة، وسندات الدين، فقد عكس التدهور الأخير التحسن الحاصل في عمليات الوصول إلى هذه الأسواق والمسجل في نهاية العام الماضي، وربما نتيحة اضطراب السوق في مارس 2023، وانخفاض المستوى الإجمالي للسيولة الزائدة وزيادة توافر الضمانات التي نتجت عن ذلك.

وبلغ التضخم مستويات 7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وفقا لـ«يوروستات»، بعد أن انخفض إلى 6.9% في مارس. وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة 5.6% في أبريل مقارنة بمستويات 5.7% في مارس. وتعد تلك المرة الأولى التي ترتفع فيها أرقام التضخم الشهرية منذ نوفمبر 2022.

المصدر