«الوطني»: بيانات التضخم الأميركية تعزّز رفع «الفيدرالي» الفائدة 25 نقطة إضافية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مؤشر الدولار الأميركي أغلق الأسبوع الماضي دون تغيير عند مستوى 101.659، بعد بلوغه مستوى 102.172 على وقع بيانات التضخم المقلقة، وأدت أحدث الأنباء الصادرة من اليابان إلى تراجع الين مقابل الدولار، إذ وصل الدولار خلال يوم الجمعة إلى مستوى 136.56 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.74%.

من جهة أخرى، انخفض الدولار الأسترالي أمام الدولار الأميركي مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 0.6686 هذا الأسبوع ليصل إلى 0.6604، وارتفع مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس الماضي بنسبة 0.3% على أساس شهري وبنسبة 4.6% على أساس سنوي، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة.

وتباطأت وتيرة نمو التضخم الكلي الذي ارتفع بنسبة 4.2% على أساس سنوي مقارنة بقراءاته المعدلة لشهر فبراير والبالغة 5.1%. إلا أن استمرار الضغوط المحركة للتضخم قد تكون العامل الذي يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل.

وهناك مقياس آخر يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب وهو مقياس وزارة العمل لتكاليف التوظيف، والذي ارتفع بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الحالي، متجاوزا التوقعات.

من جهة أخرى، فإن تلك البيانات تعزز من توقعات رفع الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وتثير تساؤلات حول المدى الذي سيصل إليه البنك المركزي. وكما يبدو، فإنه على الرغم من وصول معدل التضخم السنوي إلى ذروته، إلا أنه من الواضح أن مسار العودة إلى مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي سيكون وعرا.

ثقة المستهلك لأدنى مستوياتها

مع انخفاض مؤشر كونفرنس بورد إلى 101.3 مقابل 104.0 في مارس الماضي، تراجعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى المستويات المسجلة منذ يوليو 2022، لتصل إلى أدنى بكثير من التوقعات البالغة 104.1.

ويتمثل العامل الرئيسي الذي أدى لهذا الانخفاض في التراجع الذي شهده مؤشر توقعات المستهلك بوصول قراءاته إلى 68.1، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة في 9 أشهر، كما تراجعت توقعات تضخم المستهلكين لمدة عام إلى 6.2%، لتبتعد بذلك عن مستويات الذروة التي بلغت 7.9% العام الماضي، أما فيما يتعلق بظروف العمل، فقد وصف 18.1% من المستهلكين ظروف العمل بأنها «سيئة»، مقابل 19.3% وفقا لاستطلاع الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، يرى 47.9% من المستهلكين أن الوظائف كانت «وفيرة» الشهر الماضي مقابل 48.4% هذا الشهر. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 11.4% من المستهلكين أنه كان من الصعب الحصول على الوظائف الشهر الماضي، بينما انخفضت هذه النسبة هذا الشهر إلى 11.1%، في حين يتوقع 12.5% فقط من الذين تم استطلاع آرائهم أن يكون هناك المزيد من الوظائف المتاحة خلال الأشهر المقبلة، فيما يعد أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سبعة أعوام، ومن جهة أخرى، بلغت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة 683 ألف مسكن، متجاوزة بذلك الزيادة المتوقعة البالغة 633 ألف.

كما ارتفع متوسط أسعار المنازل من 438.200 دولار إلى 449.800 دولار، وازدادت طلبات الرهن العقاري وذلك نظرا للأزمة التي تعرض لها القطاع المصرفي والتي أدت إلى خفض معدلات الرهن العقاري.

تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من العام بنسبة 1.1%، أي أقل بكثير من معدل النمو المتوقع بنسبة 2.0%. وساهم دفء الطقس بوتيرة غير معتادة خلال شهر يناير الماضي في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر، إذ ارتفع الإنفاق بنسبة 3.7% على أساس سنوي مقابل 2.6% في الربع الأخير من عام 2022. ولأول مرة منذ عام ونصف العام نشهد تراجع استثمار المخزون الخاص بنحو 1.6 مليار دولار.

وقد ينظر إلى التطورات على أنها فرصة متخفية تصب في مصلحة الاقتصاد الذي يواجه ركودا محتملا بنهاية العام، وأدى هذا التراجع لاستثمار المخزون الخاص إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.26%، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ عامين. بالإضافة إلى ذلك، كان الإنفاق الحكومي قويا، إذ ارتفع بنسبة 4.7%، في حين انخفض الاستثمار السكني على أساس ربع سنوي للمرة الثامنة على التوالي بنسبة 4.2%، بينما نما الاستثمار الثابت غير السكني بنسبة 0.7%.

المركزي الياباني

وكما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة يوم الجمعة، حيث اتخذ المحافظ الجديد كازو أويدا موقفا حذرا في أول اجتماع للسياسة النقدية له على الإطلاق في منصبه الجديد في إطار مساعيه لمحاربة برنامج التحفيز النقدي الكبير الذي أطلقه سلفه.

وتقرر أن يحافظ بنك اليابان على سعر الفائدة السلبي البالغ -0.1% لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل مع مواصلة شراء السندات الحكومية اليابانية بكميات كبيرة، مما يسمح لعائدات السندات لأجل 10 سنوات بالبقاء عند مستوى 0%.

وعلى الرغم من اتخاذ قرار بشأن الحفاظ على سياسة تيسيريه للغاية، أبقى أويدا المجال مفتوحا أمام التغييرات المستقبلية، مشيرا إلى أن بنك اليابان سيقضي من عام إلى عام ونصف في مراجعة الخطوات النقدية التي تم اتخاذها على مدار 25 عاما الماضية خلال مواجهة اليابان للانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم، مما يشير إلى أن بنك اليابان قد ينهي سياسته النقدية التيسيرية في نهاية المطاف.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: متى هو أقرب وقت يقوم فيه بنك اليابان بإنهاء سياسته التيسيرية، خاصة في ظل استمرار نمو الأجور المصحوب بتباطؤ النمو العالمي؟ ويعتقد المحللون أن الخطوة المتوقعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا لم تكن لتأتي في وقت أفضل، حيث ساعد ذلك بشكل كبير في انخفاض عائدات سندات بنك اليابان لأجل 10 سنوات إلى ما دون سقف 0.5%.

وتراجع معدل التضخم في أستراليا خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 1.4% بالمقارنة مع قراءته السابقة البالغة 1.9%. أما على أساس سنوي، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.3% مقابل 6.8% في السابق.

وبعد عامين من الارتفاع التدريجي، انخفض معدل التضخم السنوي للسلع من 9.5% إلى 7.6% بدعم من انخفاض أسعار الملابس والأجهزة والأثاث. في الوقت ذاته، أدى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والإيجارات والسفر والمطاعم إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي للخدمات بنسبة 6.1%، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2001.

وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، لا تزال الأسواق تسعر عدم رفع سعر الفائدة، حيث تظهر الأدلة المتزايدة أن التضخم في أستراليا قد يكون تخطى ذروته بالفعل. وفي الوقت الحالي، تتجه الأنظار إلى قرارات الاحتياطي الأسترالي فيما يتعلق بسعر الفائدة والمقرر صدورها يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر