«الوطني»: «الفيدرالي» سيواصل التشديد النقدي لإعادة التضخم إلى 2%

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول كان أشبه بالتصريحات التي أدلى بها العام الماضي، والتي حذر خلالها من أن الاقتصاد قد يعاني من «بعض الألم» عند تخفيض معدلات التضخم مرة أخرى.

إلا انه هذه المرة وصل معدل التضخم السنوي إلى 3.2% مقابل 8.3% في أغسطس 2022، ما يفسح المجال لتهدئة مخاوف الأسواق. ودعا باول إلى مزيد من الحزم في مكافحة ارتفاع الأسعار، محذرا من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مواصلة رفع الفائدة.

وعلى الرغم من اعترافه بإحراز تقدم بوتيرة بطيئة وجيدة، إلا أنه أضاف أن التضخم لايزال أعلى من المستوى الذي يشعر فيه صناع السياسة النقدية بالارتياح ولم يقدم سوى مؤشرات محدودة على أن البنك المركزي سيقوم بتيسير سياساته في أي وقت قريب.

وقال باول: «على الرغم من أن التضخم قد انخفض من ذروته – وهو تطور مرحب به – إلا أنه لايزال مرتفعا للغاية، ونحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الحفاظ على السياسة النقدية عند مستوى تقييدي حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف».

كما عارض باول التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع المستوى المستهدف للتضخم، وهي الفكرة التي نوقشت بشدة من الأكاديميين في الأشهر الأخيرة. وقال: «إن نسبة 2% هي مستوى التضخم المستهدف، وستظل كذلك».

وقد نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهي قراءة قوية وغير متوقعة دفعت العديد من الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للربع الثالث من العام وإعادة النظر في احتمالات الركود. وعلى الرغم من أن البيانات تصب إلى حد كبير في مصلحة الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن باول أشار إلى أنه من السابق لأوانه إعلان النصر.

وقال: «إن القراءات الشهرية المنخفضة للتضخم الأساسي في يونيو ويوليو كانت موضع ترحيب، لكن شهرين من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما يتطلب الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو المستوى المستهدف بشكل مستدام».

باختصار، تتوافق التصريحات المرتقبة مع خطاب باول حتى الآن في العام 2023، والتي تؤكد أن التركيز ينصب على استقرار الأسعار، ويظل الاستمرار على نهج التشديد النقدي مطروحا على الطاولة لإعادة التضخم إلى مستوى 2%.

رد فعل الأسواق

وفي هذا السياق ارتفعت عائدات السندات وتذبذب أداء الأسهم بعد أن أشار باول إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سياساته النقدية المتشددة لفترة أطول. وارتفع الدولار يوم الجمعة، إذ أنهى المؤشر تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.62%، مما دفع اليورو والجنيه الاسترليني للتراجع إلى 1.0804 و1.2577 على التوالي.

من جهة أخرى، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين وتخطت 5%، بينما أنهت عائدات السندات لأجل عشر سنوات تداولات الأسبوع عند نحو 4.27%. وتتوقع الأسواق الآن على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده في سبتمبر.

توسيع مجموعة بريكس

وعلى صعيد آخر، قال تقرير «الوطني» أن الأسبوع الماضي شهد إعلان مجموعة بريكس عن دعوتها ست دول للانضمام إليها في قمتها المنعقدة في جوهانسبرج، معظمها من الشرق الأوسط. وكانت المجموعة قد تشكلت في الأساس عام 2009 وتضم حينها الهند وروسيا والبرازيل والصين ثم توسعت لأول مرة لتشمل جنوب أفريقيا في عام 2010.

ومؤخرا، توسعت المجموعة بشكل كبير من خلال دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات للانضمام إليها بداية من العام المقبل. ويأتي هذا التوسع في وقت تتصاعد فيه التوترات بين روسيا والصين مع الغرب.

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهنئة أعضاء مجموعة بريكس الجدد، وأضاف قائلا: «أود أن أؤكد لجميع زملائنا أننا سنواصل العمل الذي بدأناه اليوم بشأن توسيع نفوذ المجموعة في العالم»، فيما وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ توسع الكتلة بأنه حدث «تاريخي»، وهو ما يعكس تصميمها على «الاتحاد والتعاون مع الدول النامية».

وفي السعودية، قال وزير الخارجية إن الكتلة «أثبتت أنها احدى القنوات المفيدة والهامة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول ما يسمى الجنوب»، وقال فيصل بن فرحان أمام مؤتمر بريكس إن المملكة ستظل «مزودا آمنا وموثوقا للطاقة»، مضيفا أن إجمالي قيمة التجارة الثنائية بين السعودية ودول مجموعة بريكس تجاوز 160 مليار دولار في العام 2022.

ويثير توسع الكتلة إمكانية تهديد هيمنة الدولار، وهي العملية التي يتحول فيها الأعضاء تدريجيا إلى استخدام عملات أخرى لإتمام عمليات التبادل التجاري فيما بينها. وعلى الرغم من اتجاه آراء المحللين إلى استبعاد ذلك الأمر، إلا إن دول مجموعة بريكس تتحدث أيضا عن عملة مشتركة.

تدهور معنويات الأعمال في ألمانيا

وعلى صعيد أكبر اقتصاد في أوروبا، فقد تدهورت معنويات الأعمال أكثر من المتوقع في ألمانيا، حيث انخفضت للشهر الرابع على التوالي وفقا لمسح صدر يوم الجمعة. وأفاد معهد Ifo أن قراءة مؤشر مناخ الأعمال في أغسطس بلغت 85.7 نقطة مقابل 87.4 نقطة في يوليو، في حين توقع المحللون وصول القراءة إلى 86.7 نقطة.

وانخفضت تقييمات الوضع الحالي إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أغسطس 2020، كما كانت توقعات الشركات للأشهر الستة المقبلة متشائمة بشكل متزايد. وتعرض أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا للركود في الربع الثاني بعد الركود الشتوي. وخلال الفترة القادمة، ستستمر الأسعار المرتفعة بشكل عنيد ونقص الطلب من التجارة الخارجية في التأثير على الاقتصاد.

بنك الشعب الصيني

خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام واحد (المعيار الرئيسي لأغلب قروض الأسر والشركات) بنحو 10 نقاط أساس من 3.55% إلى 3.45%، وهو الخفض الثاني لسعر الفائدة في ثلاثة أشهر فقط.

إلا أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل خمس سنوات (المعيار الرئيسي لمعظم القروض العقارية) دون تغيير عند مستوى 4.2%، على الرغم من توقعات الاقتصاديين بخفضها بمقدار 15 نقطة أساس بسبب تفاقم مشكلات السيولة التي يتعرض لها القطاع العقاري في البلاد.

وصرح بنك الشعب الصيني أن الصين ستنسق الدعم المالي لحل مخاطر ديون الحكومات المحلية وتقليل المخاطر النظامية، والتطلع أيضا إلى «تعديل وتحسين» سياسات الائتمان لقطاع العقارات وخفض تكاليف التمويل.

وكان تعافي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم قد فقد زخمه على خلفية تفاقم الركود العقاري إلى جانب ضعف النمو الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، وهو ما يشكل حجة كلاسيكية لتطبيق المزيد من سياسات التحفيز النقدي.

ومن جهة أخرى، فإن الضغوط الهبوطية التي يتعرض لها اليوان لا تترك مجالا كبيرا لتيسير السياسة النقدية بصورة أعمق، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من اتساع فوارق العائدات في الصين وقد يؤدي إلى تعرض اليوان الصيني لعمليات بيعية. وحتى الآن هذا العام، خسر اليوان نحو 6% من قيمته مقابل الدولار الأميركي، ليصبح واحدا من أسوأ العملات الآسيوية أداء.

المصدر

عام 2018 كان عامًا مميزًا في عالم السينما، حيث شهدنا تقديم مجموعة متنوعة من أفلام الدراما التي أبهرت الجماهير بقصصها المؤثرة والأداء التمثيلي الرائع. تميزت هذه الأفلام بتنوعها وتعمق قصصها، وفاز العديد منها بجوائز مهمة. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أبرز أفلام الدراما لعام 2018. 1. A Star Is Born: من إخراج وبطولة برادلي كوبر وليدي جاجا، يروي هذا الفيلم قصة حب وصعود نجمة جديدة في عالم الموسيقى وانخراطها في علاقة مع نجم متلاشي. تألقت الأداءات الرائعة والموسيقى المذهلة في هذا الفيلم.

2. Green Book: يستند هذا الفيلم إلى قصة حقيقية عن علاقة صداقة تطورت بين سائق أمريكي أفريقي وموسيقي بيانو أبيض أثناء جولتهما في الجنوب الأمريكي في سنوات الستينيات. الفيلم فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم. 3. Roma: من إخراج ألفونسو كورون، يروي هذا الفيلم قصة خادمة من أصول مكسيكية وعلاقتها بالعائلة التي تخدمها في السبعينيات. الفيلم مميز بتصويره الجميل والقصة العاطفية. 4. Bohemian Rhapsody: يروي هذا الفيلم قصة حياة المغني الشهير فريدي ميركوري وتأسيس فرقة Queen. الفيلم نال إعجاب الجماهير وحصل على العديد من الجوائز بفضل أداء رامي مالك.

5. The Favourite: يستند هذا الفيلم إلى أحداث تاريخية ويتناول صراعًا على السلطة والمرأة التي أصبحت المفضلة للملكة أنا والتي تبارت مع منافسة أخرى على قلب الملكة. الأداء التمثيلي في الفيلم كان استثنائيًا. 6. BlacKkKlansman: من إخراج سبايك لي، يستند هذا الفيلم إلى قصة حقيقية عن محقق أمريكي أفريقي يتسلل إلى جماعة كو كلوكس كلان ويكتشف مخططهم. يعرض الفيلم قضايا العنصرية والهويات بشكل جريء. 7. First Man: يروي هذا الفيلم قصة الرحلة الفضائية التاريخية للإنسان الأول على سطح القمر، نيل أرمسترونغ. الفيلم يقدم لنا رحلة ملحمية إلى الفضاء ويسلط الضوء على البطولة البشرية.

عام 2018 شهد تقديم مجموعة مذهلة من أفلام الدراما التي نالت إعجاب النقاد وألهمت الجماهير بقصصها المؤثرة والأداء التمثيلي الرائع. تمثل هذه الأفلام تطورًا مهمًا في صناعة السينما وشكلت مصدر إلهام للمشاهدين على حد سواء. تجمع هذه الأعمال بين القصص الإنسانية العميقة والتعبير الفني الممتاز، مما جعلها تستحق التقدير والاعتراف كأعمال سينمائية استثنائية في عام 2018.