«الوطني»: «الفيدرالي» سيواصل التشديد النقدي لإعادة التضخم إلى 2%

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول كان أشبه بالتصريحات التي أدلى بها العام الماضي، والتي حذر خلالها من أن الاقتصاد قد يعاني من «بعض الألم» عند تخفيض معدلات التضخم مرة أخرى.

إلا انه هذه المرة وصل معدل التضخم السنوي إلى 3.2% مقابل 8.3% في أغسطس 2022، ما يفسح المجال لتهدئة مخاوف الأسواق. ودعا باول إلى مزيد من الحزم في مكافحة ارتفاع الأسعار، محذرا من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مواصلة رفع الفائدة.

وعلى الرغم من اعترافه بإحراز تقدم بوتيرة بطيئة وجيدة، إلا أنه أضاف أن التضخم لايزال أعلى من المستوى الذي يشعر فيه صناع السياسة النقدية بالارتياح ولم يقدم سوى مؤشرات محدودة على أن البنك المركزي سيقوم بتيسير سياساته في أي وقت قريب.

وقال باول: «على الرغم من أن التضخم قد انخفض من ذروته – وهو تطور مرحب به – إلا أنه لايزال مرتفعا للغاية، ونحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الحفاظ على السياسة النقدية عند مستوى تقييدي حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف».

كما عارض باول التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع المستوى المستهدف للتضخم، وهي الفكرة التي نوقشت بشدة من الأكاديميين في الأشهر الأخيرة. وقال: «إن نسبة 2% هي مستوى التضخم المستهدف، وستظل كذلك».

وقد نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهي قراءة قوية وغير متوقعة دفعت العديد من الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للربع الثالث من العام وإعادة النظر في احتمالات الركود. وعلى الرغم من أن البيانات تصب إلى حد كبير في مصلحة الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن باول أشار إلى أنه من السابق لأوانه إعلان النصر.

وقال: «إن القراءات الشهرية المنخفضة للتضخم الأساسي في يونيو ويوليو كانت موضع ترحيب، لكن شهرين من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما يتطلب الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو المستوى المستهدف بشكل مستدام».

باختصار، تتوافق التصريحات المرتقبة مع خطاب باول حتى الآن في العام 2023، والتي تؤكد أن التركيز ينصب على استقرار الأسعار، ويظل الاستمرار على نهج التشديد النقدي مطروحا على الطاولة لإعادة التضخم إلى مستوى 2%.

رد فعل الأسواق

وفي هذا السياق ارتفعت عائدات السندات وتذبذب أداء الأسهم بعد أن أشار باول إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سياساته النقدية المتشددة لفترة أطول. وارتفع الدولار يوم الجمعة، إذ أنهى المؤشر تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.62%، مما دفع اليورو والجنيه الاسترليني للتراجع إلى 1.0804 و1.2577 على التوالي.

من جهة أخرى، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين وتخطت 5%، بينما أنهت عائدات السندات لأجل عشر سنوات تداولات الأسبوع عند نحو 4.27%. وتتوقع الأسواق الآن على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده في سبتمبر.

توسيع مجموعة بريكس

وعلى صعيد آخر، قال تقرير «الوطني» أن الأسبوع الماضي شهد إعلان مجموعة بريكس عن دعوتها ست دول للانضمام إليها في قمتها المنعقدة في جوهانسبرج، معظمها من الشرق الأوسط. وكانت المجموعة قد تشكلت في الأساس عام 2009 وتضم حينها الهند وروسيا والبرازيل والصين ثم توسعت لأول مرة لتشمل جنوب أفريقيا في عام 2010.

ومؤخرا، توسعت المجموعة بشكل كبير من خلال دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات للانضمام إليها بداية من العام المقبل. ويأتي هذا التوسع في وقت تتصاعد فيه التوترات بين روسيا والصين مع الغرب.

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهنئة أعضاء مجموعة بريكس الجدد، وأضاف قائلا: «أود أن أؤكد لجميع زملائنا أننا سنواصل العمل الذي بدأناه اليوم بشأن توسيع نفوذ المجموعة في العالم»، فيما وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ توسع الكتلة بأنه حدث «تاريخي»، وهو ما يعكس تصميمها على «الاتحاد والتعاون مع الدول النامية».

وفي السعودية، قال وزير الخارجية إن الكتلة «أثبتت أنها احدى القنوات المفيدة والهامة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول ما يسمى الجنوب»، وقال فيصل بن فرحان أمام مؤتمر بريكس إن المملكة ستظل «مزودا آمنا وموثوقا للطاقة»، مضيفا أن إجمالي قيمة التجارة الثنائية بين السعودية ودول مجموعة بريكس تجاوز 160 مليار دولار في العام 2022.

ويثير توسع الكتلة إمكانية تهديد هيمنة الدولار، وهي العملية التي يتحول فيها الأعضاء تدريجيا إلى استخدام عملات أخرى لإتمام عمليات التبادل التجاري فيما بينها. وعلى الرغم من اتجاه آراء المحللين إلى استبعاد ذلك الأمر، إلا إن دول مجموعة بريكس تتحدث أيضا عن عملة مشتركة.

تدهور معنويات الأعمال في ألمانيا

وعلى صعيد أكبر اقتصاد في أوروبا، فقد تدهورت معنويات الأعمال أكثر من المتوقع في ألمانيا، حيث انخفضت للشهر الرابع على التوالي وفقا لمسح صدر يوم الجمعة. وأفاد معهد Ifo أن قراءة مؤشر مناخ الأعمال في أغسطس بلغت 85.7 نقطة مقابل 87.4 نقطة في يوليو، في حين توقع المحللون وصول القراءة إلى 86.7 نقطة.

وانخفضت تقييمات الوضع الحالي إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أغسطس 2020، كما كانت توقعات الشركات للأشهر الستة المقبلة متشائمة بشكل متزايد. وتعرض أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا للركود في الربع الثاني بعد الركود الشتوي. وخلال الفترة القادمة، ستستمر الأسعار المرتفعة بشكل عنيد ونقص الطلب من التجارة الخارجية في التأثير على الاقتصاد.

بنك الشعب الصيني

خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام واحد (المعيار الرئيسي لأغلب قروض الأسر والشركات) بنحو 10 نقاط أساس من 3.55% إلى 3.45%، وهو الخفض الثاني لسعر الفائدة في ثلاثة أشهر فقط.

إلا أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل خمس سنوات (المعيار الرئيسي لمعظم القروض العقارية) دون تغيير عند مستوى 4.2%، على الرغم من توقعات الاقتصاديين بخفضها بمقدار 15 نقطة أساس بسبب تفاقم مشكلات السيولة التي يتعرض لها القطاع العقاري في البلاد.

وصرح بنك الشعب الصيني أن الصين ستنسق الدعم المالي لحل مخاطر ديون الحكومات المحلية وتقليل المخاطر النظامية، والتطلع أيضا إلى «تعديل وتحسين» سياسات الائتمان لقطاع العقارات وخفض تكاليف التمويل.

وكان تعافي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم قد فقد زخمه على خلفية تفاقم الركود العقاري إلى جانب ضعف النمو الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، وهو ما يشكل حجة كلاسيكية لتطبيق المزيد من سياسات التحفيز النقدي.

ومن جهة أخرى، فإن الضغوط الهبوطية التي يتعرض لها اليوان لا تترك مجالا كبيرا لتيسير السياسة النقدية بصورة أعمق، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من اتساع فوارق العائدات في الصين وقد يؤدي إلى تعرض اليوان الصيني لعمليات بيعية. وحتى الآن هذا العام، خسر اليوان نحو 6% من قيمته مقابل الدولار الأميركي، ليصبح واحدا من أسوأ العملات الآسيوية أداء.

المصدر