توقع تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P»، ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 3% خلال العام 2025، وذلك على وقع بدء تحالف «أوپيك+» في تخفيف بعض القيود على إنتاج النفط تدريجيا، بالإضافة إلى تحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح الاقتصادي.
وأشار التقرير الى أن توقعات الاقتصاد الكويتي خلال عام 2024، كانت تشير الى انكماشة بنسبة 2.3%، فيما قالت «S&P» إن الإصلاحات المتسارعة في الكويت خلال العام الماضي قد تؤدي إلى تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو الاقتصادي، مما سيدعم نموا أكبر في الإقراض في النظام المصرفي، ومن المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة في تعزيز نمو الإقراض أيضا.
وعلى صعيد القطاع المصرفي الكويتي، ذكر تقرير «S&P» أن جودة أصول البنوك المحلية ستواصل التحسن في 2025، موضحا أن الخسائر الائتمانية في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، ومتوقعا لجوء البنوك إلى عمليات شطب للحد من ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وذلك بدعم من احتياطيات التمويل القوية التي تمتلكها.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من بقاء المخاطر الناجمة عن الانكشاف الكبير على العقارات والبيئة فإن وكالة «S&P» تعتقد أن البنوك الكويتية في وضع جيد، وستكون قادرة على الصمود نسبيا في حال حدوث ضغوط ذات صلة، وأن تظل المخاطر الجيوسياسية تحت السيطرة.
وقالت «S&P» إن ربحية البنوك الكويتية تحسنت خلال دورة تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة الهوامش، والآن في ظل تخفيض أسعار الفائدة، ربما تتأثر ربحية القطاع خلال العام الحالي، ولكن قد تتعزز الربحية جزئيا من خلال نمو الإقراض، وهجرة الودائع إلى أدوات من دون فائدة، وانخفاض تكلفة المخاطر.
وتعمل البنوك الكويتية بهوامش رأسمال قوية، حيث تحتفظ عادة بنحو 50% أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسمالها، وتظل جودة رأس المال قوية، في ظل الحصة المتواضعة من الأدوات الهجينة، وقد مثلت أدوات الشريحة الأولى الإضافية 10.8% فقط من إجمالي رأس المال المعدل، كما في نهاية سبتمبر 2024.
ويوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة واستبدال الأدوات الحالية بتكلفة أقل عندما تصل إلى تواريخ استدعائها، وتستفيد هياكل التمويل في البنوك الكويتية من قاعدة ودائع عملاء أساسية قوية ومركز أصول خارجية صافي.
وقد شهدت الودائع من الحكومة والمؤسسات العامة بعض التقلبات في الماضي، مع سعي هذه الكيانات إلى تنويع ودائعها بين البنوك المحلية والأجنبية، مع ذلك، تعتقد «S&P» أن الدعم الحكومي للبنوك ذات الأهمية للنظام المصرفي سيكون متاحا إذا لزم الأمر نظرا للدور المهم للبنوك في تمويل الاقتصاد وغياب سوق رأسمال محلية متطورة.
وقالت الوكالة إن النظام المصرفي الكويتي يتمتع بمركز قوي للأصول الخارجية الصافية، حيث ارتفع إلى 30.6% من القروض المحلية على مستوى النظام في 30 نوفمبر 2024، في ظل بقاء فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل البنوك أقل عرضة للهروب المحتمل لرأس المال في حال تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وذكرت «S&P» أن تصنيفاتها الائتمانية الحالية والنظرة المستقرة تشير إلى أن البنوك الكويتية تسير بخطى مستقرة نحو عام 2025، وهذا يعكس الأداء القوي للبنوك الناجم عن تحسن جودة الأصول وارتفاع نمو الإقراض واستمرار الربحية المرتفعة، التي توازنها المخاطر المحتملة لخفض التصنيفات الائتمانية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات النفط.
وأضافت أن النمو غير العضوي أسهم في دعم القطاع المصرفي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تسعى البنوك إلى تنويع وتعزيز أوضاعها المالية في ظل فرص النمو العضوي المحدودة.
«وربة» يوضح تفاصيل صفقة الاستحواذ على 32.75% من «الخليج»
عبدالله التركيت: «الصفاة للاستثمار» تتسلم 160 مليون درهم إماراتي عقب تسوية قضائية
شاومي تعلن رسمياً عن هاتفي Poco X7 و Poco X7 Pro