قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست ان أسعار النفط ظلت واقعة تحت الضغوط بعد أن أدت أكبر أزمة تعصف بقطاع البنوك في الولايات المتحدة منذ عام 2008 إلى إثارة الذعر في كل فئات الأصول العالمية تقريبا واللجوء إلى فئات أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة. وأشار تقرير كامكو إنفست، إلى أن القلق يجتاح المستثمرين بشأن احتمال حدوث أزمة مالية جديدة وسط حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق، وذلك على الرغم من تأكيدات الحكومة الأميركية والتدخل لدعم القطاع المصرفي.
كما شهدت توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي تحولا جذريا في المعنويات حيث تشير توقعات بعض الاقتصاديين في الوقت الراهن إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التخفيف من حدة سياسته المتشددة ورفع سعر الفائدة مرة واحدة خلال العام الحالي بمقدار 25 نقطة أساس، ثم تتبع ذلك تخفيضات خلال النصف الثاني من العام.
أشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن أسعار النفط ظلت واقعة تحت الضغوط للأسبوع الثاني على التوالي هذا الأسبوع. وتم تداول العقود الآجلة لمزيج خام برنت دون مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين بعد أن تزايدت مخاوف المستثمرين من تأثير الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى ضعف البيانات الاقتصادية عما كان متوقعا في الصين على الرغم من احتفاظها بمركزها كالمحرك الأكبر لنمو الطلب المتوقع هذا العام.
وشهد متوسط أسعار النفط اتجاهات مختلطة في فبراير2023 مقارنة بشهر يناير2023، على الرغم من أن التغييرات كانت هامشية إلى حد كبير. وبلغ متوسط سعر سلة نفط أوبك 81.88 دولارا للبرميل بنمو بلغت نسبته 0.3%. وشهد خام النفط الكويتي نموا بوتيرة مماثلة بنسبة 0.3%، ووصل في المتوسط إلى 83.19 دولارا للبرميل، بينما انخفض متوسط سعر مزيج خام برنت بنسبة 0.4% خلال الشهر إلى 82.5 دولارا للبرميل. وأظهرت توقعات الإجماع تغيرات هامشية لسعر مزيج خام برنت مقارنة بالشهر الماضي، مع خفض هامشي لتقديرات الربع الأول من العام 2023 ورفعها عن فترة الربع الرابع من العام 2023. إلا ان إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع تراجع الأسعار بعد خفض تقديراتها لأسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت من 83.63 دولارا للبرميل وفقا لتقرير توقعات الطاقة في الأجل القصير الصادر الشهر الماضي إلى 82.95 دولارا للبرميل. وتم الإبقاء على توقعات السعر للعام 2024 دون تغيير عند مستوى 77.57 دولارا للبرميل وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
أما على الصعيد الاقتصادي، فاستمر ارتفاع التضخم على أساس سنوي في الولايات المتحدة ووصل إلى مستوى 6.0% وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما كان معدل النمو الشهري أعلى من المتوقع عند 0.5% مقابل تقديرات أن يصل إلى 0.4% وفقا لوكالة بلومبرغ.