شريف حمدي
استمر ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي بنهاية تعاملات الأسبوع الرابع على التوالي، وذلك على وقع الزخم الشرائي الذي يسيطر على مجريات التداول سواء على مستوى الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة، او الأسهم المتوسطة والصغيرة في قطاعات مختلفة.
وأظهرت حركة السوق ان استهداف الأسهم التي كشفت عن نتائج مالية ايجابية تحمل نموا بالأرباح كان محط اهتمام شرائح متعددة من المتعاملين خاصة أن نتائج التسعة أشهر تكشف إلى حد كبير ملامح النتائج الختامية للعام المالي، والتي تعد أهم معايير بناء المراكز الاستثمارية الجديدة، خصوصا بعدما حققت الشركات المدرجة بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي صافي أرباح تجاوز ملياري دينار، بارتفاع نسبته 30%، مقارنة بذات الفترة من عام 2022.
وباستمرار ارتفاع مؤشرات السوق والتوسع في الشراء، واصلت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعها بنحو 130 مليون دينار بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات الأسبوع، ليصل الإجمالي إلى 39.463 مليار دينار ارتفاعا من 39.333 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي، وبذلك تكون القيمة حققت مكاسب منذ بداية نوفمبر الجاري تقدر بـ 805 ملايين دينار.
وارتفعت سيولة السوق بنسبة 5% بمحصلة بلغت 231 مليون دينار بمتوسط يومي 46 مليون دينار ارتفاعا من 219 مليون دينار بمتوسط يومي 44 مليون دينار الأسبوع الماضي، ويلاحظ من خلال حركة التداول أن معدلات السيولة تأخذ منحى صاعدا بالجلسات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط التداول من 41 مليون دينار بنهاية اكتوبر الماضي إلى 46 مليون دينار.
وشهدت أحجام التداول ارتفاعا بنسبة 23%، بكميات 983 مليون سهم مقابل 799 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ملاحظة ان كميات الأسهم المتداولة بارتفاع تدريجي خلال الأسابيع الأخيرة خاصة مع حلول نوفمبر الجاري.
وتشير التوقعات الى استمرار حالة الانتعاش التي تعيشها البورصة بعد فترة من التراجعات غير المبررة، حيث تتوافر العديد من الأسهم عند مستويات سعرية تمثل فرصا استثمارية جيدة لبناء مراكز استثمارية.
وفي سياق آخر، استمر ارتفاع قيمة ملكيات الأجانب لأسهم السوق الأول خلال التعاملات الأسبوعية إلى 0.6%، حيث ارتفعت قيمة هذه الملكيات إلى 4.8 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.77 مليارات دينار الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لإحصائية نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 22 الجاري.
وكان التوجه بيعيا للأجانب على أسهم السوق الأول خلال التعاملات الأسبوعية، حيث قلصوا نسب ملكياتهم في أسهم 11 شركة، مقابل رفعها في اسهم 7 شركات، ولم تتغير نسب ملكيات الأجانب في أسهم 13 شركة.