8 ركائز حكومية لاستدامة الرخاء.. وتعزيزه

علي إبراهيم

كشف تقرير صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط عن الجهود التي تبذلها الكويت للسعي نحو تحقيق رخاء مستدام وتعزيزه في جميع المجالات من خلال عمليات تنفيذية وفق سياسات بمنزلة إجراء جماعي مصمم لإحداث تغيير تنموي، كما هو مستهدف في خطة التنمية، فالسياسات تتجاوز أن تكون مجرد خطة إرشادية، وذلك إذا تم تحريرها من المحددات الوظيفية، حيث إن تلك السياسات ستحقق اكبر عائد مجتمعي من خلال تحقيق المصالح وبأقل مقدار من التكلفة.

ويهدف التقرير الذي جاء بعنوان «الرخاء في الكويت» إلى توضيح مفهوم الرخاء، بالإضافة إلى عرض النماذج والمقاييس العالمية المستخدمة لقياس الرخاء والمؤشرات المشمولة بها، كما يتضمن تشخيص وضع الكويت في تلك المؤشرات، وتتلخص أهداف التقرير في رصد الفجوات التي تحول دون استدامة الرخاء في المجالات المختلفة وعرض نماذج المؤشرات العالمية لبعض الدول في قياس الرخاء، ووفقا لتقرير 2022 احتلت الكويت المرتبة الرابعة عربيا والـ 50 عالميا من أصل 146 دولة ضمن تقرير مؤشر السعادة العالمي.

وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة للسعي نحو تحقيق رخاء مستدام وتعزيزه في أبرز المجالات كالسلامة والأمن والحوكمة والبيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال والبنية التحتية للأسواق وجود الاقتصاد ولظروف المعيشية والصحة والتعليم والبيئة الطبيعية من خلال خطة التنمية وانعكاسها على أهداف التنمية المستدامة.. وهي كالتالي:

1 – الحوكمة

يعتبر تطبيق الحوكمة أمرا مهما لأي دولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فاعلية مؤسساتها. وتعد الكويت واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في مجال تعزيز وتطبيق مبادئ الحوكمة على مستوى الحوكمة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث تولي اهتماما كبيرا بتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع قطاعاتها، واعتمدت الحوكمة سياسات لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد من خلال خطة التنمية السنوية 2023/2024 ووضعت البرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق تلك السياسات وذلك من خلال ضمان حوكمة مستقلة ورقابية لإدارة المنطقة (منطقة الشمال) وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي لتبسيط الهياكل والصلاحيات والحوكمة والتحول الرقمي للعمليات والخدمات الحكومية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية.

2 – البيئة الاستثمارية

تعمل الكويت على تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فرص استثمارية مشجعة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف تعزيز الاقتصاد والنمو المستدام في البلاد، وذلك من خلال تحسين القوانين والتشريعات، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة وذلك عبر وضع إطار لبيئة أعمال على مستوى عالمي والمواءمة مع الشركاء الدوليين ووضع المبادرات ذات الأهمية على رأس الأولويات من أجل الإسراع بمشاريع الاستثمار والتنمية وتوفير فرص متكافئة للجميع من خلال تعزيز إطار المنافسة ودعم وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تسهيل الدخول إلى الاقتصاد الوطني.

3 – بيئة الأعمال

تكثف الكويت جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتوفير بيئة ملائمة للشركات وريادة الأعمال، وتعتبر هذه الجهود جزءا أساسيا من استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، وذلك من خلال وضع إطار لبيئة أعمال على مستوى عالمي والمواءمة مع الشركاء الدوليين وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لإنشاء وتشغيل وتوسعة الشركات ودعم وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تسهيل الدخول إلى الاقتصاد الوطني وزيادة أثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ورعايتها وتوسيع نطاقها.

4 – البنية التحتية للأسواق وسهولة الوصول إليها

تولي الكويت اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية، مثل: الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وذلك من خلال إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لتبسيط الهياكل والصلاحيات والحوكمة وتحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري عن طريق تقديم وسائل جديدة للنقل العام وتعزيز أنظمة النقل الحالية باستخدام التقنيات الذكية وتحسين كفاءة البنية التحتية للنقل الجوي لتحسين العمليات في المطارات وتعزيز تجربة السفر وتحسين كفاءة البنية التحتية للموانئ لتسهيل الإجراءات اللازمة للاستيراد والتصدير وتطوير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات للتحول الى الاقتصاد الرقمي المعرفي.

5 – جودة الاقتصاد

تعمل الكويت على تحسين جودة اقتصادها من خلال مجموعة من الجهود والإصلاحات التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع قطاعاتها الاقتصادية، من خلال العديد من الجوانب المهمة، منها: تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتطوير سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل المهني وتوفير فرص العمل الملائمة ودعم ريادة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.

ويتم ذلك عبر تطوير اقتصاديات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية عن طريق تنمية القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية ومواءمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل لتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة وتطوير نظام وطني لمهارات القوى العاملة بأساليب مطورة لدعم التحول الى الاقتصاد المعرفي.

6 – الظروف المعيشية

تعمل الكويت جاهدة لتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها والمقيمين في البلاد وتركز الجهود على عدة جوانب لتحقيق ذلك، منها: الإسكان، الرعاية الصحية، التعليم، البنية التحتية، الخدمات العامة، والترفيه والثقافة.

ويتم ذلك عبر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لزيادة ملكية المواطنين في الشركات المرتقب تخصيصها، ودعم إصلاح اللوائح التنظيمية للتنافسية في القطاعات المعنية، تطوير مظلة للحماية الاجتماعية في شكل قسائم تأمين تعليمي وصحي للمواطنين الكويتيين عند تخصيص القطاعات التشغيلية والحد من عجز الموازنة عن طريق وضع سقف (لا يتجاوز 5% من النفقات الجارية) واستثمار حصص الفائض من التخصيص وتوزيع العوائد على المواطنين ودعم الاندماج والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وإعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال الى شبكة أمان اجتماعي مستدامة، وتحسين إدارة الأراضي والمرافق من خلال دعم تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع، بما في ذلك نظام تقسيم المناطق ونظام المعلومات الجغرافية وإيجاد بدائل مستدامة لنظام الإسكان الحالي، وذلك لضمان حصول الجميع على السكن.

7 – الصحة

تسعى وزارة الصحة لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية وذلك لمواجهة بعض التحديات التي تواجه الدولة، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة، من خلال تطوير المستشفيات والمرافق الصحية، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية، والوقاية والتوعية حول الأمراض المنتشرة.

وذلك عبر تحسين الصحة العامة للشباب من خلال مكافحة المخدرات وتقليل الإصابات على الطرق ودعم الرياضة، وزيادة عدد المدن الصحية وتعزيز تنمية المجتمع والصحة والرفاهية الفردية على المستوى المحلي وإصلاح أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحية واعتماد تكنولوجيا وتقنيات علاج حديثة ورفع مستوى خدمات التأمين الصحي الوطني واستدامة تمويل الرعاية الصحية ومحو الأمية الصحية.

8 – التعليم

يعد التعليم ضمن الأولويات الرئيسية في خطة التنمية، حيث تسعى الكويت إلى إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية في البلاد، من خلال تحديث المناهج التعليمية وتحسين البنية التحتية التعليمية وتطوير التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز التعليم العالي.

وذلك عبر تحسين منظومة التعليم الوطني شاملة المناهج الدراسية، ومهارات المعلمين وأساليب التعليم وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك لتحسين الاستعداد المدرسي وتشجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للقيادة نحو اقتصاد المعرفة وعقد شراكات أكاديمية مع مؤسسات دولية مرموقة.

10 مقترحات لتحقيق الرخاء

اقترحت الأمانة العامة للتخطيط 10 محاور لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء في مختلف المجالات كالتالي:

1 – زيادة ونشر الوعي بخصوص خطورة العنف وآثاره.

2 – تعديل قانون الصحافة والمنشورات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاتصالات.

3 – تكثيف جهود مكافحة الفساد وتعزيز دور هيئات الرقابة وتوفير الحماية للمبلغين.

4 – تعديل وتطوير كافة التشريعات ذات الصلة بتنمية رأس المال الاجتماعي.

5 – فتح مجالات الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب، وخلق مزيد من فرص العمل، وإيجاد مناخ استثماري في ظل بيئة تنافسية عادلة.

6 – تنويع مصادر الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط ورفع مستوى الإنتاج والأداء العام في الخدمات العامة وتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين.

7 – تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي بدوره سيؤدي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص جديدة.

8 – تطوير القطاع الصحي وتوفير أفضل الأجهزة الطبية وصناعات الأدوية واللقاحات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلاد.

9 – رفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير المزيد من التسهيلات، والاهتمام بنوعية المناهج ومحتواها لتتناسب مع المناهج التعليمية في المجالات المختلفة، لاسيما في المرحلة الابتدائية لأهميتها.

10 – تعزيز التثقيف البيئي وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز إعادة التدوير والتخلص الصحيح من النفايات وتحسين جودة المياه والهواء.

المصدر