شريف حمدي
أنهت بورصة الكويت تعاملات الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، والتي اسدل الستار عليها بنهاية جلسة أمس، بتباين في أداء المؤشرات، وكذلك على مستوى المتغيرات، إذ ظل السوق جاذبا للسيولة على الرغم من المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وبلغ إجمالي السيولة المتدفقة لسوق الأسهم الكويتي خلال الـ 9 اشهر الأولى من العام الحالي 7.4 مليارات دينار، واستحوذت 5 أسهم قيادية على النصيب الأكبر من السيولة، إذ جاء سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» في الصدارة بـ 1.8 مليار دينار، تلاه سهم الوطني بـ 668 مليون دينار، ثم سهم أجيليتي بـ 504 ملايين دينار، ثم سهم بوبيان بـ 407 ملايين دينار، وسهم زين بـ 350 مليون دينار.
وتأثرت مجريات التداول خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 بعدة عوامل تضافرت فيما بينها، وجاء أبرزها التوسع في عمليات البيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب سعرية، خاصة الأسهم القيادية التي غالبا ما كانت تتعرض للتصريف بعد الكشف عن النتائج المالية المرحلية، ما انعكس بشكل لافت على أداء مؤشر السوق الأول الذي يضم أغلب البنوك والشركات التي أفصحت عن نمو في الأداء مصحوبا بتوزيعات عن الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي.
وتأثر سوق الأسهم الكويتي كسائر الأسواق المالية برفع الفائدة العالمية، بعدما شهد شهر مايو الماضي رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي لتصل إلى أعلى معدل منذ 16 عاما، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على الأسواق المالية مدفوعا بارتفاع تكاليف التمويـل على الشركات.
وتظهر الأرقام أنه مع بدء الربع الثاني، شهدت الأوضاع تحسنا على وقع عمليات شراء انتقائية تزامنا مع الكشف عن نتائج الربع الأول، وبانتهاء مرحلة الكشف عن النتائج بدأت مرحلة التذبذب تفرض سيطرتها على مجمل أوضاع السوق حتى انتهت فترة النصف الأول على تراجع جماعي للمؤشرات، إلى ان حل شهر يوليو لتشهد البورصة مكاسب جماعية لافتة على مستوى كافة مؤشراتها، لكن سرعان ما لبث ان عاد السوق للتراجع اللافت بنهاية أغسطس وسبتمبر الماضيين.
إلى ذلك، فقد مؤشر السوق الأول 7.3% بنهاية التسعة اشهر الأولى من العام الحالي بنحو 595 نقطة ليصل إلى 7520 نقطة، ومن ثم لحق به مؤشر السوق العام الذي فقد 406 نقاط بنسبة 5.5% ليصل إلى 6886 نقطة، في المقابل وفي ظل ارتكاز السوق على معاملات السوق الرئيسي الذي يضم الأسهم المتوسطة والصغيرة ارتفع مؤشره بنسبة 2.2% بمكاسب 121 نقطة ليصل إلى 5717 نقطة.
وانخفضت القيمة السوقية بنهاية التسعة اشهر إلى 40.693 مليار دينار من نحو 46.721 مليار دينار في نهاية عام 2022، ويرجع السبب في ذلك لإلغاء إدراج أسهم بنك أهلي متحد البحرين والتي كانت تقدر قيمته السوقية بـ 3.4 مليارات دينار بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على كامل رأسمال البنك البحريني، فضلا عن الخسائر السوقية جراء التوسع في عمليات البيع أغلب فترات التداول.
وأظهرت البيانات أن احجام التداول تراجعت بنسبة 35% بكميات بلغت 28 مليار سهم انخفاضا من 43 مليار سهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
«علي الغانم وأولاده للسيارات» تطلق «جيلي GX3 PRO» الجديدة
«بيتك» يحصد جائزة «أفضل بنك في الكويت للخدمات المصرفية للأفراد»
سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy Z Fold Special Edition بشاشات أكبر وجسم أنحف وكاميرا 200 ميجا بيكسل