509 مليارات دولار حجم تجارة السلع المقلدة.. سنوياً

محمود عيسى

ذكرت مجلة كونستراكشن ويك أن المنتجات المقلدة والمقرصنة تمثل نشاطا تجاريا كبيرا وتستحوذ في الوقت الحاضر على 3.3% من التجارة العالمية، في ضوء التقارير التي تشير إلى أن قيمة هذه السلع غير القانونية والتي يتم استيرادها عبر دول العالم تصل إلى 509 مليارات دولار سنويا.

وقالت المجلة انه في غمرة التهديد الذي تشكله السلع المقلدة في صناعة البناء والتشييد، بات من الضروري التأكيد على الأهمية القصوى لاختيار المنتجات الأصلية ذات العلامات التجارية العالمية المعروفة.

وذكرت انه عندما يتعلق الأمر بقطاع البناء، فإن مواد وأدوات البناء المقلدة تشكل مصدر قلق كبير بوجه خاص، حيث تؤكد الأبحاث التي يمولها معهد صناعة البناء أن السلع المقلدة تشق طريقها إلى سلاسل التوريد ومن ثم استخدامها في مشاريع البناء الكبرى، وفي حين تعتبر الصين البلد المصدر الأكثر شيوعا لهذه المنتجات، فإن الشرق الأوسط من ناحية أخرى يعد من بين الوجهات الأكثر شيوعا في استقبالها. واستشهدت المجلة بما أعلنته الإمارات عن اكتشافها ذات مرة أحد أكبر مستوردي الأدوات المقلدة في الشرق الأوسط عندما تمت مصادرة 150 ألف قطعة من الأدوات اليدوية والكهربائية المقلدة، بما في ذلك منتجات تحمل أسماء مزيفة لماركات عالمية معروفة. وجاء في التحليل أن انتشار السلع المقلدة في مشاريع البناء نظرا لارتباطها بالسلامة العامة يعتبر أمرا مثيرا للقلق، وفي حين أن المنتجات الأصلية ذات العلامات التجارية تخضع لعمليات تطوير واختبارات صارمة للتأكد من تلبيتها معايير ضمان الجودة والسلامة الصارمة، فإن المنتجات المقلدة الرخيصة لا تتعارض مع قانون براءات الاختراع فحسب، بل إنها لا تلبي معايير ضمان الجودة والسلامة. ويمكن أن تختلف المعايير المفضلة في الشرق الأوسط من مشروع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، ولهذا السبب فمن الضروري أن تحم ل المنتجات الأصلية علامات تجارية واضحة، على ان يتم اختبارها واعتمادها بواسطة المعايير العالمية المعتمدة، وهي متاحة فقط من خلال الوكلاء المعتمدين في المنطقة.

المصدر