أحمد مغربي
واصلت البنوك الكويتية التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين (الأجانب)، مما رفع من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الممنوحة لهم إلى نحو 5.6 مليارات دينار بنهاية شهر فبراير الماضي، وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة من بنك الكويت المركزي.
ويصنف بنك الكويت المركزي غير المقيمين بأنهم الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن العمل أو تصاريح الإقامة في البلاد، وكذلك الشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة في الكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.
واستنادا إلى الإحصائيات فقد بلغت قيمة الزيادة في رصيد التسهيلات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بما قيمته 940 مليون دينار أي ما يعادل 20% على أساس سنوي، إذ بلغ إجمالي التسهيلات لغير المقيمين نحو 4.6 مليارات دينار خلال فبراير من العام الماضي.
وبلغ الرصيد الإجمالي للتسهيلات التي حصل عليها قطاع النفط الخام والغاز لغير المقيمين 577.7 مليون دينار في نهاية شهر فبراير الماضي، فيما بلغت التسهيلات لبند الخدمات الأخرى أكثر من مليار دينار.
وتوزع بقية مبلغ التسهيلات على القطاعات الأخرى لغير المقيمين ومنها قطاع العقارات بقيمة 126.2 مليون دينار، والخدمات العامة بقيمة 163.4 مليون دينار.
أما بند شراء الأوراق المالية للشركات والأفراد من غير المقيمين فقد بلغ 73.4 مليون دينار، موزعا على 59.8 مليون دينار للشركات والمؤسسات و13.6 مليون دينار للأفراد.
وفي العادة لا تمنح البنوك المحلية أي تسهيلات شخصية للأجانب الذي لا يحملون أي اقامات في البلاد، حيث يخلو هذا البند من أي تسهيلات.
وتكشف الإحصائيات عن أن الشركات والمؤسسات المالية التي تشتمل على شركات التأمين والصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل قد قامت بتقديم تسهيلات ائتمانية لغير المقيمين بإجمالي رصيد بلغ 561.7 مليون دينار، أما قروض البنوك فقد بلغ إجماليها 2.2 مليار دينار.
ولجهة قروض التجارة فقد بلغ إجماليها 177.3 مليون دينار، وللشركات الصناعية 408 ملايين دينار وللإنشاء بإجمالي يبلغ 206.3 ملايين دينار.
وإجمالا، يتوقع أن ترتفع قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الأجنبية العاملة في الكويت خلال العام الحالي نتيجة تنفيذ البلاد عددا كبيرا من المشاريع الإنشائية والنفطية، حيث رصدت ميزانية الكويت خلال السنة المالية المقبلة 2023/2024 تنفيذ مشاريع رأسمالية بقيمة 2.3 مليار دينار بما يعادل 9% من إجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية والبالغة 26.3 مليار دينار.
سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy Z Fold Special Edition بشاشات أكبر وجسم أنحف وكاميرا 200 ميجا بيكسل
«زين» تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط «الهدف الأخضر»
التنوع السياحي في عُمان.. قلاعها تروي حكايات وجبالها تأسر القلوب