5 مليارات دينار ملكيات الأجانب بالسوق الأول

شريف حمدي

اتسمت تعاملات الأجانب بالتنوع على أسهم السوق الأول خلال تعاملات الأسبوع، مع الجنوح للاستقرار من خلال الإبقاء على النسب المملوكة في اسهم 18 شركة، والشراء في اسهم 10 شركات، في المقابل تقليص الملكيات في اسهم 3 شركات فقط، ما يشير إلى استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في الأسهم القيادية رغم جنوح مؤشرات السوق للتراجع بشكل لافت منذ بداية الشهر الجاري.

ووفقا لبيانات السوق حتى إقفال 24 مايو الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في اسهم السوق الأول البالغ عددها 31 سهما نحو 5 مليارات دينار.

وعلى مستوى تعاملاتهم بالبنوك الكويتية، فتمت زيادة الملكيات من خلال الشراء في بنكين هما برقان وبوبيان، والاستقرار على ذات النسب في 4 بنوك هي التجاري والأهلي والمتحد ووربة، مقابل تقلصيها في 4 بنوك اخرى هي الوطني والخليج والدولي KIB، اضافة إلى بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبلغت قيمة الملكيات 3.7 مليارات دينار حتى التاريخ المذكور اعلاه.

وعلى مستوى اداء سوق الأسهم الكويتي، استمرت النزعة البيعية التي تفرض سيطرتها منذ بداية الشهر على مجريات حركة التداول وتشمل العديد من الأسهم سواء القيادية أو المتوسطة والصغيرة بالسوقين الأول والرئيسي، وذلك للاستفادة من فروقات الأسعار التي شهدتها أغلب الأسهم في ابريل الماضي استباقا للكشف عن نتائج الربع الأول من العام الحالي.

ومع التوسع في عمليات البيع بشكل عام، ارتفعت مستويات السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 33% بمحصلة اسبوعية 235 مليون دينار ومتوسط يومي ارتفع إلى 47 مليون دينار، وذلك مقابل 177 مليون دينار ومتوسط يومي 35 مليون دينار الأسبوع الماضي.

وبدا جليا، ان معدلات السيولة ترتفع بشكل تدريجي للأسبوع الثاني على التوالي، إذ كانت محصلة الأسبوع قبل الماضي 164 مليون دينار بمتوسط يومي 33 مليون دينار.

وباستمرار تراجع أداء السوق، انخفضت القيمة السوقية بنهاية التعاملات الأسبوعية 177 مليون دينار لتصل إلى 43.348 مليار دينار من نحو 43.525 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 0.4%.

ومن المنتظر ان تتراجع القيمة السوقية عقب صدور قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج سهم البنك الأهلي المتحد من بورصة الكويت، حيث اشارت في بيان امس، إلى أن ذلك نتيجة لاستمرار وقف تداول السهم لمدة تزيد على 6 أشهر دون أن تستوفي متطلبات إعادة السهم إلى التداول.

كما أشارت الهيئة إلى أن القرار صدر لعدم رغبة البنك في استئناف التداول في البورصة نتيجة لاستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» على كامل رأسماله وما يترتب على ذلك من قيود تحول دون إمكانية تداول السهم، على أن يطبق قرار الإلغاء في يوم العمل التالي من تاريخ صدوره.

المصدر