5 مليارات دينار سيولة «البورصة» بالنصف الأول

شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت تعاملات النصف الأول من العام الحالي بنهاية جلسة امس على تراجع جماعي على مستوى المؤشرات والمتغيرات، جراء تضافر عدة عوامل ألقت بظلالها على مجريات التداول خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2023.

وأبرز هذه العوامل، التوسع في عمليات البيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب سعرية تزامنا مع فترة الكشف عن النتائج المالية المصحوبة بتوزيعات نقدية ومنحة عن العام الماضي، وعزز من جنوح البورصة الكويتية للانخفاض انعكاس التداعيات السلبية لأزمة البنوك الأميركية التي طلت برأسها في مارس الماضي ونتج عنها إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، الأمر الذي انعكس على اداء الأسواق العالمية ومنها اسواق منطقة الخليج بشكل سلبي وأدى إلى تراجعات لافتة.

واستمر اتجاه البورصة للتراجع بشكل عام خلال النصف الأول من أبريل، ومن ثم بدأت الأوضاع تتحسن نسبيا خلال النصف الثاني من الشهر جراء عمليات شراء انتقائية تزامنا مع الكشف عن نتائج الربع الأول، وبانتهاء مرحلة الكشف عن النتائج بدأت مرحلة التذبذب بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة اخرى لتنتهي فترة النصف الأول على تراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بنسبة 3.8% للسوق الأول بخسارته 306 نقاط ليصل إلى 7809 نقاط، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.3% بخسارته 133 نقطة ليصل إلى 5463 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام جراء ذلك بنسبة 3.6% بفقد 263 نقطة ليصل إلى 7029 نقطة.

وبلغ اجمالي السيولة المتدفقة لسوق الأسهم الكويتي خلال النصف الأول 5.1 مليارات دينار تراجعا من 8.5 مليارات دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 40%، واستحوذت 5 اسهم قيادية على النصيب الأكبر من السيولة وذلك بنحو 55% من الاجمالي بما يعادل 2.8 مليار دينار.

وجاء سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالصدارة بـ 1.4 مليار دينار، تلاه سهم الوطني بـ 464 مليون دينار، ثم سهم اجيليتي بـ 397 مليون دينار، ثم سهم بوبيان بـ 312 مليون دينار، بالإضافة إلى سهم زين بـ 259 مليون دينار.

وتراجعت احجام التداول بنسبة 42% خلال النصف الأول بكميات بلغت 17.2 مليار سهم انخفاضا من 29.6 مليار سهم خلال الفترة المماثلة من 2022.

وكان لافتا انخفاض القيمة السوقية بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 41.514 مليار دينار من نحو 46.721 مليار دينار في نهاية عام 2022، ويرجع السبب في ذلك لإلغاء إدراج أسهم بنك أهلي متحد البحرين والتي كانت تقدر قيمته السوقية بـ 3.4 مليارات دينار بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على كامل رأسمال البنك البحريني.

المصدر