5 آلاف دينار سلعاً بالتقسيط.. من دون فوائد للمواطنين والمقيمين

طارق عرابي

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا بتنظيم ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، بات بموجبه من حق كل مواطن ومقيم الحصول على سلع بالأقساط بحد أقصى 5 آلاف دينار من دون فوائد.

وحدد القرار الجديد، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، شرطين لتلك الأقساط، الأول منهما أن تسدد خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات، والثاني ألا تتجاوز قيمة الأقساط نسبة الـ 40% من صافي الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين، وذلك بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة Ci-Net عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كل الالتزامات الأخرى للعميل وفقا للثابت بالشبكة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القرار سيغلق الباب أمام الشركات التي تنشط في عمليات «تكييش السلع» للمواطنين والمقيمين المقترضين بالحد الأقصى وهو ما يقلل من الأعباء التي يتحملونها، ناهيك عن إغلاق الثغرة التي كانوا ينشطون من خلالها بعدما بات لزاما على مانح السلعة الربط مع شركة المعلومات الائتمانية.

وتنظيـمـيــا، اشـتــرط القرار الوزاري على جميع الجهات المانحة للقروض من شركات ومؤسسات ومنشآت تجارية، التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية

Ci-Net خلال 6 أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، مع ضرورة إلزامها بعدد من الاشتراطات التي من بينها:

1 ـ القيام بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة Ci-Net عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كل الالتزامات الأخرى للعميل وفقا للثابت بالشبكة المذكورة.

2 ـ عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل مضافا إليه الاقساط المستحقة عن الالتزامات الاخرى المسجلة على شبكة Ci-Net عن نسبة 40% من صافي الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين.

3 ـ ألا تزيد قيمة السلعة المبيعة للعميل الواحد بنظام التقسيط عن 5 آلاف دينار، وتسدد على اقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات.

4 ـ ألا تزيد قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري.

وألزم القرار الشركات المانحة إضافة الأنشطة التجارية اللازمة والخاصة بالبيع بالتقسيط لتراخيصها التجارية، كما ألزمها بالاشتراك في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net، مع الالتزام بتقديم المعلومات الائتمانية للعملاء وفق الاجراءات المحددة من قبل شركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net.

وأجاز القرار للجهات المانحة وبناء على طلبها إلغاء الاشتراك في نظام الشركة شريطة إلغاء نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتقديم شهادة لشركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net صادرة عن المدقق الخارجي للجهات المانحة تفيد بعدم وجود أي حسابات مفتوحة أو مغلقة أو قضائية خاصة بالبيع بالتقسيط.

في المقابل، حظر القرار على الجهات المانحة تقاضي أي رسوم إدارية على عمليات البيع بالتقسيط، وعدم فرض أي رسوم على عملائها بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل الاستعلام عنهم في نظام شركة Ci-Net، فيما ألزم الشركات المانحة بوضع سياسات ائتمانية وإجراءات عمل واضحة ومعتمدة من إدارة الشركة أو المؤسسة للبيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات، كما ألزمها عند تقديم هذا النوع من البيع مراعاة ضوابط طلب الحصول على تسهيل ائتماني والحدود الدنيا المطلوبة لإبرام التعاقد بأن يشتمل طلب العميل كحد أدنى على تفاصيل السلعة أو الخدمة وتفاصيل السداد.

واشترط القرار ضرورة إطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على شراء السلعة أو الخدمة وفقا للعقد المزمع إبرامه وتسليم العميل جدولا إحصائيا واضحا ومبسطا موضحا فيه قيمة الاقساط وعددها، كما يراعى احتفاظ الجهات المانحة بالمستندات الدالة على ذلك.

كما نص القرار على ضرورة تحديد الحقوق والالتزامات لكل من الجهات المانحة للسلعة أو الخدمة والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين والقرارات المحلية والقرارات ذات الصلة، على أن تتضمن عقود منح التسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات كحد أدنى (البيانات الأساسية للعميل، نوع السلعة أو الخدمة، قيمة السلعة أو الخدمة، أجل البيع وعدد الأقساط الشهرية ومواعيد سدادها وقيمة القسط الشهري وطريقة السداد أو الدفع)، على أن يتم البدء بالعمل بأحكام القرار بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

عقود تفصيلية واضحة

طالب القرار الجهات المانحة بضرورة مراعاة حصول العميل على نسخة من العقد وتوقيعه بما يفيد ذلك، مع ضرورة توفير كل المعلومات اللازمة عن السلع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات السلع أو الخدمات المعلومات التفصيلية المتعلقة بعدد وقيمة الاقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق، كما طالبها أيضا بالاحتفاظ بجميع مستندات عمليات البيع للسلع والخدمات للعملاء طوال فترة السداد وحتى تمام السداد بالكامل وانتهاء فترة التقادم القانونية، على أن يراعى استمرار الحفظ الالكتروني لهذه المستندات.

أمن وسرية المعلومات

ألزم القرار الجهات المانحة بضرورة وضع السياسات واتخاذ الاجراءات التي من شأنها ضمان أمن المعلومات سرية البيانات المدخلة في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net والمستخرجة منه، وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخولين والمصرح لهم بذلك.

المصدر