ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن السنة المالية 2022/2023 انتهت بنهاية شهر مارس الماضي، والتي شهدت تقديرا للمصروفات في الموازنة بنحو 23.52 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات نحو 23.39 مليار دينار، وقدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 21.321 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 91.1% من جملة الإيرادات.
وأوضح التقرير أنه تم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.730 مليون برميل يوميا وسعرا تقديريا لبرميل النفط الكويتي يبلغ 80 دولارا للبرميل (65 دولارا للبرميل قبل التعديل)، وسعر الصرف المعتمد 304 فلوس للدولار، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 326.9 مليون دينار.
وأضاف انه تم خصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.239 مليارات دينار، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.078 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 124 مليون دينار من دون اقتطاع نسبة 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.
وأشار التقرير إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس الفائت بلغ 79.9 دولارا، وبلغ معدل السعر للسنة المالية 2022/2023 (من أبريل 2022 إلى مارس 2023) نحو 97 دولارا، وهو أعلى بنحو 17 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 21.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 80 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية 2021/2022 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، أي ان معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2022/2023 أعلى بنحو 21.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2021/2022.
وأشار «الشال» إلى أنه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2022/2023 بكاملها بما قيمته نحو 25.894 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 21.4% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 21.321 مليار دينار.
ومع إضافة 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 27.972 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعا من نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 فائضا قيمته نحو 4.5 مليارات دينار.