4.32 تريليونات دولار الأثر الاقتصادي لمشاكل السمنة عالمياً بحلول 2035
نظمت شركة آراء للبحوث والاستشارات في نوفمبر 2024 استطلاعا للرأي بالكويت، على عينة مؤلفة من 500 مواطن ومقيم عربي تزيد أعمارهم على 18 عاما حول السمنة والوزن الزائد، حيث تبين أن الغالبية العظمى من العينة (91%) «توافق تماما» على أن السمنة والوزن الزائد يؤديان إلى مشاكل صحية، ولكن الواضح أن هذا الإدراك لم يؤثر بعد بكثيرين في الكويت ويحفزهم على اعتماد نظام غذائي صحي وتغيير نمط حياتهم اليومية، كون معدلات السمنة المرتفعة في الكويت لا تزال مستمرة.
ويعد مرض السمنة واحدا من أكبر تحديات الصحة العامة التي تواجه العالم اليوم. وكشف تقرير الاتحاد العالمي للسمنة الذي أصدره لعام 2023 عن أن أكثر من نصف سكان العالم سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035، محذرا من أن معدلات المرض تتجه إلى الارتفاع بسرعة.
وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تؤثر السمنة على أكثر من 1.9 مليار شخص على مستوى العالم، أي ما يقرب من 25% من سكان العالم. وتشمل تلك التوقعات حدوث ارتفاع مذهل يصل إلى 100% في معدل سمنة الأطفال، وحدوث أثر اقتصادي يبلغ قدره 4.32 تريليونات دولار، بسبب العواقب الصحية المرتبطة بالسمنة.
ووفقا لـ «أطلس للسمنة» الصادر عن المرصد العالمي للسمنة لعام 2024، تظهر الكويت ضمن أوائل الدول من أصل 200 دولة يعاني سكانها من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (السمنة والوزن الزائد)، إذ يحتل الرجال البالغون المركز الخامس مع مؤشر 77%، والنساء البالغات يحتللن المركز الثالث مع مؤشر 79%.
كما تسجل الكويت أعلى معدل للسمنة في العالم العربي، إذ يعاني 77% من السكان زيادة الوزن، في حين تصل نسبة البدانة إلى 40% من السكان. أما السمنة لدى الأطفال ما بين 5 – 19 سنة، فتتراوح نسبتها بين 23% و27%، وهذه نسب مرتفعة تنذر بخطورة الأوضاع الصحية في المستقبل.
وهناك سببان رئيسيان للسمنة والوزن الزائد ذكرتهما العينة، مع تفرع كل منهما إلى أسباب تفصيلية أخرى: نوعية الطعام وكميته أولا، ونمط الحياة وقلة الحركة ثانيا.
وفي المجموعة الأولى، تم ذكر الأسباب المتصلة بالأكل مثل: «الطعام غير الصحي» (61%)، ثم «الشراهة والإفراط بالأكل» (18%)، و«انتشار المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة» (7%). نشير في هذا السياق إلى أن الكويت زاهرة بكمية المطاعم المتنوعة، ما يغري الناس إلى الخروج لاكتشاف وتذوق الأطباق الشهية أو الجديدة. من جانب آخر، قد يلجأ العديد من الناس إلى تناول الأطعمة الجاهزة بسبب دوام العمل أو ضيق الوقت والتي لا تكون صحية بالضرورة، خصوصا وجبات المطاعم السريعة التي تتميز بالإشباع والسهولة والأسعار المناسبة للمستهلكين.
في المجموعة الثانية تم ذكر الأسباب المتصلة بالحركة مثل: «قلة الحركة» (32%)، يليها «عدم ممارسة الرياضة» (25%)، «الخمول والكسل» (16%)، وآخرا «الرفاهية» (3%) و«عدم الانتظام بالأكل والأكل ثم النوم» (3%).
إلى جانب هاتين المجموعتين، أرجعت نسبة 3% من العينة سبب السمنة إلى «الوراثة أو المرض»، ونسبة مماثلة إلى «العوامل النفسية» التي تدفع الإنسان إلى اللجوء للأكل للتعويض عن نقص أو لتخفيف القلق.
ويعطي الخبراء أهمية كبرى لحملات التوعية الحكومية حول خطورة السمنة والوزن الزائد باعتبار أنها أولى الخطوات لمعالجة السمنة، على أن يتبعها التزام السكان بتغيير نظامهم الغذائي والابتعاد عن السكريات، وممارسة الرياضة بانتظام.
وفي الكويت، اعتبرت حملات التوعية التي تقوم بها الحكومة حول مضار السمنة والوزن الزائد «غير كافية» بنظر 50% من العينة، أي نصفها، (60% من الكويتيين – 40% من المقيمين العرب)، في حين وجد النصف الآخر أن حملات «كافية» (23%) أو «كافية نوعا ما» (23%).
واقترحت شركة آراء على العينة ستة اقتراحات من شأنها المساهمة في الحد من مشكلة السمنة كي يختاروا منها اثنين، حل في صدارة القائمة اقتراح «تخفيض أسعار الاشتراك بالأندية الرياضية» (60%)، يليه «الالتزام الكلي بتقديم الوجبات الصحية حصرا في المدارس والجامعات» (49%).
وبعدهما، حل «إدخال ساعة رياضة إلزامية على دوام الموظفين» (29%) ثالثا، ثم «تقديم حوافز مادية للأفراد على خسارة الوزن» (28%) رابعا، وفي آخر القائمة، أتت «زيادة الضرائب وأسعار المنتجات التي تحتوي على السكر» (18%)، و«زيادة الأسعار في مطاعم الوجبات السريعة» (16%).
والملاحظ أنه لا فروقات كبيرة بين الكويتيين والمقيمين العرب بخصوص الحلول المقترحة للحد من مشكلة السمنة باستثناء اقتراح «الالتزام الكلي بتقديم الوجبات الصحية حصرا في المدارس والجامعات» (56% من الكويتيين – 42% من المقيمين العرب)، والاقتراح الفكاهي بـ «تقديم حوافز مادية للأفراد على خسارة الوزن» (24% من الكويتيين – 31% من المقيمين العرب).
