34.2 مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين في 9 أشهر

علي إبراهيم – علاء مجيد

أنفق المواطنون والمقيمون بالكويت نحو 34.2 مليار دينار خلال أول 9 أشهر من 2023، وسط انخفاض في معدلات سحب الكاش، ودخول عمليات الشراء والدفع أونلاين كمنافس قوي بمعدلات نمو مرتفعة، ليناهز في قيمته الإنفاق عبر نقاط البيع.

وتفصيليا، كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، ارتفاع إنفاق المواطنين والمقيمين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، بنسبة 10% بما قيمته 3 مليارات دينار ليبلغ 34.2 مليار دينار بنهاية سبتمبر المنصرم، مقارنة مع 31.19 مليارا عن الفترة ذاتها من 2022.

وتفصيليا، استحوذ الإنفاق المباشر عبر نقاط البيع من خلال البطاقات المصرفية على أكثر من 38% من الأموال المصروفة بواقع 13.12 مليار دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفع الانفاق بنسبة 7% بما قيمته 849 مليون دينار، إذ بلغ خلال أول 9 أشهر من 2022 نحو 12.27 مليار دينار.

ولجهة الإنفاق على الشراء المباشر داخل الكويت فقد ارتفع بنسبة 6.2% بما قيمته 710 ملايين دينار ليبلغ 12.1 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 11.39 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2022.

وارتفع الإنفاق على الشراء المباشر خارج الكويت بنسبة 15.9% بما قيمته 139 مليون دينار ليبلغ 1.01 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع إنفاق بلغ 874 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2022.

وشهدت عمليات الشراء والدفع «أونلاين» معدلات نمو ملحوظة، إذ زادت بنسبة 21.4% لتستحوذ على 38% من الإنفاق بواقع 13.02 مليار دينار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023، إذ ارتفعت بما قيمته 2.3 مليار دينار قياسا إلى إنفاق بلغ 10.7 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.

وارتفع الإنفاق عبر الـ «أونلاين» داخل الكويت بنسبة 21.5% بما قيمته 2.15 مليار دينار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 ليبلغ 12.12 مليار دينار مقارنة مع 9.9 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.

وزاد الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية خارج الكويت بنسبة 20% بما قيمته 149.7 مليون دينار لتبلغ 895.5 مليون دينار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 745.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.

وتراجع حجم سحوبات الكاش خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنحو 1.5% بما قيمته 127.2 مليون دينار، إذ بلغت عن الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 8.06 مليارات دينار، مقارنة مع 8.196 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.

وتراجعت سحوبات الكاش بنسبة 1.25% داخل الكويت بما قيمته 99.5 مليون دينار لتصل إلى 7.83 مليارات دينار في أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 7.93 مليارات دينار عن الفترة المماثلة من 2022، كما تراجعت سحوبات الكاش خارج الكويت بنسبة 10.6% بما قيمته 27.8 دينار لتبلغ 234.4 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 262.2 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2022.

وفي سياق متصل، واصل الائتمان في القطاع المصرفي خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي النمو، لترتفع أغلب القروض الممنوحة إلى جميع القطاعات الاقتصادية حيث حققت التسهيلات الائتمانية زيادة بنسبة 0.72% وبقيمة 381 مليون دينار لتصل إلى مستوى 52.82 مليار دينار مقارنة بشهر ديسمبر الماضي الذي حقق الائتمان فيه 52.447 مليار دينار.

وشهد الائتمان ارتفاعا على أساس شهري خلال شهر سبتمبر الماضي ليزيد بقيمة 218 مليون دينار وبنسبة 0.41% مقارنة بأغسطس الماضي الذي حقق الائتمان فيه 52.61 مليار دينار، وارتفع الائتمان على أساس سنوي بنسبة 1.36% وبقيمة 711 مليون دينار مقارنة بمستوياته في سبتمبر 2022 والذي سجل خلاله مستوى 52.117 مليار دينار.

وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات تراجعا بنهاية الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة 0.66% وبقيمة 13 مليون دينار لتصل إلى 1.954 مليار دينار مقارنة بـ 1.967 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، بينما سجلت نموا سنويا بلغ 0.98% مقارنة بمستويات سبتمبر من العام الماضي والبالغة 1.935 مليار دينار، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية على أساس شهري بنسبة 0.05% مقارنة بمستويات أغسطس الماضي والبالغة 1.953 مليار دينار.

وسجلت القروض الإسكانية التي تمنح للكويتين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفاعا خلال الأشهر الـ 9 الماضية بنسبة 1.44% لتسجل مستوى 15.967 مليار دينار خلال سبتمبر 2023 بالمقارنة بـ 15.740 مليار دينار في ديسمبر من 2022، كما سجلت نمويا سنويا بلغ 2.82% مقارنة بمستويات سبتمبر 2022 والبالغة 15.528 مليار دينار، كما ارتفعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.04% مقارنة بمستويات أغسطس الماضي البالغة 15.960 مليار دينار.

وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة 1.52% لتسجل مستوى 3.342 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي مقارنة بـ3.291 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3.11% مقارنة بمستوياتها في سبتمبر 2022 والبالغة 3.241 مليارات دينار، كما ارتفعت شهريا بنسبة 3.21% مقارنة بـ 3.238 مليارات دينار في أغسطس الماضي.

وفي الوقت ذاته، شهد قطاع النفط والغاز انخفاضا خلال الأشهر الـ 9 الماضية في معدلات الائتمان بنسبة 5.2% لتسجل مستوى 2.513 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي بالمقارنة 2.651 مليار دينار في ديسمبر الماضي، في حين سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 10.37% مقارنة بمستوياتها في سبتمبر 2022 والبالغة 2.804 مليار دينار، كما ارتفع القطاع على المستوى الشهري بنسبة 0.84% مقارنة بـ 2.492 مليار دينار خلال أغسطس الماضي.

وشهدت قروض البنوك تراجعا خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 9.1% وبقيمة 304 ملايين دينار لتسجل مستوى 3.035 مليارات دينار خلال سبتمبر الماضي مقارنة بـ 3.339 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، كما انخفضت شهريا بنسبة 3.49% مقارنة بـ 3.145 مليارات دينار في أغسطس الماضي، وانخفضت أيضا على أساس سنوي بنسبة 7.46% مقارنة بمستويات سبتمبر من العام الماضي والبالغة 3.280 مليارات دينار.

وارتفعت المؤسسات المالية غير البنوك خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة 20.8% وبقيمة 330 مليون دينار لتسجل مستوى 1.916 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي مقارنة بـ 1.586 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، بينما تراجعت شهريا بنسبة 2.3% مقارنة بـ 1.961 مليار دينار في أغسطس الماضي، وصعدت أيضا على أساس سنوي بنسبة 25.88% مقارنة بمستويات سبتمبر 2022 والبالغة 1.522 مليار دينار.

وارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة 0.92% وبقيمة 432 مليون دينار لتبلغ مستوى 47.342 مليار دينار، وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2022 والبالغة 46.910 مليار دينار.

وتراجعت الودائع بنسبة 0.44% على أساس شهري مقارنة بـ 47.553 مليار دينار خلال أغسطس الماضي، فيما صعدت على أساس سنوي بنسبة 1.51% مقارنة بمستويات سبتمبر 2022 والبالغة 46.636 مليار دينار.

وجاء الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي مدفوعا بزيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة 25.23% وبقيمة 843 مليون دينار ليبلغ رصيد ودائع الودائع الحكومية 4.183 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع رصيد بلغ 3.34 مليارات دينار بنهاية الربع الرابع من 2022، في حين تراجع على المستوى الشهري بنسبة 3.92% مقارنة بـ 4.354 بنهاية أغسطس الماضي، كما زاد على أساس سنوي بنسبة 10.19% مقارنة بمستويات سبتمبر من العام الماضي والبالغة 3.796 مليارات دينار.

وسجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار ارتفاعا بنسبة 4.75% وبقيمة 626 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، ليبلغ رصيد الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك الكويتية 35.8 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع رصيد بلغ 35.174 مليارا بنهاية الربع الرابع من 2022، وفي حين تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بـ35.907 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، كما زاد على أساس سنوي بنسبة 4.37% مقارنة بمستويات سبتمبر من العام الماضي والبالغة 34.301 مليارا.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة 6.1% وبقيمة 108 ملايين دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.666 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 1.774 بنهاية الربع الرابع من 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.72% مقارنة بـ 1.654 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، كما زاد على أساس سنوي بنسبة 0.54% مقارنة بمستويات سبتمبر من العام الماضي والبالغة 1.657 مليار دينار.

وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية فانخفضت خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة 14% وبقيمة 928 مليون دينار ليصل رصيدها الى 5.692 مليارات دينار بنهاية سبتمبر مقارنة مع 6.620 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022، في حين ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 1%، قياسا إلى 5.636 مليارات في أغسطس.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت سجلت 14.62 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وتضمنت احتياطات البلاد نحو 12.97 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة لنحو 1.32 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، كما تتألف من نحو 244.9 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي، و47.4 مليون دينار أوراق مالية في الخارج.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2023. علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.

المصدر