30 مليار دينار مطلوبات على 144 شركة مدرجة

علي إبراهيم

كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن صافي مطلوبات الشركات المدرجة في بورصة الكويت فيما عدا البنوك، ارتفع بنسبة 8% بما قيمته 2.27 مليار دينار لتصل إلى أكثر من 30 مليارا بنهاية 2022 مقارنة مع 27.8 مليار دينار في 2021.

وجاء صافي الارتفاع في قيمة المطلوبات مدفوعا بزيادة المطلوبات في 8 قطاعات رئيسية بما قيمته 2.63 مليار دينار، استحوذ فيها قطاع الخدمات المالية على أكبر زيادة في المطلوبات بنحو 49% منها، وتراجع المطلوبات في 5 قطاعات أخرى بما قيمته 356.8 مليون دينار يستحوذ قطاع المواد الأساسية على 62% منها بما قيمته 221 مليون دينار.

وتفصيليا، ارتفعت قيمة المطلوبات في 8 قطاعات أساسية للشركات المدرجة عدا البنوك في بورصة الكويت، وجاءت تفاصيل الارتفاعات كالتالي:

1- الاتصالات: ارتفع إجمالي المطلوبات لنحو 5 شركات مدرجة في القطاع بنسبة 35% بما قيمته 114.67 مليون دينار لتبلغ 3.8 مليارات دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 3.7 مليارات دينار بنهاية 2021، مستحوذة على نحو 13% من إجمالي مطلوبات الشركات في نهاية العام الفائت.

2- النفط والغاز: ارتفعت المطلوبات لدى 6 شركات عاملة في القطاع بما نسبته 4% بما قيمته 18.78 مليون دينار لتبلغ 525.17 مليون دينار في نهاية 2022 مقارنة مع 506.3 ملايين دينار في نهاية 2022، لتستحوذ على 25% من إجمالي المطلوبات في الشركات المدرجة نهاية 2022.

3- خدمات استهلاكية: ارتفعت قيمة المطلوبات لهذا القطاع بما نسبته 145 بقيمة 120.9 مليون دينار في 2022 لتبلغ نحو 970.4 مليون دينار لـ 13 شركة مقارنة مع 849.4 مليون دينار لنحو 12 شركة في نهاية 2021، فيما بلغت حصة القطاع من إجمالي المطلوبات نحو 3%.

4- خدمات مالية: ارتفعت مطلوبات القطاع بنحو 10% بما قيمته 1.27 مليار دينار خلال 2022 لتبلغ ما قيمته 13.76 مليار دينار لنحو 21 شركة، مقابل 12.49 مليار دينار مطلوبات لنحو 25 شركة في 2021، بينما بلغت نسبة مطلوبات القطاع قياسا إلى إجمالي المطلوبات نحو 46%.

5- خدمات مالية – أشخاص مرخص لهم: ارتفعت نسبة المطلوبات خلال 2022 لـ 23 شركة بـ 47% بما قيمته 382.37 مليون دينار لتصل إلى 1.19 مليار دينار مقارنة مع 815 مليون دينار عن 2021، فيما شكلت مطلوبات القطاع 4% من إجمالي المطلوبات.

6- سلع استهلاكية: شهد القطاع المكون من شركتين ارتفاعا بنسبة 294 بما قيمته 42 مليون دينار في إجمالي المطلوبات لتصل إلى 189.24 مليون دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 147.22 مليون دينار بنهاية 2021، فيما تشكل مطلوبات القطاع نحو 1% من إجمالي المطلوبات.

7- صناعية: ارتفعت مطلوبات القطاع بنسبة 18% بما قيمته 603.5 ملايين دينار لتبلغ 3.88 مليارات دينار بنهاية 2022 لنحو 24 شركة مقارنة مع مطلوبات بلغت نحو 3.278 مليارات دينار لنحو 28 شركة بنهاية 2021، فيما بلغت حصة القطاع من إجمالي المطلوبات نحو 13%.

8- عقار: ارتفعت مطلوبات القطاع بنحو 2% بما قيمته 72.36 مليون دينار لتبلغ 3.12 مليارات دينار بنهاية 2022 لنحو 34 شركة، مقارنة مع 3.05 مليارات دينار لنحو 38 شركة في 2021، بينما بلغت نسبة مطلوبات القطاع من إجمالي المطلوبات نحو 10%.

وفي السياق ذاته، تراجعت قيمة المطلوبات في 5 قطاعات للشركات المدرجة عدا البنوك في بورصة الكويت وجاءت تفاصيل التراجعات كالتالي:

1- تأمين: تراجعت مطلوبات 8 شركات في القطاع بنسبة 3% بما قيمته 46.24 مليون دينار لتبلغ 1.67 مليار دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 1.71 مليار دينار بنهاية 2021، بينما تشكل نسبة مطلوبات القطاع إلى إجمالي المطلوبات بالشركات المدرجة ما قيمته 6%.

2- تكنولوجيا: تراجعت مطلوبات القطاع بما قيمته 143 ألف دينار وبنسبة انخفاض بلغت 8% لتبلغ 1.58 مليون دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 1.72 مليون دينار بنهاية 2021.

3- رعاية صحية: تراجعت مطلوبات 3 شركات في القطاع بنسبة 7% بما قيمته 21 مليون دينار لتبلغ نحو 300 مليون دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 321.29 مليون دينار للقطاع في 2021، بينما شكلت مطلوبات القطاع بنهاية العام الفائت نحو 1% من إجمالي المطلوبات.

4- منافع: تراجعت مطلوبات قطاع المنافع بنسبة 16% بما قيمته 68.4 مليون دينار لتبلغ 363.06 مليون دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 431.49 مليون دينار بنهاية 2021، بينما سجلت مطلوبات القطاع نحو 1% من إجمالي المطلوبات.

5- مواد أساسية: تراجعت مطلوبات القطاع المكون من 3 شركات بنسبة 45% بما قيمته 221.08 مليون دينار لتبلغ 270.65 مليون دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 491.7 مليون دينار بنهاية 2021 لـ 4 شركات، فيما شكلت حصة مطلوبات القطاع من إجمالي المطلوبات ما نسبته 1%.

أعلى 3 قطاعات في التراجع بالنسبة

45 % لـ «مواد أساسية»

16 % لـ «منافع»

8 % لـ «تكنولوجيا»

أعلى 3 قطاعات في الارتفاع بالنسبة

47 % لـ خدمات مالية – مرخص لهم

29 % لـ «سلع استهلاكية»

18% لـ «صناعية»

أعلى 3 قطاعات في التراجع بالقيمة

المصدر

Exit mobile version