محمود عيسى
كشفت مجلة ميد أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) سجلت ترسيات عقود بقيمة 262 مليار دولار وذلك في ١٠ أشهر للفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2024، وذلك وفقا لمؤشر ميد بروجكتس الذي يتتبع المشاريع الإقليمية، مشيرة إلى أن حجم الترسيات في المنطقة بنهاية 2024، ربما يتجاوز إجمالي الترسيات المسجلة خلال العام الماضي والبالغة قيمتها 290 مليار دولار. وأشارت «ميد» إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت عاما آخر حافلا بالمشاريع، حيث تعني قوة الاقتصادات الكلية المستمرة مصحوبة بالإنفاق المتجدد في القطاعات الرئيسية أن نشاط ترسيات العقود في جميع أنحاء المنطقة ظل نشطا طيلة عام 2024.
ومن الاطلاع على العقود المرساة، يتبين أن قطاع النفط والغاز استحوذ على 32% من إجمالي العقود البالغة قيمتها 262 مليار دولار التي تمت ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول نهاية أكتوبر 2024.
وبتقسيم هذا القطاع إلى قطاعين مستقلين للنفط والغاز، يكشف عن استحواذ قطاع النفط على 12% من العقود الممنوحة، بينما يمثل الغاز 20%، الامر الذي يعكس الأهمية المتزايدة للغاز كوقود انتقالي أنظف وأكثر صداقة للبيئة من النفط، ولكن هذا الاخير ما زال مصدرا للطاقة الموثوقة التي تعجز العديد من البدائل المتجددة عن توفيرها.
ويعد قطاع البناء ثاني أكبر قطاع بعد النفط والغاز، حيث يمثل 23% من العقود المرساة في عام 2024 مقارنة بنسبة 32% من العقود الممنوحة في 2023.
وبلغت قيمة العقود الممنوحة 68 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2024، وإذا استمرت ترسيات العقود بنفس الوتيرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي العقود لعام 2024 نحو 81 مليار دولار، وهو أقل من إجمالي العقود لعام 2023 البالغ 97 مليار دولار. وكان أكبر عقد انشاء مسجل في عام 2024 عبارة عن صفقة بقيمة 4.7 مليارات دولار حصلت عليها الشركة الايطالية «WeBuild» لبناء ثلاثة سدود لمنتجع جبل تروجينا في مشروع نيوم العملاق في المملكة العربية السعودية، بينما شكل قطاع الطاقة 18% من إجمالي العقود خلال الفترة المذكورة. ومن حيث الدول، قالت المجلة ان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تهيمنان على السوق، وتستحوذان معا على أكثر من 60% من ترسيات العقود في جميع أنحاء المنطقة في عام 2024 حتى نهاية أكتوبر. وكانت الدولة التالية الأكثر أهمية هي إيران، التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 8% من ترسيات العقود.
وتعكس المساهمة الضخمة لكل من السعودية والإمارات الاستقرار الاقتصادي النسبي الذي تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة التي تكافح تأثير الصراعات والضغوط المالية الأخرى المرتبطة بها.