شريف حمدي
استمرت ثقة أغلب المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي بمختلف شرائحهم وبتنوع جنسياتهم خلال تعاملات فبراير الماضي، حيث جنحت تعاملات الأفراد الكويتيين وصناديق الاستثمار المحلية، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات الأجنبية إلى الشراء بشكل لافت، أما المؤسسات والشركات الكويتية، والصناديق الاستثمارية ومحافظ العملاء الخليجية فجاءت تعاملاتها شرائية أيضا ولكن بقدر أقل، في حين جنحت تعاملات الفئات الأخرى إلى البيع.
وكانت السيولة المتدفقة لبورصة الكويت انخفضت خلال تعاملات فبراير بنسبة 33% بمحصلة اقتربت من 700 مليون دينار بمتوسط يومي 43 مليون دينار مقارنة مع سيولة يناير البالغة 1.050 مليار دينار بمتوسط يومي 50 مليون دينار.
ويأتي انخفاض السيولة متوافقا مع تراجع أحجام التداول بنهاية التعاملات الشهرية بنسبة 38%، بكميات 2.3 مليار سهم مقابل 3.7 مليارات في تعاملات يناير الماضي، وهي تراجعات منطقية نظرا لأن جلسات فبراير اقتصرت على 16 جلسة تداول فقط.
كما أن تراجع الإقبال على الأسهم القيادية خلال الشهر الماضي مقابل التوسع في تداولات الأسهم المتوسطة والصغيرة عزز من انخفاض السيولة بهذه النسبة العالية، حيث أنهى مؤشر السوق الأول تعاملات شهر فبراير على تراجع بنسبة 0.2%.
وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال السنة الماضية، ثقة أغلب المستثمرين الكويتيين والأجانب في الفرص المتاحة بسوق الأسهم الكويتي، وهو ما يتبين من خلال مواصلة الأجانب لعمليات الشراء، كما أظهرته بيانات فبراير الماضي.
وقد بلغ صافي تعاملات المستثمرين الكويتيين الشرائية 13.6 مليون دينار، وتركزت هذه العمليات الشرائية حول الأفراد بصافي شراء بلغ 11.2 مليون دينار، فيما بلغ صافي شراء صناديق الاستثمار الكويتية 4.3 ملايين دينار، وبلغ للمؤسسات والشركات الكويتية بصافي بلغ 187.5 ألف دينار، فيما كان التوجه بيعيا للمحافظ والعملاء الكويتيين بصافي بلغ 2.1 مليون دينار.
ودلالة هذه الأرقام التي تأتي استكمالا للتوجه الشرائي لأغلب فئات المتعاملين الكويتيين في الشهر الماضي، أن هناك تحركات استباقية نحو الأسهم التي أعلنت عن توزيعات نقدية خاصة على مستوى الأفراد.
كما استمر التوجه الشرائي على مستوى تعاملات الأجانب، وهو ما ظهر من خلال صافي مشتريات بلغ 5.4 ملايين دينار، حيث كان لافتا خلال تعاملات الشهر الماضي توجه شرائي للمؤسسات والشركات بصافي 5.7 ملايين دينار، فيما كان التوجه بيعيا لتعاملات الصناديق الاستثمارية الأجنبية بصافي 182.6 ألف دينار، وهو ما انطبق على تعاملات الأفراد الأجانب، إذ بلغ صافي تعاملاتهم البيعية 167.3 ألف دينار.
أما تعاملات الخليجيين، فجنحت للبيع خلال فبراير استكمالا للشهر الذي سبقه، حيث بلغ صافي قيمة تعاملاتهم 18.9 مليون دينار، وكان لافتا بيع المؤسسات والشركات بـ 18.5 مليون دينار، كما بلغ صافي تعاملات الأفراد البيعية 616 ألف دينار، في المقابل كانت تعاملات صناديق الاستثمار الخليجية ذات توجه شرائي بصافي 137 ألف دينار، كما بلغ صافي قيمة تعاملات محافظ العملاء الشرائية 15.9 ألف دينار.
17 ألف حساب نشط بنهاية فبراير
انخفضت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية تعاملات فبراير الماضي بنسبة 4.4%، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 17 ألف حساب مقارنة مع 17.8 ألف حساب في يناير الماضي.
وبنهاية الشهر الماضي، بلغت نسبة الحسابات النشطة 4.1% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية فبراير الماضي والتي تقدر بـ 417.687 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.9% من إجمالي حسابات التداول.
وتأثرت أعداد الحسابات النشطة خلال الشهر الماضي لتراجع أعداد الجلسات بمناسبة العطلات إلى 16 جلسة مقارنة مع 22 جلسة تداول في يناير الماضي، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع هذه الأعداد بعودة الجلسات لمعادلاتها المعتادة.
127 مليون دينار مكاسب أسبوعية
أنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملات الأسبوع التي اقتصرت على 3 جلسات فقط لتعطل السوق بمناسبة الأعياد الوطنية على ارتفاع جماعي ولكن بقدر محدود، وذلك بنحو 0.2% لمؤشر السوق الأول و0.5% لمؤشر السوق الرئيسي، و0.2% للمؤشر العام.
وبلغت المكاسب السوقية بنهاية التعاملات الأسبوعية 127 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 46.66 مليار دينار، مقابل إجمالي قيمة سوقية الأسبوع الماضي 46.54 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 0.3%.
وانخفضت السيولة بـ 46% بمحصلة 66.7 مليون دينار بمتوسط يومي 22 مليون دينار، مقابل 124 مليون دينار الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 31 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 25% بإجمالي تداولات 326 مليون سهم مقابل 438 مليون سهم الأسبوع الماضي.