قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، ان دول الخليج أعلنت عن موازنات العام 2023 والتي تضمنت زيادة النفقات على الرغم من التحديات التي تتعرض لها الإيرادات. ويقدر إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في السنة المالية الحالية عند مستويات مقاربة من تلك المسجلة العام الماضي البالغة 487.1 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الإجمالية المدرجة في الموازنة تقدر بنحو 473.6 مليار دولار، مقابل 515.5 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض تبلغ نسبته 8.1%، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وفي العام 2023، كان سعر النفط المقدر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولارا للبرميل، باستثناء عمان التي اعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولارا للبرميل، ولم تفصح الإمارات عن سعر برميل النفط المستخدم لاحتساب ميزانيتها الاتحادية، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 13.5 مليار دولار في 2023 مقابل، فائض قدره 27.9 مليار دولار العام الماضي.
ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الكويت قيمة العجز الأكبر خليجيا بـ16.5 مليار دولار، فيما ستسجل سلطنة عمان عجزا بقيمة 3.5 مليارات دولار، وبالمقابل ستحقق باقي دول التعاون فوائض في ميزانيتها، حيث من المتوقع أن تحقق قطر الفائض الأكبر بـ7.8 مليارات دولار، ثم السعودية بـ4.3 مليارات دولار، وأخيرا الإمارات بـ0.1 مليار دولار.
وأعلنت الحكومات عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية ووضع خطط أكثر توسعا للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد. وفي ذات الوقت، تم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
أما على مستوى كل دولة على حدة، فمن المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.4% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 13.4% و13.0%، على التوالي.
وفيما يتعلق بالنفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 61.7% من إجمالي نفقات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليارات دولار وفقا لمجلة ميد، إذ من المتوقع أن تشهد كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا نموا باستثناء قطر.
وظلت أسعار النفط متقلبة هذا العام وحصلت على دعم قوي عند مستوى 70 دولارا للبرميل، في حين بلغت نقطة المقاومة 90 دولارا للبرميل، ووصل متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 80.9 دولارا للبرميل منذ بداية العام الحالي ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 87.0 دولار للبرميل هذا العام، وفقا لتقديرات وكالة بلومبيرغ.
وتعزى تقلبات أسعار النفط إلى عدة عوامل بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وضبابية توقعات نمو الطلب في الصين، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات الأخيرة حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة وتخفيضات أوپيك+.
ومن المتوقع أن يكون مستوى العجز الفعلي في العام 2023 أقل بكثير من العجز المدرج في الميزانية بسبب التقديرات المتحفظة لأسعار النفط الواردة في الميزانية. وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط، أخذت العديد من الحكومات في الاعتبار أيضا زيادة الدعم والمنح الحكومية.
ميزانية الكويت
كشفت وزارة المالية عن مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2023 /2024 التي تتوقع تسجيل عجز للعام العاشر على التوالي، ووفقا لبعض التقارير الصادرة، أشارت المسودة الأولية للموازنة إلى تسجيل عجز بنحو 5.05 مليارات دينار في السنة المالية المقبلة، بعد احتساب الأرباح المتوقعة للكيانات المستقلة، وأدى ذلك إلى رفع حصة الإيرادات غير النفطية في الموازنة إلى 9.9%.
ووفقا لمسودة الموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 19.4 مليار دينار (63.4 مليار دولار) في السنة المالية 2023 /2024 مقابل 23.4 مليار دينار (76.35 مليار دولار) المقدرة للسنة المالية 2022 /2023 بانخفاض بلغت نسبته 16.9%.
ويتم احتساب الإيرادات وفقا لسعر 70 دولارا للبرميل، كما ورد في الموازنة. وقد يعني هذا أن الإيرادات الفعلية قد تتخطى ذلك بكثير وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عن السعر المحدد في الميزانية، ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر مزيج خام برنت إلى 87.0 دولارا للبرميل لهذا العام، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
هذا، وتفترض الميزانية عدم إجراء تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في العام الحالي والسنة المالية 2023 /2024 امتثالا للقانون الذي طرح العام الماضي والذي نص على عدم إجراء تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في سنوات العجز.
أما من حيث الإيرادات، فستظل الإيرادات النفطية تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2023/ 2024.
ومن المتوقع أن تنخفض حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات من نسبة 91.1% المقدرة للسنة المالية 2022/ 2023 إلى 88.3% للسنة المالية 2023 /2024، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، بما يعني أن حصة الإيرادات غير النفطية تبلغ 11.7% للسنة المالية 2023 /2024 مقابل 8.9% المقدرة للسنة المالية السابقة.
وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن يزداد الإنفاق المقرر لهذا العام. وتم تحديد إجمالي النفقات في عام 2023 /2024 ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 26.3 مليار دينار على خلفية زيادة الرواتب والدعومات هذا العام.
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الرواتب والدعومات من إجمالي النفقات من نسبة 74.7% في السنة المالية الماضية إلى 79.3% في السنة المالية 2023/ 2024. أما من حيث النمو على أساس سنوي، من المتوقع أن يشهد هذا العنصر نموا بنسبة 18.6%، وهو الأمر الذي سيقابله انخفاض النفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى.
ومن المقرر أن تنخفض النفقات الرأسمالية في السنة المالية 2023 /2024 بوصول النفقات المخطط لها إلى 2.5 مليار دينار مقابل 2.9 مليار دينار في السنة المالية 2022 /2023، بانخفاض سنوي بنسبة 15.2%.
«KIB» يعلن رابحي سحب «الدروازة» الأسبوعي
«أوتوماك» تُطلق علامة «ROX MOTORS» التجارية في الكويت
«اتحاد المصارف» يدعم الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي
«بيتك»: 317.1 مليون دينار تداولات العقار الاستثماري.. الأعلى منذ 2019