13 % قفزة بعدد صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال 2022

كشف تقرير إرنست أند يونغ (EY) حول صفقات الاندماج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نشاط غير مسبوق خلال عام 2022، مع تسجيل 754 صفقة خلال العام، ليتجاوز بذلك الأرقام التقليدية التي كانت تسجلها تاريخيا بين 500 و600 صفقة لتحقق نموا في عدد الصفقات بنسبة 13% مقارنة بالعام 2021.

وأفاد التقرير بأن تحسن ظروف السوق بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الست الماضية، والإصلاحات التشريعية التي جاءت لصالح الأعمال التجارية، وتخفيف قيود السفر الحكومية، أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ما أدى إلى زيادة في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

واستحوذت الصفقات المحلية على 51% من إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ مع 388 صفقة، وعلى 34% من القيمة الإجمالية للصفقات مع 28.4 مليار دولار، واحتلت الصفقات الصادرة المرتبة الأولى من حيث القيمة، مسجلة 40.1 مليار دولار، في 201 صفقة، في حين بلغ عدد الصفقات الواردة 165 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار.

كما شهدت المنطقة 137 صفقة شاركت فيها جهات مرتبطة بالحكومات في عام 2022، وهو أعلى بنسبة 78% مقارنة بعام 2021، وأعلى رقم منذ عام 2017، واستحوذت هذه الصفقات على 49% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها، مع عائدات بلغت 40.3 مليار دولار.

أما على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على 25% من إجمالي عدد الصفقات، ليعكس ذلك مواصلة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال سن تشريعات ملائمة للصناعات، وخلق بيئة استثمارية مواتية، في سياق سعيها الى تعزيز مكانتها كمركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وحافظت الإمارات على تصدرها لقائمتي البلدان الأكثر جذبا والأكثر تنفيذا للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتها السعودية في كلتا القائمتين، واحتلت كل من مصر وسلطنة عمان مكانا على قائمة الدول الخمس الأكثر جذبا وتنفيذا لصفقات الدمج والاستحواذ، وهيمنت المؤسسات من الولايات المتحدة على العدد الأكبر من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع تسجيل 35 صفقة، 19 منها في قطاع التكنولوجيا.

وقد سجلت الإمارات ثلاثا من كبرى صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، بقيادة مؤسسة «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك الكندية»، والتي استحوذت على 22% من ملكية شركة «موانئ دبي» العالمية في كل من المنطقة الحرة في جبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، وميناء جبل علي مقابل 5 مليارات دولار.

المصدر

Exit mobile version