110 آلاف سيارة جديدة تم بيعها في الكويت خلال 2022

طلال بارا

في السنوات الأخيرة، ارتفعت أسعار السيارات لأسباب عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سوق السيارات الجديدة في الكويت، بل على العكس، فهذا السوق لا يزال يحقق نموا جيدا نوعا، بمبيعات تقدر بـ 110 آلاف سيارة جديدة مسجلة في عام 2022، وهو مؤشر إلى الوضع الاقتصادي الجيد في الدولة ودليل على القدرة الشرائية لدى المواطن والمقيم على حد سواء.

هكذا يبدأ طارق عمار، مدير عام شركة آراء للبحوث والاستشارات، حديثه عن سوق السيارات، مستندا في ذلك إلى دراسة Car Brand Image (CBI) الخاصة بقطاع السيارات في الكويت، والتي تقوم بها «آراء» منذ ما يقارب الـ 20 عاما، بهدف رصد المتغيرات والتحولات المتوقعة في هذا القطاع، لتزويد وكلاء وشركات السيارات في المنطقة العربية بمعلومات ودراسات تساعدهم في معرفة رغبات وتوجهات المستهلكين، لتوفير أفضل الخيارات لهم.

ومن ضمن عمله على رصد التحولات في هذا السوق الواسع والمهم في الكويت، يشير عمار إلى ارتباط توجهات المستهلكين المحليين بالوضع القائم عالميا، ويتوقف عند ما يسميه «التحول الكبير في تكنولوجيا السيارات والمتمثل بالتحول المتسارع صوب تصنيع سيارات أكثر صداقة للبيئة وتحديدا الكهربائية، وما يصاحب ذلك من سن قوانين وأنظمة عالمية تشجع على امتلاك هذا النوع من السيارات والحد من إنتاج السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي».

برأيه، «هذا الواقع سيؤثر في عقلية المستهلك، والذي بدأ فعليا بالتفكير (بشكل أقرب إلى الواقع) باحتمالية تملكه لسيارة صديقة للبيئة خلال السنوات العشر القادمة كونها ستصبح واقعا لا مفر منه».

لكن عمار يشير في الوقت نفسه إلى أن «الانتقال العالمي صوب التنقل المستدام، سيكون بمثابة تحد كبير لوكلاء السيارات في الكويت، فالبنية التحتية غير جاهزة بعد لاستقبال السيارات الكهربائية، إلى جانب عدم وجود قوانين تشجع المستهلكين على امتلاك السيارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى الفكر السائد لدى البعض بعدم جدوى شراء السيارات الكهربائية في بلد يتمتع بأسعار بنزين لا تزال هي الأرخص مقارنة بدول الجوار، وهذه عوامل ستعيق أو تؤخر عملية التحول صوب وسائل التنقل المستدام».

السيارات الصينية.. منافس ذكي

«خلال السنوات الماضية، استطاعت صناعة السيارات الصينية التغلغل في السوق الكويتية بهدوء وعبر عدد كبير جدا من العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من الفئات التي تضم الهاتشباك، والسيدان بأحجامها المختلفة، والمركبات متعددة الاستخدامات، والميني فان، والوانيت، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية مؤثرة من السوق، قد تصل إلى 20% بنهاية 2023، وهذه النسبة تعني أنها تفوقت على السيارات الكورية والأوروبية، ودخلت في تحد مباشر مع العلامات الأخرى»، ينطلق من هذه المقاربة المستندة إلى وقائع وأرقام واضحة، ليشير إلى أن «الصانع الصيني أصبح لاعبا أساسيا، بل ومنافسا ذكيا، استطاع اختراق السوق الكويتي بثبات».

وأقيم مطلع هذا الشهر أكبر معرض للسيارات الصينية في صالة بيت التمويل الكويتي (بيتك) للسيارات في منطقة الضجيج في محافظة الفروانية، وهو أول مهرجان للسيارات الصينية تحت سقف واحد من تنظيم بيت التمويل الكويتي، وضم أكثر من 13 علامة تجارية عرضت أكثر من 147 سيارة مختلفة تلبي مختلف رغبات واحتياجات العملاء وتناسب جميع الشرائح.

يقول عمار «معظم عملاء السيارات الصينية هم من المواطنين الكويتيين ذوي الدخل الجيد والمرتفع، حيث تشكل شريحة النساء الكويتيات فئة كبيرة منهم، إلى جانب فئة الشباب والعائلات الشابة، وهناك أيضا شريحة من المقيمين آخذة في التزايد التدريجي ممن يرغب في شراء سيارة جديدة اقتصادية بتصميم أنيق ومناسبة للاستخدام اليومي، وهذا ما توفره السيارات الصينية اليوم، حيث التصاميم العصرية الأنيقة والمميزة، ومقصورات غنية بالتجهيزات والمواد الفاخرة تضاهي مواصفات السيارات الفارهة وتوفر الراحة والهدوء عند القيادة، إلى جانب التكنولوجيا والترفيه والاتصال والملاحة، وأنظمة الأمان والسلامة، أما الأداء فهو مناسب تماما لشوارع المدينة».

إلى جانب كل ذلك، يتوقف عمار عند «خدمات ما بعد البيع والصيانة والكفالة الطويلة التي تمتد في بعضها لعشرة سنوات وأكثر، إضافة إلى تعهد بعض الوكلاء بإعادة الشراء بسعر جيد، وهذه كلها عوامل جعلت هذه السيارات مرغوبة لدى شريحة واسعة من المستهلكين، وعزز الثقة حول اعتمادية السيارات الصينية بالرغم من حداثة عهدها، وساعدها في الاستحواذ على حصة سوقية جيدة خلال فترة قصيرة نسبيا».

تطور مدروس

يشير مدير عام شركة «آراء» إلى أن «تطور صناعة السيارات الصينية، يتم بشكل متسارع، وهذا ما لاحظناه خلال العام 2022، فالتطور كان لافتا، سواء على صعيد التصميم والتكنولوجيا أو حتى الترويج للعلامات التجارية، وأكثر ما يميز هذه الصناعة أنها تسير وفق خطط واستراتيجيات مستقبلية».

وينطلق عمار من «جائحة كورونا وما صاحبها من أزمة أشباه الموصلات وسلاسل التوريد التي جعلت العديد من المصانع الأوروبية والأميركية واليابانية تقف عاجزة»، والفارق بينها وبين صناعة السيارات الصينية التي يقول إنها «مضت بكل ثقة إلى صالات العرض حول العالم دون توقف أو تأخير، والسبب هنا هو تخطيط الصين الصحيح ورؤيتها البعيدة، فهي اليوم تستحوذ على العديد من مناجم الخامات الأولية حول العالم، واستطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات».

ويضيف أنها «عملت على تدعيم صناعة الرقائق المحلية لديها لسنوات عديدة، لتصبح أولوية وحاجة ضرورية خاصة بعد التوترات مع الولايات المتحدة، إلى جانب سعي العديد من المجموعات الصينية إلى الاستحواذ على مجموعات صناعية في قطاع السيارات نذكر منها استحواذ جيلي على فولفو، و«سايك موتورز» على «إم جي» البريطانية، بالإضافة إلى الاستثمارات الصينية في شركات عالمية رائدة والهدف منه هو الاستفادة والتطوير وصقل الصناعة لتكون منافسا في الأسواق العالمية».

صنع في الصين

«صنع في الصين» لم تعد تلك الجملة المخيفة التي تقف عائقا أمام المستهلك، يقول عمار، ويضيف «المستهلك اليوم أصبح أكثر وعيا وخاصة جيل الشباب المختلف تماما عن الأجيال السابقة، فالسيارات الصينية آخذة في التطور وتجاوزت اختبارات السلامة الأوروبية خاصة مع تحسن الجودة خلال العقد الماضي، كما أن الحكومة الصينية ماضية في تقديم الدعم المطلق لشركات صناعة السيارات الصينية بل وتشجعها على الاستحواذ على مجموعات صناعية أخرى أجنبية وهو ما يصب في صالح تطور الصناعة الصينية».

ويذكر تقرير لوكالة «بلومبيرغ» في نوفمبر الماضي أن «الشركات الصينية المعنية بتصنيع السيارات النظيفة استحوذت على حصة قدرها 5% من السوق العالمي، ويتعين على بكين اقتناص فرصة تراجع تصنيع السيارات الكهربائية في أوروبا بحجز مساحة أكبر لعلاماتها التجارية، وتخطي التكلفة المرتفعة للنماذج المعتمدة على البطاريات لزيادة حجم مبيعات السيارات المصنعة محليا».

يقول عمار: «مما لا شك فيه أن صناعة السيارات في الصين ستبقى في حالة تطور دائم، وهذا ما تظهره الأرقام وتوسع حجم الإنتاج وقاعدة المستهلكين، وهو ما يفتح السؤال حول ما سيقوم به صناع السيارات المنافسين حول العالم، في آسيا وأوروبا وأميركا في المقبل من السنوات؟ وكيف سيكون شكل المنافسة وتأثيرها على مستقبل هذه الصناعة؟».

المصدر