محمود عيسى
في تقرير حديث تناول قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، ذكرت مجلة ميد أن تحليلها وتوقعاتها بشأن العقود الرئيسية التي ستتم ترسيتها في دول التعاون خلال 2023، بما في ذلك برنامج المشاريع العملاقة السعودي وقطاع النفط والغاز في أبوظبي وما بعد كأس العالم في قطر، ترجح أن يتم طرح وترسية مشاريع تزيد قيمتها على 110 مليارات دولار.
وقالت المجلة إن ذلك يعزى إلى احتمالات النمو الهائلة المتوقعة في الكويت وعمان والبحرين وإن كان ذلك النمو انطلاقا من قواعد أصغر بكثير مما هي عليه لدى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المتوقع ان تسجل نموا بنسبة 20% هذا العام، أما السوق الوحيد الذي يمكن أن يسجل تراجعا فهو السوق القطري.
وتوقعت المجلة ان تبلغ قيمة المشاريع التي هي في مراحل طرح المناقصات او تقييم العروض في كل من الكويت وقطر في عام 2023 نحو 10.2 مليارات دولار لكل منهما، وبالتالي فإنهما تحلان في المركز الثالث خليجيا بينما حلت السعودية والإمارات في المركزين الأول والثاني بعقود قيمتها 64.5 مليار دولار و23.3 مليار دولار على التوالي، بينما احتلت عمان والبحرين المركزين الخامس والسادس بعقود قيمتها 7.8 مليارات دولار و3.5 مليارات دولار على التوالي.
ولكن المجلة قالت انه اذا اخذنا في الاعتبار الانتعاش الذي شهدناه في عام 2021 فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، فإنه يمكن القول ان عام 2022 كان مخيبا للآمال، حيث كانت التوقعات عالية والآمال كبيرة في بداية العام، ولكن لم تتم ترجمة ذلك من خلال ارتفاع في قيمة المشاريع الممنوحة. ويمكن القول إن مشروع قطر غاز للغاز الطبيعي المسال قلب معادلة عام 2021 الى حد ما، وإنه من دون هذا المشروع، ربما كان 2022 منسجما تقريبا مع العام الذي سبقه.
أما حسب التوزيع القطاعي، فقالت المجلة ان ثمة فوارق في أداء القطاعات المتوقع في عام 2023، ويبدو أن قطاع البناء سيتراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه في عام 2022، ولكن هذا يعكس أيضا انخفاض مستوى الرؤية على المدى القصير وسرعة دوران ترسيات العقود في عام معين.
وقدرت نسبة المشروعات في مرحلة طرح المناقصات او تقييم العروض بواقع 16% من اجمالي المشاريع، بينما استحوذ قطاع الطاقة على الحصة الأوفر بواقع 19%، وتلاه قطاع المياه بنسبة 18%، ثم قطاعا النقل والغاز بواقع 13% و12% على التوالي، فيما بلغت نسبة كل من قطاع النفط وقطاع البتروكيماويات 10%، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 2%. ومن المتوقع أن تحقق مشاريع الطاقة والبتروكيماويات والمياه أداء جيدا بشكل استثنائي.
وعن المشروعات المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، قالت المجلة ان السعودية تعتبر إلى حد بعيد أكبر سوق للمشاريع من حيث حجم المشاريع القائمة والمخطط لها، مع وجود ما تزيد قيمته على 1.2 تريليون دولار من المشاريع غير المرساة، ويستمر قطاع البناء في الهيمنة على ترسيات دول مجلس التعاون الخليجي المخطط لها لعام 2023 مع استحواذه على أكثر من نصف المشاريع المستقبلية المعروفة حسب القطاعات.
وقالت المجلة إن أفضل اصحاب المشاريع المستقبلية في الخليج ستكون «نيوم»، وهي إلى حد بعيد أكبر عميل مستقبلي بما يليق بمكانتها كصاحبة أكبر مشروع في العالم.
الرشود: «بيتك» حريص على تطوير آليات التقييم العقاري للمحافظة على النشاط الاقتصادي
«الشال»: 2.12 مليار دينار صافي أرباح 138 شركة مدرجة في 9 أشهر
«الكويتية» توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»