10 إجراءات مطلوبة لتعزيز الحرية الاقتصادية في الكويت

علي إبراهيم

أوصى مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن منظمة «هيريتيج» الأميركية بـ 10 إجراءات يجب القيام بها لتعزيز الحرية الاقتصادية بالكويت، وذلك في إطار أعمال مؤشر الحرية الاقتصادية 2023، إذ دعا إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة وإعادة تقييم المناهج التعليمية، وإعادة هيكلة سياسات وقانون العمل، إلى جانب تخصيص بوابة إلكترونية متكاملة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار للمساهمة في دعم عجلة النمو الاقتصادي، وجاءت تلك التوصيات كما يلي:

1 ـ إعادة هيكلة سياسات وقانون العمل لضمان تناسبها مع تغيرات سوق العمل كالاعتماد على المعرفة الرقمية وشبكات الإنترنت.

2 ـ الاستثمار بالرأسمال البشري ودعم التنمية البشرية إلى جانب الاهتمام بالتدريب لرفع إنتاجية العامل.

3 ـ زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة مع إعادة تقييم المناهج التعليمية والفنية واستحداث تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

4 ـ الدفع نحو أهمية الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة البيانات لتوفير الوقت على المواطنين ورفع إنتاجيتهم.

5 ـ إطلاق مبادرات وحملات وطنية توعوية واضحة الرؤية لمختلف فئات المجتمع وتعزيز ثقافة سيادة القانون على كل المستويات لتوثيق علاقة الفرد بالدولة، ودعم جهود منظمات المجتمع المدني بتعزيز سيادة القانون وبناء الشراكات الفاعلة بين الأطر الرسمية والأهلية الداعمة لمفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

6 ـ تخصيص بوابة إلكترونية متكاملة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار للمساهمة في دعم عجلة النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير بالدولة.

7 ـ خفض إجراءات التراخيص لضمان تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص جذب الاستثمارات المختلفة في الدولة.

8 ـ سن القوانين والتشريعات الكافلة للحقوق بمختلف أشكالها وحمايتها بشكل فعال لدعم النزاهة وحماية النظم القضائية.

9 ـ تحسين جودة خدمات الدولة القانونية والقضائية لضمان تحقيق سيادة القانون ومكافحة الفساد.

10 ـ إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتحسين مواءمة الميزانيات العامة والسياسات المالية بالدولة للحد من أوجه عدم المساواة وخلق فرص العمل المنصف للجميع.

وكان مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 قد أظهر تراجع الكويت 7 مراتب عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية لتصبح في المرتبة الـ 108 خلال 2023 بدلا من 101 في 2022، ومثلت قيمتها الإجمالية للمؤشر أقل من المتوسطات العالمية والإقليمية لانخفاضها بـ 1.6 درجة عن العام 2022.

وشهدت قيم معظم مؤشرات الكويت الفرعية المقاسة لعام 2023 انخفاضا أو ثباتا، ما أثر سلبا على القيمة الإجمالية للمؤشر إذ سجل مؤشر حرية الأعمال الارتفاع الوحيد بنسبة تغير بلغت 3.75 بعدما زاد من 55.4 في 2022 إلى 59.1 في 2023، أما مؤشر حرية العمل فقد شهد تراجعا بنسبة 0.6% من 52.7 في 2022 إلى 52.1 في 2023، أما مؤشر الحرية النقدية فقد شهد تراجعا بنسبة 2.45 من 71.7 في 2022 إلى 69.3 في 2023.

ولم تشهد الـ 3 مؤشرات المتبقية أي تغيير إذ ثبتت عند معدلاتها وهي مؤشر حرية التجارة الذي استقر عند 75.6 ومؤشر حرية الاستثمار الذي ثبت عند 55 ومؤشر الحرية المالية الذي ثبت عند 60.

المصدر