شريف حمدي
حققت البورصة الكويتية مكاسب لافتة على مستوى كل المؤشرات خلال تعاملات شهر يوليو المنتهية جلساته امس، وذلك في ظل حالة الزخم الإيجابي التي شهدتها كل أنواع الأسهم خاصة القيادية التي حظيت بإقبال لافت على مدار الشهر، خاصة في أول أسبوعين.
وأدى هذا الإقبال إلى مكاسب سوقية بنسبة 3.1% بإجمالي 1.3 مليار دينار، ليرتفع إجمالي القيمة إلى 42.81 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، وذلك ارتفاعا من 41.51 مليار دينار بنهاية يونيو الذي سبقه.
ويدعم أداء البورصة الكويتية خلال الفترة الحالية توالي إفصاحات الشركات والبنوك عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي، والتي تأتي محملة بنمو في الأداء، وبتوصيات بتوزيع أرباح مرحلية للنصف الأول، وسط توقعات بأن يستمر الزخم الحالي خلال الجلسات المقبلة مع استمرار الكشف عن النتائج المالية كونها من أهم محفزات السوق.
وشهدت السيولة المتدفقة تراجعا بنسبة 7% بمحصلة 751 مليون دينار مقارنة بـ 813 مليون دينار في يونيو الماضي، ويرجع سبب ارتفاع سيولة السوق في يونيو إلى مراجعة فوتسي الدورية والتي نتجت عنها تدفقات أجنبية استقبلتها البورصة الكويتية.
تجدر الإشارة إلى ان معدلات السيولة خلال 2023 تشهد تراجعا مقارنة بمعدلات السيولة اليومية في 2022، إذ يبلغ متوسط التداول اليومي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو 43 مليون دينار، علما بأن متوسط السيولة خلال 2022 كان قريبا من 70 مليون دينار.
في المقابل، ارتفعت احجام التداول بنهاية الشهر الماضي بنسبة 4.7% بكميات اسهم متداولة 3.5 مليار سهم مقارنة بـ 3.4 مليارات في يونيو.
وارتفعت مؤشرات السوق بشكل جماعي بنهاية الشهر، إذ حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنسبة 3.1% بمكاسب 251 نقطة ليصل إلى 8060 نقطة بنهاية جلسات الشهر الماضي، مقارنة بـ 7809 نقطة في نهاية يونيو الذي سبقه، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3% بمكاسب 167 نقطة ليصل المؤشر الذي يضم أغلب الشركات المدرجة إلى 5630 نقطة ارتفاعا من 5463 نقطة، ومن ثم ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 3.2% بمكاسب 224 نقطة ليصل إلى 7253 نقطة من 7029 نقطة في يونيو الماضي.
وعلى مستوى تعاملات الأجانب على أسهم السوق الأول، ارتفعت قيمة الملكيات بنسبة 3.8% خلال يوليو الماضي، إذ بلغت قيمة ملكيات الأجانب وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 30 يوليو نحو 5.4 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.2 مليارات دينار في نهاية يونيو الماضي، وكان لافتا أن الاستقرار كان السمة الغالبة على تعاملات الأجانب على اسهم السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة الرأسمالية من خلال الحفاظ على نسب الملكيات، مع جنوح نسبي لتعزيزها في عدد من البنوك والشركات القيادية.