نواف السعود: نراقب المصروفات ليبقى برميل النفط الكويتي الأقل تكلفة عالمياً

محمود عيسى

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، إن الكويت ستستثمر حوالي 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة فقط لتصل بإنتاجها إلى حوالي 3.2 ملايين برميل يوميا، مبينا في الوقت ذاته أن الكويت لديها أقل تكاليف انتاجية في العالم بسبب ضغط طبقة المياه الجوفية الأقوى الموجود في حقولها.

وأضاف السعود خلال فعاليات منتدى «انيرجي انتلجنس» الذي عقد في لندن مؤخرا، ان الكويت تعكف على مراقبة التكاليف حتى تتمكن من الحفاظ على البرميل الكويتي بأقل تكلفة في العالم، يأتي ذلك فيما تطرق إلى آخر مستجدات حقل الدرة قائلا «نحن الآن في مرحلة إعادة التحقق من التصميمات الهندسة الأولية لحقل الدرة، وسيتم الانتهاء منها بحلول العام المقبل».

وأشار السعود إلى أن مصفاة الزور التي تكلفت 15 مليار دولار واعتقدنا اننا لم نعد بحاجة إليها، أصبحت فجأة في طليعة متطلبات تحول الطاقة وإدارة الأزمات على المستوى العالمي.

وتفصيليا، قال السعود إن العالم اليوم يعتمد على كافة أشكال الطاقة فقط لتلبية احتياجات المستهلكين، ونتوقع أنه من الآن حتى عام 2050، سيزداد الطلب على الطاقة بنحو 50%، وهذا المعدل أسرع من الزيادة المتوقعة في معدل السكان عن ذات الفترة، ما يعني ان حصة الفرد من الطاقة سترتفع خلال العقود القليلة القادمة.

وزاد السعود قائلا «يصبح السؤال من أين سنجد تلك الطاقة، ولو أخذنا في الاعتبار جميع موارد الطاقة البديلة المعلنة والمتوقعة والمحتملة المتاحة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة والغاز وكل شيء آخر، فستبقى هناك فجوة يجب سدها لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، وهكذا سيظل النفط هو الوقود على المدى الطويل على الأقل حتى عامي 2040 او حتى 2050، وأن الكويت ودول الخليج تخطط ليس فقط لتوفير النفط الأقل تكلفة ولكن أيضا الأقل كثافة للكربون، وهذا هو النفط الذي تنتجه الكويت ودول الخليج ويحقق هذين الهدفين، ولدينا خطط لاستدامته لمواجهة انبعاثات النطاقين 1 و2».

وحول ما اذا كانت الكويت او دول الخليج تتخوف من بقاء الطاقة الإنتاجية عاطلة بينما تتزايد لدى دول أخرى، أفاد السعود «إن ما نقوم به هو الاستثمار لبناء تلك الطاقة الانتاجية التي سنحتاجها، وسنبقى مع بقية دول الخليج موردين موثوقين للهيدروكربون لعملائنا والمستهلكين، وبشكل أساسي لشركائنا التجاريين الذين اقامو مصافي مناسبة لاستيراد النفط الخام الكويتي، لذلك لدينا علاقة تكافلية، ونعمل للحفاظ على الطاقة الاحتياطية لمواجهة صدمات العرض والطلب والحفاظ على التوازن، رغم ان ابقاء الطاقة الانتاجية خاملة يكلفنا مليارات الدولارات».

وقال السعود «سنستثمر حوالي 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة فقط لنصل بإنتاجنا إلى حوالي 3.2 ملايين برميل يوميا، ولدينا حقول بحرية ضخمة مازالت بكرا، ونقوم الآن بحفر أول بئر استكشافية بحرية لنا في المياه الكويتية، ونتطلع اليها والى غيرها من الحقول لتحقيق إنتاج إضافي».

وأضاف «سنبدأ باستخدام الوسائل المعززة لاستخراج النفط، ما سينقلنا الى استخدامات الغاز وتكنولوجيات اخرى لتحفيز ضغط المكامن وزيادة الإنتاج».

ونوه السعود بأن الكويت لديها أقل تكاليف انتاجية في العالم بسبب ضغط طبقة المياه الجوفية الأقوى الموجود في حقولها، وازد قائلا «نعكف على مراقبة التكاليف حتى نتمكن من الحفاظ على البرميل الكويتي بأقل تكلفة في العالم». واستطرد قائلا «لدينا حقل مستقل لانتاج النفط الثقيل بطاقة تتراوح بين 50 و60 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي وستستمر في النمو بمرور الوقت، ويعتبر نفطه بالمقاييس الكويتية ثقيلا نوعا ما خلافا للمعايير الدولية، حيث انه يتدفق بشكل طبيعي، لكنه جزء من هذا المزيج حيث لدينا موارد هائلة لم نستغلها بعد، وهذا سيساعدنا على الوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا».

وأوضح السعود أن الوصول إلى طاقة انتاجية تصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035 والمحافظة على ذلك سيكلف حوالي 410 مليارات دولار، من بينها 300 مليار دولار موجهة للاستكشاف والانتاج، أما الباقي وقدره 110 مليارات دولار فستكون مخصصة لجهود انتقال الطاقة للحفاظ على القدرة التنافسية لسعر النفط الكويتي.

وعن الجهود التي تبذلها المؤسسة لخفض الانبعاثات، والتكيف مع تحول الطاقة، لفت السعود إلى أنه تحول وليس تبديلا للطاقة، وبالتالي فإن ذلك سيتم بمرور الوقت، وسنعالج الامر من 3 محاور لخفض انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2، وسنصل إلى صافي الصفر في النطاقين 1 و2 بحلول عام 2050، ولدينا رؤية واضحة بشأن ذلك.

وأضاف قائلاً: «خلال اعتمادنا على الشبكة الدولية من محطات الخدمة والشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحالية تحت العلامة التجارية Q8 الموجودة لدينا في أوروبا، ومن خلال 5 آلاف محطة خدمة لدينا في جميع أنحاء أوروبا، نقوم بطرح أجهزة شحن المركبات الكهربائية، كما نبني أول موقع لبيع الهيدروجين بالتجزئة في إيطاليا والذي سيكون جاهزا في عام 2026 تقريبا».

وأشار السعود إلى أن الكويت ستنفق نحو 110 مليارات دولار للوصول إلى التحول في الطاقة بحلول عام 2050، إذ اعتدنا حرق أكثر من 10% من الغاز الذي ننتجه، وأدركنا أن هذا غير منطقي، ليس لأسباب بيئية فحسب، بل لأسباب اقتصادية ايضا، وقلصنا هذه النسبة الى اقل من 0.5% من الغاز الذي ننتجه.

وفي ختام لقائه، تحدث السعود عن مصفاة الزور قائلا إن طاقتها التكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا، وهي تنتج الآن بهذا المعدل، وبمجرد أن نثق في استقرار معدلات الانتاج، فسنعلن على الملأ عن اكتمال تشغيل المصفاة، التي ستبلغ طاقتها التكريرية 1.4 مليون برميل يوميا».

وزاد قائلا «لدينا خطة لزيادتها إلى 1.6 مليون برميل يوميا بحلول نهاية هذا العقد، ما يزيد قيمة الصادرات من هذه المنتجات في السوق».

وأشار إلى أن معظم خام الكويت المصدر يتجه إلى آسيا، وقد بنينا مصفاة الزور بشكل أساسي لتوفير زيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات الطاقة في الكويت، ثم أدركنا أننا سنستخدم الغاز بدلا من زيت الوقود، وبالتالي فقد اصبح انتاج هذه المصفاة شاملا كل ما يحتاجه السوق، ومع حلول الأزمة فقد جاءت الفرصة معها لمصلحتنا، من خلال مزيج من نواتج التقطير المصدرة من الكويت إلى أوروبا مثل زيت الوقود والديزل ووقود الطائرات حيث الطلب القوي مصحوبا بأسعار اقتصادية للغاية، وهكذا فان المصفاة التي كلفتنا 15 مليار دولار واعتقدنا اننا لم نعد بحاجة إليها، أصبحت فجأة في طليعة متطلبات تحول الطاقة وإدارة الأزمات على المستوى العالمي.

«بحرة» وليس «برقان» أول حقل نفط كويتي

أشار الشيخ نواف السعود إلى أن أول حقل نفط كويتي لم يكن حقل برقان، والذي يعتبر ثاني أكبر حقل في العالم، بل هو حقل «بحرة» وهو حقل صغير انتج لبعض الوقت، وبعد توقف لبضعة عقود عدنا إليه منذ بضع سنوات بتقنيات مختلفة، وارتفع الإنتاج من حوالي 5 آلاف برميل يوميا في الماضي إلى أكثر من 50 الفا في الوقت الحالي، ولدينا رؤية واضحة للوصول الى أكثر من 100 ألف برميل يوميا من حقل يعتبر الانتاج منه صعبا.

حقل الدرة

قال الشيخ نواف السعود إن حقل الدرة هو حقل غاز بحري اكتشف عام 1965، وذو ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وسيتم الانتاج منه بعد الاتفاق على كيفية الإنتاج وتخصيص الغاز.

وزاد «نتوقع إنتاج حوالي مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز سيتم اقتسامها بالتساوي بين البلدين، ونحن الآن في مرحلة إعادة التحقق من التصميمات الهندسة الاولية التي قمنا بها، والتي سيتم الانتهاء منها بحلول العام المقبل، وبعد ذلك سينظر في اتخاذ القرار الاستثماري بهذا المرفق».

المصدر