تقترب أكبر البنوك الأميركية من الكشف عن نتائج أعمالها، وسط الحصار الذي ضرب ودائع العملاء في الربع الأول، ومن المتوقع أن تكون الودائع في «جي بي مورغان» و«ويلز فارغو» و«بنك أوف أميركا» قد تراجعت بقيمة 521 مليار دولار عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض في عقد، وفقا لتقديرات المحللين.
ويأتي هذا الانخفاض ـ الذي يتضمن انخفاضا بقيمة 61 مليار دولار في الربع الأول فقط ـ في الوقت الذي فشل فيه التدفق المتأخر للنقد في أعقاب أزمة في المقرضين الإقليميين في تعويض النزيف المستمر للعملاء إلى المنتجات التي تقدم أسعارا أعلى.
وقال المحلل في «ويلز فارغو» مايك مايو «إلى حد بعيد، القضية الأكبر بالنسبة للبنوك تتعلق بالودائع لكل من الربع الأول وشهر مارس. عدم الإجابات هي درجة رسوب في هذا الاختبار».
تعلمت شركة Western Alliance Bancorp هذا الدرس بالطريقة الصعبة الأسبوع الماضي، عندما أصدرت معلومات مالية محدثة تركت بيانات حول مستويات الإيداع. وقاد الكشف المساهمون إلى دفع الأسهم للانخفاض، إلى أن أصدرت الشركة بيانات الودائع في وقت لاحق من اليوم والتي كانت أفضل مما كان يخشاه بعض المحللين.
أما بالنسبة إلى المنافسين الأصغر مثل Western Alliance، فإن المشكلة ذات شقين: يريد عملاؤهم أيضا المزيد مقابل أموالهم، فيما ترك الانهيار الأخير لثلاثة بنوك إقليمية العملاء متوترين، ما دفعهم إلى سحب أموالهم وتخزينها في بنوك أكبر بدلا من ذلك، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».
وألقت الاضطرابات بثقلها أيضا على أسهم البنوك، إذ انخفض مؤشر KBW Bank بنسبة 19% هذا العام، وخسر 25% في مارس وحده. وكانت البنوك الإقليمية أكبر الخاسرين خلال هذه الفترة، مع تراجع أسهم بنك «فيرست ريبابليك» بنسبة 89%.
وقد يؤدي الإفصاح القادم من البنوك الكبرى في الربع الأول من العام إلى تكثيف المخاوف بشأن مزيج الودائع، وفي حالة عدم تماشي بيانات المقرضين مع التوقعات، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاستفسارات حول صحة الصناعة ومستقبلها.
في هذه الأثناء، بدأ المقرضون في رؤية الودائع تتضاءل في وقت مبكر من بداية العام الماضي، حيث أدت المستويات التاريخية للتضخم إلى تآكل مدخرات المستهلكين. ومع ذلك، فقد تمكنوا إلى حد كبير من الاحتفاظ بغطاء على تكاليف الودائع، مع استمرار دفع العديد من البنوك بضع نقاط أساس فقط في الفائدة على الحسابات الجارية الأساسية.
وتغير ذلك، وسط تنافر عناوين الأخبار حول الدافع القوي للاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، مع تدفق عملاء البنوك والشركات على صناديق أسواق المال، ما رفع المبلغ الإجمالي في هذه الصناديق إلى 5.2 تريليونات دولار من 4.59 تريليونات دولار قبل عام.
وهذا يعني أن الودائع التجريبية ـ وهي النسبة المئوية للتغير في أسعار السوق التي تنقلها البنوك إلى عملائها ـ ستكون موضع تركيز في الأيام المقبلة، لأنها تخلفت عن الركب في الأرباع الأخيرة.
وفي حين أن رفع أسعار الفائدة قد يجبر البنوك على إضافة المزيد من نقاط الفائدة للمدخرين، إلا أنها تمنحهم أيضا مبالغ قياسية من صافي دخل الفائدة. وبالنسبة إلى أكبر البنوك، يؤدي ذلك إلى تعزيز هوامش الفائدة الصافية، وهو مقياس رئيسي للربحية يقيس الفرق بين ما يدفعه البنك للمودعين وما يجمعه من القروض.
«بيتك» يحصد جائزة «أفضل بنك في الكويت للخدمات المصرفية للأفراد»
سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy Z Fold Special Edition بشاشات أكبر وجسم أنحف وكاميرا 200 ميجا بيكسل
«زين» تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط «الهدف الأخضر»