«موديز»: بنوك الكويت تتمتع برأسمال سليم وسيولة قوية

محمود عيسى

قالت وكالة موديز العالمـيــة للتصنيفـــات الائتماــنية، ان البنوك الكويتية تتمتع برأسمال سليم وسيولة قوية، وهما عاملان يؤديان إلى توقع نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك، فيما توقعت الوكالة أن تسجل الكويت نموا معتدلا في الاقتصاد غير النفطي.

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي أصول البنوك الكويتية يبلغ حاليا 375.27 مليار دولار، حيث يتصدرها بيت التمويل الكويتي بـ120.79 مليار دولار، يليه بنك الكويت الوطني بـ118.73 مليار دولار، ثم بنك بوبيان بـ25.75 مليار دولار، وبنك برقان بـ23.41 مليار دولار، ثم بنك الخليج بـ22.38 مليار دولار، والبنك الأهلي الكويتي بـ20.98 مليار دولار، والبنك الأهلي المتحد بـ15.39 مليار دولار، والبنك التجاري بـ14.08 مليار دولار، وأخيرا بنك وربة بـ13.72 مليار دولار.

وفي سياق تقريرها عن القطاع المصرفي الكويتي، قالت الوكالة: «توقعاتنا بالنظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي الكويتي تعكس استمرار التوقعات بأن الاقتصاد غير النفطي للبلاد سيستمر في التوسع خلال عامي 2023 و2024».

وأضافت أن البنوك الكويتية ستجني ثمار نمو الائتمان المصرفي المقدر بنحو 3% هذا العام، مع استمرار التزام الحكومة بخطة التنمية الوطنية، كما أن الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع الكبيرة سيعزز الطلب على القروض.

وتابعت بأن جودة القروض المحلية ستظل سليمة رغم احتمال وجود جيوب من المخاطر في قطاع الأعمال الصغيرة مع ارتفاع الفائدة وعمليات البنوك بالاقتصادات الأضعف مثل تركيا ومصر، ويمثل الانكشاف على نطاق واسع بأسواق العقارات والأسهم نقاط ضعف، لكن المخصصات الوفيرة والتحوط من خسائر القروض ورأس المال القوي يوفران درعا واقية.

وفي غضون ذلك، قالت الوكالة ان ربحية البنوك الكويتية ستتعرض لضغوط طفيفة لكنها تظل سليمة، مستمدة الدعم من الكفاءة العالية، فيما يتم تمويل البنوك الكويتية من خلال التدفقات الثابتة للودائع المستقرة وما توفره من سيولة قوية، واعتبرت موديز أن التوسع الاقتصادي ورأس المال السليم والسيولة القوية من العوامل التي توجه توقعاتها بنظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة انها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي الكويتي بنسبة 3% عام 2023، وسيعزز الإنفاق الحكومي الاقتصاد غير النفطي، وهو المجال الذي تمارس فيه البنوك معظم نشاطاتها وأعمالها، وستحقق نموا بنحو 3% هذا العام.

وتوقعت وكالة موديز أن تكون ترسيات المشاريع الجديدة في الكويت قوية خلال عام 2023، حيث سيدعم ذلك التزام الحكومة خطة التنمية الوطنية الخاصة بها على نحو اكثر من كاف لتعويض القروض التي تمت تسويتها.

وأشارت موديز إلى أن التوسع الاقتصادي وسوق العقارات المزدهر سيؤديان إلى الحفاظ على استقرار أداء القروض على مدى الـ 12 إلى الـ 18 شهرا القادمة، وكانت نسبة القروض المتعثرة في البنوك الكويتية منخفضة حيث بلغت 1.6% عام 2022، بانخفاض طفيف عن 1.7% عام 2021.

ومن شأن التركزات الكبيرة للقروض الممنوحة لمقترضين أفراد ولبعض قطاعات الأعمال، لاسيما العقارات بنسبة 18% من إجمالي القروض، ان تجعل البنوك عرضة للمخاطر المتمثلة في عدد قليل من حالات التخلف عن السداد أو لصدمة في القطاع النفطي.

لـكــن الــقـــــــروض الاستهلاكية، التي تشكل حوالي 35% من سجلات القروض مغطاة بحماية جيدة لأنها موجهة إلى حد كبير لموظفي القطاع العام الذين يتمتعون بدورهم بمستوى عال من الأمن الوظيفي، وقد يؤدي انكشاف البنوك على المستوى العالمي نتيجة العمل في بيئات تشغيل أضعف، بما في ذلك تركيا ومصر، إلى خلق جيوب من المخاطر، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي حذت حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد تؤثر أيضا على قطاع الأعمال الصغيرة الأكثر ضعفا.

وتحتفظ البنوك الكويتية بمخصصات كبيرة لمواجهة خسائر القروض تصل إلى 270% من القروض المتعثرة كما في ديسمبر 2022، ويرجع ذلك جزئيا إلى سياسة البنك المركزي الصارمة في بناء هذه المخصصات التي من شأنها توفير مصدات عازلة وفعالة.

رأس المال يبقى قوياً

وعلى صعيد رأس المال في القطاع المصرفي الكويتي، قالت موديز انه سيبقى سليما في ضوء اتباع بنك الكويت المركزي نهجا متحفظا في تطبيق معايير بازل الثالثة المتعلقة برأس المال، وهذا يضمن للبنوك الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية. وقد بلغت نسبة الأسهم العادية الملموسة على مستوى القطاع في الشريحة الاولى ـ وهي المقياس المفضل لدينا لرأس المال لأسباب تتعلق بإمكانية المقارنة العالمية ـ حوالي 12.4% من الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية عام 2022 مقارنة مع 12.9% في عام 2021.

وتتوقع الوكالة ان يبقى رأس المال لدى البنوك الكويتية على مدى 12 إلى 18 شهرا القادمة ثابتا بفضل النمو المعتدل للقروض وقدرات توليد رأس المال الداخلي من خلال الاحتفاظ بالأرباح.

الربحية تتعرض للضغوط

وقالت الوكالة «تتعرض ربحية البنوك الكويتية لضغوط طفيفة ولكنها تظل سليمة، نتوقع أن تحافظ البنوك الكويتية على ربحية قوية، حيث يتراوح صافي الدخل للأصول الملموسة بين 1% و1.2% خلال فترة توقعاتنا برغم الضغوط على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، والتي ترفع تكاليف التمويل بشكل أسرع من عوائد الأصول، حيث تؤدي المنافسة الشرسة بين البنوك إلى كبح جماح ارتفاع عائدات القروض بينما تظل تكلفة الودائع، لاسيما تلك المرتبطة بالحكومة، مرتفعة».

وفي ضوء ارتفاع مخصصات خسائر القروض بشكل كبير، فإن الاحتياجات المتعلقة بها يجب أن تظل منخفضة على نحو يعزز الربحية. وستبقى البنوك تتمتع بكفاءة عالية لأن مساحة البلاد الصغيرة نسبيا تعني أنها ليست في حاجة إلى شبكات فروع واسعة.

التمويل قوة والسيولة عالية

وتعتبر الوكالة ان التمويل سيبقى نقطة قوة فيما تستمر السيولة وفيرة. وتم تمويل البنوك في الغالب من خلال الودائع المستقرة، وهي ميزة ائتمانية. وقد شكلت ودائع العملاء حوالي 73% من كافة مطلوبات البنوك كما في ديسمبر 2022. ولايزال بالامكان الاعتماد على التمويل من السوق الذي ـ رغم انه يعاني من حساسية كبيرة تجاه الثقة مع النمو الطفيف ـ الا انه تحت السيطرة ويمكن التحكم فيه. ولكن الأصول السائلة تشكل أكثر من 30% من الأصول المصرفية الملموسة.

وستظل كافية لحماية البنوك من المخاطر ذات الصلة بالاعتماد الشديد على الودائع المرتبطة بالحكومة. ومازالت البنوك الكويتية تفتقر الى ما يكفي من اصدارات السندات الحكومية في ضوء غياب القانون الذي يسمح للحكومة بالاقتراض وإصدار السندات، حيث لم يتم اقراره بعد من قبل مجلس الامة.

وهذا يعني أن معظم السيولة بالعملة المحلية يتم استثمارها في أدوات قصيرة الأجل بما في ذلك الودائع لدى بنك الكويت المركزي وتسهيلات السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدى البنوك الإسلامية.

الحكومة جاهزة لدعم البنوك.. حال أي إخفاق

قالت وكالة موديز انها تفترض وجود احتمال كبير جدا للدعم الحكومي في حالة اخفاق احد البنوك، إذ لاتزال الحكومة على استعداد لدعم البنوك التي تواجه ضائقة مالية وستظل قدرتها على القيام بذلك قوية، كما يتجلى ذلك في تصنيف المصدر الذي تتمتع به عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ان ضمان الودائع الحكومي الرسمي يعزز افتراضنا بالحصول على الدعم الحكومي اذا ما دعت الحاجة، مع الاشارة الى ان معظم الودائع طويلة الأجل في البنوك الكويتية تتضمن تقييمات اعلى بمقدار أربع درجات عن تقييمات الائتمان الأساسية بفضل الدعم الحكومي.

المصدر