وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الصناعي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022 بواقع 30%، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة المقبلة 2023 – 2025، واعتمدت العمومية في اجتماعها الخمسين برئاسة مصعب سالم النصف رئيس مجلس الإدارة، وبنسبة حضور 100% جميع بنود جدول الأعمال، ومنها المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والاستماع لتقرير مراقب حسابات البنك واعتماد البيانات المالية المجمعة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وقال النصف إنه على الرغم من الأحداث والاضطرابات السياسية والاقتصادية والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والمحلي خلال العام، استطاع بنك الكويت الصناعي في نهاية عام 2022 أن يحظى بتصنيف ائتماني مرموق على المستوى الدولي لجدارته الائتمانية ومتانته المالية، حيث أكدت وكالة فيتش قوة الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم (A)، أما على المدى القصير فقد حصل البنك على تقييم (F1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار النصف إلى حرص البنك على دعم القطاع الصناعي وتوفير التمويل الميسر للمشاريع الصناعية، حيث بلغ متراكم الالتزامات بقروض صناعية منذ بدء البنك نشاطه الائتماني في عام 1974 وحتى نهاية عام 2022 مبلغ 1.414 مليار دينار، وهو ما يمثل 58.6% من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية والبالغة 2.414 مليار دينار لـ1.179 مشروعا صناعيا قام البنك بتمويلها، في حين سجل رصيد التسهيلات التجارية نحو 189 مليون دينار مع نهاية 2022 مقارنة بـ 174.7 مليون دينار في نهاية 2021 بزيادة مقدارها 8.14% عن العام السابق.
فرص واعدة
وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة، قال النصف إن محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة تابعت نشاطاتها في تقديم الخدمات المالية والفرص الواعدة الموجهة للشباب الكويتي لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية.
وقد حققت المحفظة نجاحا ملموسا في هذا الشأن حيث قامت منذ تأسيسها في عام 2000 حتى نهاية عام 2022 بتمويل ما يقارب 2168 مشروعا موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، وبلغ إجمالي متراكم القروض نحو 191.1 مليون دينار، بلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية نحو 251.5 مليون دينار أي بنسبة تمويل بلغت 76% من إجمالي التكلفة.
أما خلال العام 2022، فقد وافقت المحفظة على تمويل 114 مشروعا في مختلف الأنشطة، بلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 10.25 ملايين دينار قامت المحفظة بتمويل ما قيمته 7.5 ملايين دينار بنسبة 73.2% من التكلفة.
أما بخصوص محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد. وقد مولت المحفظة 24 مشروعا زراعيا خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 6.6 ملايين دينار، بلغت مساهمة محفظة التمويل الزراعي فيها ما قيمته 3.8 ملايين دينار بما يعادل 58% من إجمالي تكلفة المشاريع. في حين بلغ متراكم حجم القروض التي قدمتها المحفظة للفترة (2001-2022) نحو 138.3 مليون دينار قدمت لـ 941 مشروعا.
أما بالنسبة لمحفظة تمويل الصناعة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فتهدف إلى تشجيع القطاع الصناعي من خلال التمويل المتوسط وطويل الأجل للمشاريع الصناعية وفق أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تم تمويل مشروعين صناعيين خلال عام 2022، في حين بلغ متراكم الالتزامات بالتمويل منذ تشغيل المحفظة في عام 2009 حتى نهاية 2022 نحو 69.4 مليون دينار قدمت لـ 39 مشروعا صناعيا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 152 مليون دينار.
جودة الأصول
وأضاف النصف أن بنك الكويت الصناعي قد تمكن مع نهاية عام 2022 وبعد أخذ المخصصات اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 29.4 مليون دينار. أما على صعيد بيئة جودة الأصول فقد استمرت جهود الإدارة خلال العام بالمحافظة على جودة محفظة الأصول أثمرت نموا في إجمالي الأصول بلغ نحو 780 مليون دينار مقارنة بـ 742 مليون دينار في نهاية عام 2021، في حين انخفضت الإيرادات التشغيلية الى 46 مليون دينار مقارنة بـ 62.5 مليون دينار للعام السابق مدفوعة بشكل أساسي بتراجع أداء النشاط الاستثماري خلال عام 2022. ويولى بنك الكويت الصناعي اهتماما وعناية خاصة بالموارد البشرية الوطنية في استقطاب وتشجيع الخريجين الكويتيين، بالمؤهلات العلمية المناسبة للعمل والتدريب وتطوير المهارات الفنية لرفع مستوى الأداء والعطاء لخدمة رسالة البنك وأهدافه. هذا ولقد ارتفعت نسبة القوى العاملة الوطنية في البنك إلى 80.2% من إجمالي العاملين مع نهاية العام 2022.
تزكية وتشكيل لجان
عقد مجلس إدارة البنك اجتماعه الأول في دورته الجديدة يوم 27 سبتمبر الجاري حيث تمت تزكية كل من مصعب سالم النصف رئيسا لمجلس الإدارة وخالد حسين الشطي نائبا لرئيس مجلس الإدارة وتم تشكيل لجان مجلس الإدارة.
رسالة شكر
توجه النصف بجزيل الشكر والتقدير الى كل من صلاح محمد الكليب نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، وعباس عبدالمحسن رضي عضو مجلس الإدارة السابق على جهودهما خلال فترة توليهما مناصبهما في مجلس الإدارة للدورة المنتهية، متمنيا لهما دوام التوفيق.
كما توجه النصف مع أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير الى جميع المساهمين ولعملاء البنك الكرام لما يقدمونه من ثقة ودعم مستمرين بالبنك، وإلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على ما يبذلونه من جهود وتعاون ولكفاءتهم العالية للاستمرار في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور بنك الكويت الصناعي في التنمية الصناعية في الكويت.