مخاطر كارثية تواجه الأسهم والاقتصاد الأميركي

تلوح في الأفق مخاوف السوق بشأن احتمالية تعثر الولايات المتحدة التاريخي في سداد ديونها، ولكن يبدو أنه الخطر الأقل لما بات يناقشه السوق من تبعات التوصل لصفقة فيما يخص أزمة سقف الديون.

ويتوقع الكثيرون في «وول ستريت» أن المشرعين سوف يتوصلون في نهاية المطاف إلى اتفاق، ومن المحتمل أن يتجنبوا تعثرا مدمرا في سداد الديون، حتى لو كان الأمر بعيد المنال. لكن هذا لا يعني أن الاقتصاد لن يتضرر، ليس فقط من المواجهة المؤلمة، ولكن أيضا نتيجة لجهود وزارة الخزانة للعودة إلى العمل كالمعتاد بمجرد أن تتمكن من زيادة الاقتراض.

يقول آري بيرغمان، الذي تتخصص شركته في المخاطر التي يصعب إدارتها، إن على المستثمرين التحوط من تداعيات قرار واشنطن.

ويرى الخبير المخضرم في السوق، أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى تكثيف إصداراتها لتجديد مخزونها النقدي المتضائل للحفاظ على قدرتها على سداد التزاماتها، من خلال طوفان من مبيعات أذون الخزانة، وفقا لما ذكره لوكالة «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

ومن المتوقع أن يزيد العرض عن 1 تريليون دولار بحلول نهاية الربع الثالث، وسوف يؤدي انفجار العرض إلى استنزاف السيولة من القطاع المصرفي بسرعة، ورفع معدلات التمويل قصير الأجل، وتشديد الخناق على الاقتصاد الأميركي تماما والذي هو على أعتاب الركود. وحسب تقدير «بنك أوف أميركا كورب»، سيكون له نفس التأثير الاقتصادي مثل رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.

يأتي ذلك، فيما أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة في أعقاب دورة التضييق الأكثر عدوانية للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود إلى إلحاق خسائر فادحة ببعض الشركات.

وبعد تسوية سقف الديون، من المفترض أن يرتفع المخزون النقدي الأميركي ـ الحساب العام للخزانة ـ إلى 550 مليار دولار في نهاية يونيو من المستوى الحالي البالغ حوالي 95 مليار دولار ـ وأن يصل إلى 600 مليار دولار بعد 3 أشهر، وفقا لأحدث تقديرات الإدارة الأميركية.

المصدر