محمد العدواني: 47% ارتفاعاً في إيرادات الهيئة العامة للصناعة

كشف مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف م.محمد عيد العدواني عن طرح الهيئة 11 مشروعا لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والإنشائية والتي تزامنت مع تطوير الخدمات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.

وبين العدواني خلال استعراضه لأهم الإنجازات التي شهدتها الهيئة العامة للصناعة أن الهيئة طرحت 10 أنشطة صناعية جديدة من خلال التعاون وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسة البترول الكويتية.

وبين العدواني أن من بين أهم الإنجازات تعظيم الإيرادات المالية بنسبة 47%، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتشديد إجراءات التحصيل للمتخلفين عن السداد، مع اعتماد رسوم جديدة لحق الانتفاع للقسائم الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية.

وقال العدواني إن «الصناعة» تقوم بتحفيز وتشجيع الصناعات الوطنية التي تتمتع بالكفاءة العالية من خلال تنظيم جائزة صاحب السمو الأمير للمصانع المتميزة، مضيفا أنه تم تعديل قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية واعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت 2035 والتي تتضمن 8 برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية و48 مشروعا سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبين أن من بين الجهود التي قامت بها الهيئة، اعتماد نماذج عقود موحدة لجميع القسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية واعتماد شروط وضوابط لتأهيل المكاتب الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتماد ضوابط وشروط تنظيمية جديدة متعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية وغير مخصصة حاليا لأحد وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية، تزامنا مع إعداد لائحة الاستثمار للمناطق الصناعية التي تدار من قبل القطاع الخاص. وشدد العدواني على أهمية تنظيم العمل في القطاع الصناعي من خلال القرارات والضوابط المنظمة للقطاع الصناعي، والتي تضمنت: إصدار 10 قرارات وزارية واعتماد 161 مواصفة قياسية واعتماد 38 لائحة فنية لضبط الجدوى والمطابقة على المنتجات والسلع.

وبين أن إجمالي عدد الإفراجات الجمركية للمنتجات والسلع والخدمات خلال الأشهر الـ 4 الفائتة بلغ 40622 إفراجا جمركيا، فيما بلغ إجمالي عدد زيارات التفتيش على المصانع 1255 زيارة.

واختتم العدواني مؤكدا أن هذه الإنجازات ستساهم خلال المرحلة المقبلة في رفع وتأهيل القطاع الصناعي وفق الاستراتيجية المقررة. ويأتي ذلك تأكيدا على دورها الهيئة المحوري والمتزايد في تنمية وتطوير القطاع الصناعي والسعي لتعزيز دوره في بيئة الأعمال بمختلف القطاعات.

المصدر