«مؤسسة البترول» ترصد تحديات تنفيذ إستراتيجية 2040 المحدثة

أحمد مغربي

أطلقت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة استراتيجية 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050 في 9 أكتوبر الماضي، وقد تضمنت الاستراتيجية المحدثة رفع مستويات الإنتاج من 2.5 مليون برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل، وإنتاج الغاز من 499 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز غير المصاحب إلى 2 مليار قدم مكعبة يوميا، وتكرير 1.6 مليون برميل يوميا داخل الكويت بدلا من الوضع الحالي البالغ 800 ألف برميل (من دون احتساب 615 ألف برميل من مصفاة الزور)، وتكرير 425 ألف برميل يوميا خارج الكويت بدلا من الوضع الحالي البالغ 420 ألف برميل يوميا وإنتاج 14.5 مليون طن من البتروكيماويات.

ومع تلك الأهداف الاستراتيجية، رصدت «مؤسسة البترول» مجموعة من التحديات تواجه تنفيذ استراتيجيتها وتتمثل في الوضع المالي للقطاع النفطي في ضوء تراكم سداد الأرباح السابقة إلى الهيئة العامة للاستثمار، لاسيما ان المؤسسة مقبلة على تغطية احتياجاتها الرأسمالية بما يقدر بنحو 22 مليار دينار كمشاريع رأسمالية تمثل في المشاريع الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بما نسبته 62% منه، علما بأن مشاريع المحافظة على الإنتاج تمثل الأغلبية وبنسبة 64%، أما النسبة المتبقية فتمثل المشاريع المتعلقة بزيادة الإنتاج، وهو ما دفع المؤسسة للاحتفاظ بالأرباح السنوية على مدار العامين الماليين الماضيين، وأن المؤسسة وشركاتها قامت بسداد ما قيمته 410 ملايين دينار خلال العام المالي الماضي، ممثلة بأقساط وفوائد خلال السنة المالية 2022/2023، وانخفض إجمالي قيمة الضمانات من 11.6 مليار دولار إلى 7.9 مليارات دولار نتيجة السداد، وكذلك قامت المؤسسة بسداد الأرباح المستحقة عليها حسب الجدول الزمني المتفق عليه.

وذكرت «البترول» انه في حال قيام المؤسسة بتوزيع كل أرباحها في حينه، فستواجه صعوبات كبيرة في توفير السيولة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها المستقبلية وتقنين مشاريعها حسب الخطة الاستراتيجية الموضوعة لها مما سيؤثر على حجم الإنتاج الحالي وقدرة المؤسسة على النمو المستقبلي، وكل ذلك سيكون له انعكاس مالي سلبي على الإيرادات النفطية التي يتم توريدها للدولة.

وأشارت إلى ان العديد من الجهات الحكومية متأخرة في سداد مديونياتها لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مما أدى إلى تراكم الديون بمبلغ يصل إلى 3.7 مليارات دينار تقريبا، فضلا ان النموذج المالي الحالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت المبنى على نظام التكلفة لا يساعد المؤسسة في تحقيق توجهاتها المستقبلية، وان نموذج الاستعانة بالشركات النفطية العالمية الحالي لقطاع الاستكشاف والإنتاج المحلي لا يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية وتحسين الأداء.

ورصدت «مؤسسة البترول» تحديات أخرى تتمثل في طول الدورة المستندية في تنفيذ المشاريع الرأسمالية بما يشمل عملية اتخاذ القرارات الحكومية وضعف أداء المقاولين ومسؤولياتهم تجاه تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم مما يترتب عليه تأخير الاجراءات التنفيذية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى، فضلا عن عدم وجود نظام أو نموذج لتحفيز وجذب الشركات العالمية لتأسيس شركات مشاركة داخل الكويت تركز على المنتجات البتروكيماوية اللاحقة.

كما ان «البترول» رصدت ان التغيرات في الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة مع الشركات الوطنية الإقليمية والعالمية تؤثر على خطة الكويت الاستراتيجية للقطاع النفطي، وعدم الدقة والتغيير المستمر في التوقعات المستقبلية في الطلب المحلي على الوقود من قبل وزارة الكهرباء والماء والحاجة المستمرة لمساندة القطاع النفطي لتنفيذ استراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة 2040.

وكشفت ان المجلس الأعلى للبترول لا يمارس الاختصاصات المنوطة به وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980، وبالنظر إلى الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للبترول خلال السنوات العشر الماضية، يتبين مخالفة المجلس لنص المادة بعدم الانعقاد لأربع مرات خلال سبع سنوات من العشر سنوات الأخيرة، علاوة على مرور عامين دون انعقاد، وهو ما انعكس سلبا على مؤسسة البترول وعطل أعمالها، حيث ان آخر ميزانية عمومية للمؤسسة تم اعتمادها من قبل المجلس هي ميزانية السنة المالية 2020/2021.

صلاحيات محدودة

وقالت ان من التحديات التي تواجهها المؤسسة كذلك عدم تناسب الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة المؤسسة مع غيره من المجالس في الجهات الحكومية المستقلة، فعند النظر في الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة المؤسسة المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بالقانون الخاص بإنشاء المؤسسة يلاحظ اقتصار هذه الصلاحيات على اقتراح وإعداد القرارات واللوائح والمشاريع دون تملك حق الاعتماد والإقرار، وبلا شك فإن هذا الأمر لا يتناسب مع طبيعة مجالس الإدارات في الجهات الحكومية المستقلة، ولا تملك حق اقرار واعتماد القرارات التنفيذية في الجهة كما هو الحال بالنسبة لهيئة أسواق المال والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وعند المقارنة نجد ان مجلس إدارة مؤسسة البترول لا يملك اقرار الخطط والبرامج التنفيذية ولا اقرار اللوائح الإدارية والمالية، ولا يملك كذلك اعتماد الميزانية والحساب الختامي، فيما يملك كل من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والهيئة العامة للاتصالات كل هذه الصلاحيات.

المصدر

عام 2019 شهد تطورًا سريعًا في عالم التكنولوجيا، وشهدنا إطلاق العديد من التقنيات الجديدة والابتكارات التي أثرت بشكل كبير على حياتنا اليومية وعلى مجموعة متنوعة من الصناعات. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أحدث التقنيات التي ظهرت في عام 2019 وكيف أثرت على مجتمعنا واقتصادنا وحياتنا الشخصية. ### 1. الذكاء الاصطناعي (AI): تواصلت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2019، حيث تم تطبيقها على نطاق أوسع في مجموعة متنوعة من التطبيقات. تم تطوير نماذج AI أكثر تطورًا وقوة، واستخدمت في تحسين التنبؤات وتحليل البيانات والمساعدة في اتخاذ القرارات في مختلف الصناعات.

### 2. الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR): استمرت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التطور في عام 2019، حيث شهدنا إطلاق العديد من الألعاب والتطبيقات التي استفادت من هذه التقنيات. تم تطوير نظارات VR وAR أكثر تطورًا وتفوقًا تمكن المستخدمين من تجربة تفاعلات واقعية ومثيرة. ### 3. الهواتف الذكية والتقنيات المحمولة: شهد عام 2019 تقديم العديد من الهواتف الذكية الجديدة والمبتكرة، مع تحسينات في الكاميرات والأداء والبطارية. بدأت التقنيات المحمولة في دعم شبكات الجيل الخامس (5G)، مما زاد من سرعة الاتصال وأمكن استخدام تطبيقات متقدمة مثل الواقع المعزز والتحكم عن بعد. ### 4. الشبكات اللاسلكية الجيل الخامس (5G): كان عام 2019 هو عام تجارب شبكات الجيل الخامس (5G) على نطاق أوسع. تم إطلاقها في العديد من المدن حول العالم، ووعدت بسرعات إنترنت أعلى وتأخذ التجربة اللاسلكية إلى مستويات أخرى.

### 5. الذكاء الصناعي والتصنيع الذكي: ازدادت استخدامات الذكاء الصناعي في الصناعة والتصنيع في عام 2019. تم استخدام الروبوتات والأتمتة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف. كما تم تطبيق تقنيات الذكاء الصناعي لتحسين مراقبة الجودة وتقديم حلاً مستدامًا للبيئة. ### 6. الأمان السيبراني وحماية البيانات: مع زيادة التفاعل عبر الإنترنت، زادت قضايا الأمان السيبراني وحماية البيانات في عام 2019. شهدنا زيادة في الهجمات السيبرانية واختراقات البيانات، مما زاد من أهمية تطوير تقنيات الأمان وحماية البيانات الشخصية والتجارية.

### 7. التكنولوجيا البيئية والطاقة المتجددة: زاد الاهتمام بتكنولوجيا البيئة والطاقة المتجددة في عام 2019. تم تطوير تقنيات أكثر كفاءة لاستخدام الطاقة الشمسية والرياح والمصادر البيئية الأخرى بكفاءة أكبر، مما ساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. ### 8. الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing): استمرت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في التطور في عام 2019. تم استخدام هذه التقنية في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الصناعة والطب وتصميم المجوهر ات. تمكنت الشركات والأفراد من إنتاج أشياء مادية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد. ### 9. الروبوتات والذكاء الاصطناعي: في مجال الروبوتات، تواصلت تطورات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مثل الصناعة والخدمات والرعاية الصحية. بدأت الروبوتات تلعب دورًا متزايد الأهمية في حياتنا اليومية، سواء في المنازل أو في البيئات الصناعية.

### 10. الصحة الرقمية والطب الذكي: شهد عام 2019 تقدمًا كبيرًا في مجال الصحة الرقمية والطب الذكي، حيث تم تطوير تطبيقات وأجهزة تقنية تساعد في تشخيص ومتابعة الحالات الصحية. بدأت التقنيات الرقمية تلعب دورًا أساسيًا في تحسين الرعاية الصحية وزيادة الوعي الصحي. ### اختتام: إن عام 2019 كان عامًا استثنائيًا في مجال التكنولوجيا، حيث شهد تقدمًا كبيرًا في مجموعة واسعة من المجالات التقنية. من الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز إلى تكنولوجيا البيئة والطاقة المتجددة والسيارات الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد، كان هذا العام حاسمًا في تطوير التكنولوجيا وساهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل الابتكار التقني في السنوات اللاحقة.