كيف يؤثر التعليم والتدريب على الاقتصاد؟

بات معروفا أن زيادة المعروض من العمالة، تفرض ضغوطا هائلة على الأجور لتخفيضها، لاسيما وأن فائض المعروض من العمال يضر بشكل خاص بالموظفين العاملين في الصناعات التي لا تتطلب درجة علمية أو أي تدريب متخصص.

– وعلى العكس من ذلك، تميل الصناعات ذات متطلبات التعليم العالي والتدريب إلى دفع أجور أعلى للعمال، وترجع الزيادة في الأجور إلى قلة المعروض من العمالة القادرة على العمل في تلك الصناعات، والتكلفة الباهظة للتعليم والتدريب المطلوبين.

– ولكن كيف يرتبط نظام التعليم في الدولة بأدائها الاقتصادي؟ ولماذا يكسب معظم العمال الحاصلين على شهادات جامعية أكثر بكثير من أولئك الذين ليس لديهم شهادات؟

– يمكن أن يساعد فهم كيفية تفاعل التعليم والتدريب مع الاقتصاد في تفسير سبب ازدهار البعض وتعثر البعض الآخر.

كيف يفيد التعليم أمة؟

– تتطلب العولمة والتجارة الدولية من البلدان واقتصاداتها التنافس مع بعضها بعضا. ومن ثم، ستتمتع البلدان الناجحة اقتصاديا بمزايا تنافسية على الاقتصادات الأخرى، على الرغم من أنه نادرا ما يتخصص بلد واحد في صناعة معينة.

كيف يؤثر التدريب الوظيفي على الاقتصاد؟

– يمتلك الاقتصاد الناجح قوة عاملة قادرة على تشغيل الصناعات على مستوى يتمتع فيه بميزة تنافسية على اقتصادات البلدان الأخرى.

– قد تحاول الدول تشجيع التدريب الوظيفي من خلال سياسات الإعفاءات الضريبية، أو توفير مرافق لتدريب العمال، أو مجموعة متنوعة من الوسائل الأخرى المصممة لإنشاء قوة عاملة أكثر مهارة.

– رغم أنه من غير المرجح أن يتمتع الاقتصاد بميزة تنافسية في جميع الصناعات، إلا أنه يمكن أن يركز على العديد من الصناعات التي يتم فيها تدريب المهنيين المهرة بسهولة أكبر.

– بيد أن التباين في مستويات التدريب يعد عاملا حاسما يفصل بين البلدان المتقدمة والنامية. على الرغم من وجود عوامل أخرى بالتأكيد، مثل الجغرافيا والموارد المتاحة، فإن وجود عمال مدربين بشكل أفضل يخلق آثارا غير مباشرة في جميع جوانب الاقتصاد.

– في بعض الحالات، قد تتركز القوى العاملة ذات المهارات العالية في منطقة جغرافية محددة. ونتيجة لذلك، قد تتجمع شركات مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية بسبب هؤلاء العمال المهرة، على سبيل المثال، وادي السيليكون.

أصحاب العمل

– من الناحية المثالية، يريد أصحاب العمل عمالا منتجين يتطلبون إدارة أقل، ويجب على أصحاب العمل مراعاة العديد من العوامل عند تحديد ما إذا كانوا سيدفعون مقابل تدريب الموظفين أم لا، مثل:

– هل سيزيد البرنامج التدريبي من إنتاجية العمال؟

– إذا دفع صاحب العمل مقابل التدريب، فهل سيترك الموظف الشركة لصالح شركة منافسة بعد اكتمال البرنامج التدريبي؟

– إذا كان هناك ما يبرر زيادة الأجور نتيجة للتدريب، فهل ستكون الزيادات في الإنتاجية والأرباح كافية لتغطية أي زيادات في الأجور وكذلك التكلفة الإجمالية للبرنامج التدريبي؟

– قد تجد الشركات موظفين غير راغبين في قبول التدريب. يمكن أن يحدث هذا في الصناعات التي تهيمن عليها النقابات لأن زيادة الأمن الوظيفي قد تجعل من الصعب توظيف مهنيين مدربين أو فصل الموظفين الأقل تدريبا.

– ومع ذلك، قد تتفاوض النقابات أيضا مع أصحاب العمل لضمان حصول أعضائها على تدريب أفضل وبالتالي زيادة إنتاجيتهم، مما يقلل من احتمال نقل الوظائف إلى الخارج.

– يطلب العديد من أصحاب العمل من العمال البقاء في الشركة لفترة معينة من الوقت مقابل التدريب المدفوع الأجر، مما يقلل من خطر مغادرة العمال المدربين حديثا بمجرد انتهاء دورتهم المجانية.

المصدر