«كامكو إنفست»: تخفيضات «أوپيك+» ستقلّص نمو اقتصادات الخليج.. لكن ارتفاع النفط سيعوضها

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي سلط على التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من الجائحة والصراع الروسي ـ الأوكراني، مشيرا إلى إعادة فتح اقتصاد الصين، وما لذلك من انعكاسات إيجابية، مع انحسار اضطرابات سلسلة التوريد، وبدأ تلاشي تداعيات الحرب على أسواق الطاقة والمواد الغذائية.

وفي الوقت ذاته، ركزت معظم البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية لإعادة معدلات التضخم لمستوياتها الطبيعية، وأدت الأزمة التي عصفت ببنكين من البنوك المتخصصة في الولايات المتحدة في مارس 2023، فضلا عن فقدان الثقة في بنك كريدي سويس إلى اضطراب الأسواق المالية، وأدت كل تلك التطورات إلى خفض آفاق نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام.

وقد تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمقدار 10 نقاط أساس لعامي 2023 و2024، ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.1% و3.4%، على التوالي، يأتي ذلك بعد نمو يقدر بنحو 5.3% في العام 2022 قاده طلب محلي قوي وانتعاش في إنتاج النفط.

ويعكس تقليص النمو المتوقع لعام 2023 سياسات صارمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، والتخفيضات المتفق عليها في «أوپيك+»، وتداعيات التدهور الأخير في الوضع المالي العالمي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

هذا، ومن المتوقع أن تشهد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 3.1% في العام 2023 مقارنة بنسبة 5.7% في العام 2022 مع تحول التركيز إلى القطاعات غير النفطية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو.

وذكر صندوق النقد الدولي أن التخفيضات المفاجئة التي أعلنت عنها مؤخرا «أوپيك+» ستخفض النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن ستكون لها نتيجة إيجابية على المراكز المالية والخارجية، حيث إن ارتفاع أسعار النفط سيعوض تأثير انخفاض النمو.

وبالنسبة للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذكر صندوق النقد الدولي أن النمو يتوقع أن ينخفض إلى 3.4% هذا العام مقارنة بنسبة 5.1% العام الماضي، وسيشمل ذلك معدل نمو بنسبة 1.3% للبلدان منخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث إنها تكافح مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي وأوجه الهشاشة الخاصة بكل بلد، وتم رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي بمقدار 50 نقطة أساس للعام 2023 إلى 3.1%.

إلا انه بالنسبة للعام 2024، تم خفض آفاق النمو بمقدار 30 نقطة أساس إلى 3.1%. وكان من المتوقع أن تتخذ مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتجاها نزوليا للعام 2023، إلا انه على العكس من ذلك، من المتوقع أن تشهد أغلبية الدول مراجعات تصاعدية للعام 2024.

كما تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2023 للكويت وعمان وخفضها بمقدار 170 نقطة أساس إلى 0.9% و240 نقطة أساس إلى 1.7%، على التوالي، ومن المتوقع أن تنخفض توقعات نمو الإمارات بمقدار 70 نقطة أساس لتصل إلى 3.5%، ومن المتوقع أن تنمو الكويت وقطر بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 2.7% و1.8%، بينما تظل توقعات نمو الإمارات دون تغير.

ولم تشهد توقعات البحرين وقطر تغيرا يذكر، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.0% و2.4%، على التوالي. وبالنسبة للعام 2024، فمن المتوقع أن يشهد اقتصاد سلطنة عمان نموا بنحو 330 نقطة أساس ليصل إلى 5.2%، تليها البحرين التي من المتوقع أن تنمو بمقدار 80 نقطة أساس لتصل إلى 3.8%.

وقال التقرير إنه منذ منتصف العام 2022، بدأ معدل التضخم الكلي العالمي يشهد اتجاها هبوطيا بدعم من انخفاض أسعار الوقود والطاقة، خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأميركا اللاتينية. وفي إطار مساعيها لخفض معدلات الطلب وكبح جماح التضخم الأساسي، قامت معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة ومتزامنة منذ العام 2021. وبدأت معدلات التضخم الأساسي، باستثناء تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، في الانخفاض إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أشهر في معظم الاقتصادات الكبرى، وإن كان بوتيرة أبطأ من تراجع معدل التضخم الكلي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم من 8.7% في العام 2022 إلى 7.0% في العام 2023، أي أعلى من 0.4% الواردة ضمن توقعات يناير 2023 قبل أن يشهد المزيد من التراجع ليصل إلى 4.9% في العام 2024.

المصدر