«فيتش»: ميزانية الكويت المالية والخارجية قوية بشكل استثنائي

ثبتت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نقاط القوى الرئيسية بالتصنيف الائتماني للبلاد تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.

ميزانية قوية

وأكدت «فيتش» أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها الوكالة، متوقعة أن يبلغ متوسط صافي الأصول السيادية الخارجية ما نسبته 505% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2023 – 2024) ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة «-AA» ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام.

وأوضحت الوكالة أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لاتزال منخفضة عند مستوى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية (2022- 2023).

التحديات المالية والهيكلية

وعن أبرز التحديات الهيكلية للمالية العامة، قالت الوكالة إن النفقات الجارية تشكل نحو 80% من إجمالي الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الرواتب والدعوم الحكومية في حين يعمل نحو 84% من المواطنين بسوق العمل في القطاع العام.

وأضافت «فيتش» أن سعر التعادل للموازنة العامة من دون احتساب دخل الاستثمار سيبقى مرتفعا في المتوسط عند 90 دولارا للبرميل خلال السنوات المالية (2023 – 2024/ 2025 – 2026) وسيشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأضافت الوكالة أن الموازنة العامة سجلت فائضا ماليا بلغ 6.4 مليارات دينار في 2022 – 2023 مدفوعا بارتفاع الإيرادات النفطية، ليعد الفائض الأول منذ تسع سنوات بعد عجز قدره 4.3 مليارات دينار (نحو 14 مليار دولار) في 2021 – 2022.

وتوقعت الوكالة عودة نسب العجز في الميزانية عند حساب دخل الاستثمار ضمن الموازنة إلى 0.7 و0.9% في السنتين (2023 – 2024) و(2024 – 2025) مع تراجع أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق وفي ظل تقدم محدود في الإصلاحات المالية.

وبينت «فيتش» أنه من دون حساب دخل الاستثمار فإن متوسط العجز سيبلغ 9.7% من الناتج المحلي ما يمثل ارتفاعا كبيرا في الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

إنتاج النفط

وافترضت الوكالة أن يسجل متوسط سعر النفط 77 دولارا للبرميل في السنة الحالية بانخفاض 23% عن السنة الماضية وتراجع الإنتاج النفطي بنحو 4.1% ليبلغ 2.612 مليون برميل يوميا نتيجة لتخفيض كميات الإنتاج وفقا لاتفاق (أوپيك +).

وتوقعت الوكالة تراجع متوسط سعر النفط ليبلغ 72 دولارا للبرميل في السنة المالية المقبلة وارتفاع كميات الإنتاج لتبلغ 2.676 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن الكويت تستهدف تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 3.15 ملايين برميل يوميا بحلول السنة المالية (2027 – 2028).

ولفتت إلى أن الميزانية شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار وإنتاج النفط حيث ان تغير متوسط سعر برميل النفط 10 دولارات صعودا أو هبوطا عن توقعات السنة الحالية للوكالة من شأنه تغيير رصيد الموازنة بنحو 4.8% من الناتج المحلي في حين أن زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا سيحقق فائضاً في رصيد الموازنة بنحو 1.5% من الناتج المحلي.

وذكرت أن الكويت حصلت على درجة ملاءمة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في كل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.

واعتبرت الوكالة أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني تتمثل في ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام أو التدهور الكبير في الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.

وأشارت فيتش إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجابا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني تتمثل في ظهور بوادر القدرة لمواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.

الحكومة تخطط لتعيين 22 ألف موظف جديد بالقطاع العام.. وزيادة بدلات العاملين

قالت الوكالة إن الميزانية العامة للسنة المالية الحالية تضمنت سياسة مالية توسعية، عبر زيادة الإنفاق بنسبة 17% مقارنة بالميزانية الماضية رغم افتراض تراجع الإيرادات بسبب انخفاض متوسط سعر النفط وإجراء مزيد من التخفيضات في كميات إنتاج النفط.

وقالت إن الموازنة شهدت زيادة بنحو 14% على أساس سنوي ما يعكس تكاليف تعيين 22 ألف موظف جديد في القطاع العام وزيادة بدلات الموظفين، بما في ذلك تعويضات الإجازات غير المستخدمة، في حين ارتفعت الدعوم بما في ذلك للكهرباء بنسبة 35% لاحتواء تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين الكويتيين.

المصدر

عام 2012 شهد تطورات تقنية هامة في مجموعة متنوعة من المجالات، من التكنولوجيا النقالة إلى الحوسبة والذكاء الاصطناعي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أحدث التقنيات التي ظهرت في هذا العام وأثرت بشكل كبير في حياتنا وفي التطور التقني على مر السنوات. ### 1. الهواتف الذكية ونظام التشغيل Android 4.1 Jelly Bean: عام 2012 شهد تطويرًا مهمًا في صناعة الهواتف الذكية، حيث تم إطلاق العديد من الهواتف الرائدة والأنظمة الجديدة. تم إصدار نظام التشغيل Android 4.1 Jelly Bean، والذي قدم تحسينات كبيرة في الأداء وسلاسة التجربة. هذا النظام أيضًا جلب مفهوم Google Now، والذي قدم معلومات مفيدة بناءً على مكان المستخدم واهتماماته. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق هواتف ذكية رائدة مثل Samsung Galaxy S3 وiPhone 5، والتي جلبت تحسينات في الأداء والكاميرا والتصميم. ### 2. الحوسبة السحابية وخدمات التخزين عبر الإنترنت: شهد عام 2012 استمرار انتشار خدمات الحوسبة السحابية وخدمات التخزين عبر الإنترنت. أصبح من الممكن الوصول إلى الملفات والبيانات من أي مكان وعلى أي جهاز متصل بالإنترنت. شهدنا تطويرًا في خدمات مثل Dropbox وGoogle Drive وMicrosoft OneDrive، والتي أصبحت تقديم مساحات تخزين أكبر وتكاملًا أفضل مع التطبيقات والأنظمة.

### 3. انتشار تكنولوجيا الهواتف الذكية 4G LTE: تم توسيع تكنولوجيا الجيل الرابع (4G LTE) للهواتف الذكية بشكل أوسع في عام 2012. هذه التكنولوجيا قدمت سرعات إنترنت فائقة السرعة، مما أتاح تجربة تصفح الويب ومشاهدة الفيديو بدقة عالية دون تأخير. كان لهذه التكنولوجيا تأثير كبير على كيفية استخدام الأفراد للهواتف الذكية والتفاعل مع الإنترنت. ### 4. تقنية Retina Display من Apple: في عام 2012، قدمت Apple تقنية Retina Display على iPad وMacBook Pro. هذه التقنية جلبت كثافة بكسل أعلى ودقة أفضل في الشاشات، مما جعل النصوص والصور تظهر بوضوح أكبر. كان هذا التطور مهمًا لتجربة مشاهدة أفضل على الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

### 5. تقنية NFC (Near Field Communication): تواصلت تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في النمو والتطور في عام 2012. أصبحت هذه التقنية أكثر انتشارًا واستخدامًا في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى. تمكنت التقنية من تسهيل الدفع الإلكتروني ومشاركة الملفات والصور بسرعة عبر الأجهزة المتوافقة. ### 6. الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR): في عام 2012، استمرت التقنيات المرتبطة بالواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) في التطور. أصبح من الممكن استخدام التطبيقات والأجهزة لخلق تجارب واقع افتراضي أكثر واقعية. هذا المجال بدأ يلفت الاهتمام بشكل كبير في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك ألعاب الفيديو والتعليم والتصميم.

### 7. التطبيقات الذكية والتحسينات في متاجر التطبيقات: شهد عام 2012 استمرار نمو التطبيقات ال ذكية والتحسينات في متاجر التطبيقات مثل Google Play وApple App Store. أصبح من الممكن تنزيل وتثبيت التطبيقات بسهولة والوصول إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات المتنوعة التي تلبي احتياجات متنوعة. ### 8. الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing): في عام 2012، شهدنا تطورًا في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D printing). أصبح بإمكان الأفراد والشركات إنتاج أشياء مادية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، مما فتح الأبواب لإمكانيات جديدة في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك التصميم والصناعة والطب.

### 9. الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي: في عام 2012، بدأ الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التقدم بخطى سريعة. تم تطوير تطبيقات وأنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك ترجمة اللغات وتحليل البيانات وتقديم النصائح. ### 10. الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي: شهد عام 2012 استمرار انتشار واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع. زادت شبكات مثل Facebook وTwitter وLinkedIn في عدد مستخدميها وأصبحت أدوات رئيسية للتواصل ومشاركة المحتوى على الإنترنت. ### اختتام: عام 2012 كان عامًا حيويًا في عالم التكنولوجيا والابتكار. شهدنا تطورات مذهلة في مجموعة متنوعة من المجالات التقنية التي أثرت على حياتنا وتفاعلنا مع التكنولوجيا بشكل عام. كان هذا العام هامًا في تاريخ التقنية وقد أسهم في تشكيل مستقبل الابتكار والتقنية في السنوات اللاحقة.