غرفة التجارة بحثت تسهيل الإجراءات الجمركية بالمنافذ الحدودية لدول الخليج

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت باللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة الخليجية، وذلك في 14 سبتمبر الجاري بمدينة صلالة في سلطنة عمان، حيث حضر ممثلا عن الغرفة علي الجمعة عضو مجلس الإدارة، وعماد الزيد المدير العام المساعد في الغرفة.

ويأتي هذا اللقاء الدوري استمرارا للتنسيق المشترك بين ممثلي القطاع الخليجي الخاص والحكومات في دول مجلس التعاون لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، والعمل على زيادة الحركة التجارية بينها، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات في دول المجلس، وتقوية اقتصاداتها لمواجهة التحديات الدولية المستجدة والتغيرات الاقتصادية السريعة، والتضخم، والنقص في سلاسل الإمدادات، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء.

وقد ناقش وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون، مستجدات الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى القوانين التجارية لدول المجلس، كما بحثوا تسهيل وتسريع الاجراءات الجمركية بين المنافذ الحدودية لدول المجلس، والعوائق التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير، والمحتوى الخليجي الموحد، وشهادة المنشأ، كما تم الاتفاق على إقامة ورشة عمل تتزامن مع المعرض الصناعي الخليجي الثاني بحيث تركز هذه الورشة على إحدى ركائز العمل الخليجي الاقتصادي المشترك.

وأكد ممثلو القطاع الخليجي الخاص على أهمية التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في مجال النقل والخدمات اللوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث دعوا إلى إشراك أمثل في تطوير السياسات والأنظمة الداعمة لتطوير القطاع، والعمل على خلق شراكات دولية لإيجاد خطوط ملاحة خليجية مع عدد كبير من الموانئ في مختلف دول العالم، والتطوير المستمر للبنية التحتية ومنظومة الاجراءات القادرة على استيعاب وتقدير الاحتياجات المستقبلية.

من جهة ثانية، شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت بفعاليات المعرض الصناعي الخليجي الأول الذي انطلق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية.

وقد استهدف المعرض، الذي شهد تكريم 29 مصنعا و12 مخترعا خليجيا، التعريف بالمنتجات الوطنية الخليجية، والعمل على التكامل الصناعي بين دول المجلس، وتشجيع وتحفيز الشركات الخليجية العاملة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في القطاع الصناعي، وتعزيز الصادرات بين دول المجلس.

المصدر