افتتح وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس، «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، الذي تستضيفه المملكة في مدينة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري.
وفي كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، رحب وزير الطاقة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، بضيوف المملكة المشاركين في «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م» في الرياض، مشيدا بما تعكسه جهود شباب وشابات المملكة من طموح تجاه مواجهة آثار التغير المناخي لبناء مستقبل أفضل لهم ولبلادهم وللعالم أجمع.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «إن المملكة تسعد باستضافة النسخة الثانية من أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تعكس استضافته التزام المملكة الراسخ بالعمل المشترك لبحث جميع الحلول التي تعين على مواجهة التحديات المناخية التي نشهدها اليوم»، مبينا أن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتناول موضوعات تسريع العمل المناخي، والمناهج الشاملة للتعامل مع التغير المناخي، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشجع على توظيف التقنيات المتاحة، واستخدام أشكال الطاقة المختلفة، ويدعم انتهاز جميع الفرص التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعين على تحقيق الأهداف المناخية.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عقدت بعنوان «تعزيز المشاركة الشاملة والاقتصاد الدائري لتحقيق تحولات طاقة عادلة ومنصفة»، أن المملكة تحظى بإمكانات تسمح لها باحتجاز الكربون وتخزينه، ولا يوجد أكثر أهمية للمملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق من الاستثمارات الكافية لضمان عمل هذه التقنيات من خلال المحفزات والممكنات، مبينا أن نجاح ذلك سيعود بالنفع على الجميع ويتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وتابع يقول: «يمكننا أن نكون المصدر للهيدروجين النظيف، والمنتج والمصدر للكهرباء النظيفة أيضا»، مشيرا إلى أن المملكة تبنت نهجا شاملا يتضمن جميع إمكاناتها، لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، وخطوطا وأنابيب لتوزيعه، ونقل الكهرباء.
من جانبه، أكد وزير خارجية مصر سامح شكري، في كلمته، أهمية عقد «أسبوع المناخ» في إقليم الشرق الأوسط ودوله، موضحا أن المخرجات التي تنتج عنه تحمل الكثير من المبادئ التشاركية والتعاونية المتعلقة بمبادئ المناخ، وتقاسم المسؤوليات، وكذلك التواؤم مع الظروف المناخية. وبين أن «أسبوع المناخ» يسلط الضوء على العناصر الأساسية المتعلقة بالتغير المناخي، وتطوير خطط العمل، كما يؤكد أهمية توحيد الجهود المشتركة ليكون الجميع جزءا من الحلول وبناء القدرات.
من جهته، تناول وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات سهيل المزروعي، التحديات والصعوبات المناخية التي يواجهها العالم أجمع، مبينا أهمية وجوهرية الطاقة في حياة الناس، وفي مواجهة هذه التحديات، قائلا: «لا يمكننا أن نوقف نظام الطاقة الذي نتعامل معه اليوم، قبل أن نبني نظاما جديدا للمستقبل، وقبل أن تكون لدينا طاقة مستدامة».
من جانبه، قال الأمين التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ سايمون ستيل: «تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مفترق طرق، فهي لا تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ فحسب، بل تواجه، أيضا، التحدي المتمثل في تحويل اقتصاداتها، لضمان الرخاء في عالم يتماشى مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة ونصف درجة مئوية»، مبينا أن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر منصة لتسليط الضوء على الحلول والابتكارات الإقليمية، الأمر الذي يمهد الطريق لتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات والتخصصات.
وأكد المشاركون خلال الجلسة الأولى من المؤتمر أن التمويل المشترك يجب أن يكون هو الأساس الذي ينطلق منه العالم، مؤكدين على أهمية توظيف التقنيات وكذلك استخدام الهيدروجين الأخضر والأدوات الكفيلة بالوصول إلى الأهداف المستقبلية العالمية، مشيرين إلى ضرورة عمل الدول المتقدمة على المشاريع التي من شأنها تخفيف الأعباء الناتجة عن الانبعاثات الكربونية.
وشددوا على أهمية تعاون الدول فيما بينها في المشاريع التي تخص الطاقة النظيفة التي تعد تقنية جديدة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الحرارية والحد من بصمة الكربون في كثير من العمليات فيها، متمنين أن تسهم قمم التغير المناخي في إطلاق مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل في كثير من الخيارات التي من شأنها أن تسهم في التقليل من هذه الانبعاثات.
وأكد المشاركون في ختام حديثهم على أهمية أن يفكر العالم بطريقة أفضل وأن تأخذ التقنية مكانتها الصحيحة، التي من شأنها أن تسهم في طريقة استخدام الطاقة بعيدا عن التأثير على البيئة.
المملكة والهند توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر
وقّع وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند راج كومار سينغ، مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد.
وجاء التوقيع على المذكرة خلال فعاليات (أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)، وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الربط الكهربائي، وتبادل الكهرباء في أوقات الذروة وحالات الطوارئ، والتطوير والإنتاج المشترك لمشاريع الهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف، وقطاع الطاقة المتجددة، وفقا لإمكاناتهما، والأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
وتضمنت المذكرة التعاون في إجراء الدراسات اللازمة، بهدف الربط الكهربائي بين البلدين والتطوير المشترك للمشاريع والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف، والطاقة المتجددة في كلا البلدين، والتعاون مع الجهات والشركات المختصة في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر، وإنشاء خطوط الربط الكهربائي، ووضع آلية مشتركة للتطوير المشترك للمشاريع والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف وقطاع الطاقة المتجددة.
البراك: أسبوع المناخ فرصة لتبادل الخبرات للحد من المؤثرات البيئية السلبية
أكد وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك أهمية الاجتماعات والنقاشات في «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» للتصدي لتحديات التغير المناخي. وقال د.البراك «إننا نجري اليوم نقاشات تحضيرية لمؤتمر (كوب 28) المقرر عقده في الإمارات»، مبينا أنه في أسبوع المناخ سيتم تحديد الأولويات التي يجب العمل عليها وإنجازها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية. وأضاف أن هذا الأسبوع يمكننا من تبادل الأفكار والآراء والخبرات بهدف الحد من المؤثرات البيئية السلبية وتحسين جودة الحياة بمنطقة الخليج والعالم العربي. وشدد البراك على ضرورة زيادة مستوى التعاون بين الدول العربية وتكثيف الجهود التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود. وكانت أعمال (أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) لعام 2023 قد انطلقت في العاصمة الرياض بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.