عبدالعزيز بن سلمان: أسواق النفط بحاجة للتنظيم للحدّ من التقلبات

دافع وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تخفيضات «أوپيك+» لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة العالمية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات.

وقال بن سلمان، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر البترول العالمي المنعقد في كندا أمس، إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنك المركزي لمعالجة التضخم، وأوضح أن الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة.

وأضاف: «نريد أن نكون استباقيين وحذرين، ولا نستهدف الأسعار وإنما تقليل التقلبات، فالعالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط، وهناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة».

وفيما يتعلق بوكالة الطاقة الدولية قال الأمير عبدالعزيز، إنها ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي.

وفي سياق آخر، صعدت أسعار النفط خلال تعاملات الأمس، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت «أوپيك+» تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام، حيث لامس خام برنت سعر 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.

وخلال التعاملات، زادت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا أو 0.69% إلى 94.58 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 76 سنتا أو 0.847% إلى 91.53 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2022 بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام في إطار خطط مجموعة «أوپيك+» ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.

وقال محللون في «إيه.إن.زد» في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك)، فيما يترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.

وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى ضعف الدولار، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وكانت بيانات صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، قد أظهرت أمس أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يوليو الماضي لأدنى مستوى لها في أكثر من عامين.

وانخفضت صادرات أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 6.012 ملايين برميل يوميا في يوليو من 6.804 ملايين برميل يوميا في يونيو متراجعة 11.6% عن كميات الشهر السابق البالغة 6.8 ملايين برميل يوميا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2022.

وخفضت السعودية إنتاجها بشكل كبير في يوليو، وهو أكبر تخفيض منذ سنوات، علاوة على اتفاق تحالف «أوپيك+» الأوسع على الحد من الإمدادات حتى عام 2024، وهبط إنتاج الخام السعودي إلى 9.01 ملايين برميل يوميا في يوليو بانخفاض 943 ألف برميل يوميا عن يونيو، كما تراجعت المخزونات 2.96 مليون برميل إلى 146.73 مليون برميل.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وعالجت المصافي المحلية 2.56 مليون برميل يوميا، وهي كميات أقل بمقدار 3 برميل يوميا، في حين ارتفع حرق الخام المباشر 49 ألف برميل يوميا في يوليو إلى 592 ألف برميل يوميا. وانخفضت صادرات المملكة من المنتجات النفطية 203 آلاف برميل يوميا إلى 1.14 مليون برميل يوميا في يوليو.

وفي الوقت نفسه، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر أكتوبر إلى المشترين الآسيويين، وفي 5 الجاري أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لـ 3 شهور أخرى.

وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري. وستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

وجاء الخفض الأخير بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، ويستهدف الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوپيك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

المصدر