عبدالعزيز الربيعة: جودة منتجات «الصناعات الوطنية» تحقق أفضل المواصفات الكويتية

عقدت شركة الصناعات الوطنية اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بنسبة حضور بلغت 87.975%، حيث أقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين، كما جرى اعتماد جميع بنود الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقد استهل رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز الربيعة، الذي تولى رئاسة الجمعية العمومية، الجلسة بشكر السادة المساهمين على تلبيتهم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية وعلى الثقة التي أولوها لمجلس الإدارة على مدى السنوات الماضية.

وأكد في حديثه حرص الشركة على المحافظة على حصتها من السوق المحلي، نظرا لجودة منتجاتها الذي يحقق أفضل المواصفات الكويتية، إضافة إلى كفاءتها الإنتاجية العالية التي توفي كافة العقود والطلبات في وقتها، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص الجديدة والاستثمار في التقنيات المبتكرة التي تزيد الإنتاج وتخفض التكلفة.

وأشار إلى تحقيق الشركة مبيعات خلال هذا العام مبلغ 48.13 مليون دينار مقارنة مع 43.05 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2021، وثمن الربيعة جهود العاملين في الشركة وحرصهم على تعزيز مكانة الشركة آملا منهم المزيد من البذل والعطاء لتحقيق أهداف الشركة لما فيه مصلحة الجميع.

من جانبه، استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة حمد السعد ما حققته الشركة خلال العام 2022، حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 4.4 ملايين دينار بانخفاض قدره (3%) عن أرباح العام 2021 البالغة 4.5 ملايين دينار أي بانخفاض طفيف، وذلك بسبب خسائر غير محققة في بعض الاستثمارات. وأشار السعد إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 12% لتصبح 48.13 مليون دينار مقارنة بمبيعات عام 2021 البالغة 43.05 مليون دينار واستعرض النشاط التشغيلي لمصانع الشركة في مجموعة مصانع الصليبية ومجموعة مصانع ميناء عبدالله.

وأكد استمرار الشركة في تحقيق النجاح واجتياز التحديات، وهو ما تجلى في أدائنا المتميز على المستويين التشغيلي والمالي لهذا العام والحفاظ على مكانة وريادة الشركة في قطاع مواد البناء، كما أننا نتطلع في عام 2023 الى تطوير العديد من المنتجات ورفع الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع لتلبية حاجة السوق، ومن الناحية أخرى نسعى لتنويع مصادر دخل الشركة من خلال الدخول في قطاعات جديدة مثل قطاع الخدمات النفطية وغيرها من القطاعات الواعدة.

المصدر