ضوابط استثمارية جديدة لتوظيف الأموال في صندوق تأمين العاملين بالقطاع النفطي

أحمد مغربي

كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن ان مؤسسة البترول الكويتية وضعت خطة معتمدة لاستثمار الأموال المودعة لدى صندوق التأمين الخاص بالعاملين الكويتيين بقطاع النفط والغاز، حيث تم تحديد الضوابط الاستثمارية لتوظيف الاموال في الاصول.

وكان ديوان المحاسبة قد رصد وجود مبلغ يقدر بنحو 635.4 مليون دينار محتفظ به لدى مدير صندوق استثماري خارجي، ولم يتم تخصيصه إلى محفظة استثمار محددة، ولم يتبين معه وجود أي ضوابط بشأن الاموال غير المستثمرة في الصندوق.

وقالت المصادر ان «مؤسسة البترول» حريصة على الحفاظ على مصادر دخل صندوق التأمين الخاص بالعاملين في النفط واستثمارها بأفضل السبل لتحقيق الهدف من إنشاء الصندوق.

وشددت على أنه تم الاتفاق مع مدقق خارجي لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية الماضية، وفحص المركز المالي للصندوق كل 3 سنوات، وفحص تقدير الالتزامات القائمة بناء على دراسة بيانات الاعضاء المشتركين والمعاشات التقاعدية المعروفة في الصندوق لتقدير المركز المالي بوفاء الصندوق بالتزاماته على المدى البعيد.

وأشارت الى ان خطر استثمار الاموال المودعة من صندوق التأمين تم بناء على توصية من الخبير الاكتواري وتحت اشراف مستشار مالي تم تعيينه لهذا الغرض، وذلك للوقوف على أوجه العجز الواردة في تقدير الخبير الاكتواري.

وأضافت: «معظم مكونات الاستثمار عبارة عن ودائع استثمارية، ولما كانت العوائد المحققة من هذا الاستثمار من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية منخفضة وغير مجزية ارتأت لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الامناء بتحويل كل الاموال الى مدير استثمار خارجي وذلك من اجل تعظيم عوائد استثمارات الصندوق، حيث قام المستشار المالي بإعداد دراسة تحدد الضوابط الاستثمارية والسياسة الاستثمارية لتوظيف الاموال في الصندوق، حيث تم وضع خطر معتمد للاستثمار يتم على مدى 3 سنوات وذلك حسب ضوابط الاستثمار المعتمدة.

وكان «ديوان المحاسبة» قد ذكر في تقارير سابقة أنه تم إنشاء صندوق التأمين في عام 1990، وتم تحديث نظام الصندوق في سنة 2016، ونص في المادة رقم (2) منه على أن «الغرض من إنشاء هذا الصندوق هو توفير مزايا تكميلية لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين المستفيدين منه»، كما نصت المادة الرابعة منه على أن «يخول رئيس مجلس الادارة أو نائبه بتشكيل مجلس امناء للاشراف على شؤون الصندوق ويحدد اختصاصاته» وبناء على ذلك صدر قرار الرئيس التنفيذي للمؤسسة رقم (32) لسنة 2021 المؤرخ في 10/6/2021 بشأن تشكيل مجلس امناء صندوق التأمين الخاص للعاملين الكويتيين بقطاع البترول، كما ان المادة رقم (9) من النظام تضمنت مصادر تمويل الصندوق من الاشتراكات التي تقتطع من مرتبات الاعضاء بواقع 5.25% شهريا وبحد أقصى للمرتب 2.250 دينار مضافا اليها نسبة 13.750% عما يزيد على 2.250 دينار من مرتبات الاعضاء، وكذلك ما تؤديه المؤسسة لصالح الاعضاء وفق البند (ب) من المادة رقم (9) والتي تنص على أن «الاشتراكات التي تؤديها المؤسسة لصالح الأعضاء بواقع 8.5% من مرتباتهم بحد أقصى للمرتب 2.250 دينار على ألا يتجاوز مبلغ الاشتراك 191.250 دينارا.

تجدر الاشارة إلى أن تقرير الخبير الاكتواري قد ذكر في آخر تقرير اعده حول الصندوق وجود عجز اكتواري في 31 مارس 2019 بلغ 221 مليون دينار وبزيادة قدرها 156.3 مليون دينار وبنسبة 241.6% عن العجز الاكتواري البالغ 64.7 مليون دينار في 31 مارس 2016.

المصدر