«ضمان الاستثمار» تؤمّن قرضاً لمصر بقيمة 500 مليون دولار

أصـــدرت المؤسســة العربية لضمان الاستثمــار وائتمــان الصادرات «ضمان» وثيقة تأمين عــدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لجمهورية مصــر العربية بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمـان 7 سنوات ضمن إطار التمويل المستدام المقدم لمصر في إطار مقررات قمة المناخ السابعة والعشرين التي عقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022. وأوضح بيان صحافي صادر عن «ضمان»، أن مصر نجحت في إتمام قرض تجاري دولي ثنائي الشريحة مقدم مناصفة من طرف دويتشه بنك إيه جي والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات مستفيدة من وثيقة تأمين الائتمان المقدمة من «ضمان» الحائزة على تصنيف +A من قبل وكالة ستاندرد اند بورز.

وأشار البيان إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى لمصر في سوق الائتمان الدولي من حيث الاستفادة من آلية تأمين ائتمان متعددة الأطراف بدعم من «ضمان» التي نجحت في تعبئة موارد من جهات إعادة التأمين الخاصة العالمية.

من جهته، أوضح المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عبدالله الصبيح، أن هذه العملية تعكس التزام «ضمان» برسالتها الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء وفق اتفاقية إنشائها، كما تعكس التزام مصر بتنويع مصادر تمويلها الخارجية باستخدام حلول التمويل المختلطة، بدعم قوي من «ضمان» وجهات التأمين الخاصة العالمية، مضيفا أن قيام «ضمان» بتعزيز ائتمان الدول الأعضاء يعد مثالا للمعاملات المستحدثة التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين عامي 2022 و2026.

وأضاف البيان أن مصر تمكنت بفضل التأمين الذي قدمته «ضمان»من الحصول على شروط تمويل مواتية وبأقل كلفة من تلك المتاحة في سوق السندات الدولية، حيث أصدرت «ضمان» لهذا الغرض وثيقة تأمين ائتماني للقرض السيادي المختلط والتي تغطي ما يصل إلى 95% من أصل المبلغ المقرر والفوائد ذات الصلة.

وذكر البيان أن وثيقة التأمين أتاحت لمصر تأمين قرض منخفض الأعباء، ويحقق وفورات مقارنة بالعوائد الحالية لسندات اليورو. وبالتالي، فإن هذه الصفقة من شأنها أن تدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق استقرار في التمويل وخفض تكلفته والوصول إلى مصادر تمويل جديدة وبآجال أطول.

المصدر