«صندوق النقد»: بنوك الكويت آمنة.. وقادرة على مواجهة الأزمات

علاء مجيد

قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات سلامة مالية قوية تمكنه من مواجهة صدمات شديدة بفضل السيولة الوافرة وكفاية رأس المال العالية ومعدلات الربحية المرتفعة نسبة إلى الأصول وحقوق المساهمين.

وبلغت نسبة السيولة في المتوسط لدى البنوك الكويتية 24.7% عن الربع الأول من العام 2023 وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية لبنك الكويت المركزي البالغة 18% ونسب كفاية رأس المال لدى البنوك بلغت في المتوسط 19% وهي أعلى بكثير من المعدل المتوقع رقابيا أيضا، بحسب تقرير الصندوق.

وأشار التقرير أيضا إلى نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي حجم الائتمان لدى البنوك، حيث قال إن تلك النسبة قد تراجعت لدى البنوك الكويتية بشكل ملحوظ، إذ بلغت بنهاية الربع الأول نحو أقل من 1% وذلك مقارنة بمستوياتها قبل 5 سنوات عندما بلغت 1.5% في 2016، وإن كانت تلك النسبة قد زادت بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت العديد من البنوك في مؤتمراتها التحليلية أن الزيادة في المخصصات خلال العامين الماضيين ترجع بالأساس إلى زيادة المخصصات الاحترازية التي تم تجنيبها تخوفا من التدهور الذي شهدته البيئة التشغيلية جراء تبعات وباء كوفيد-19 والمشاكل التي سيطرت على سلاسل الإمداد العالمية، ورد تلك المخصصات بعد عودة البيئة التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية قد ساهم في زيادة الربحية.

كما أن نمو الربحية لخفض المخصصات وتحسن البيئة التشغيلية قد انعكس بشكل إيجابي على أحد المؤشرات الأخرى التي رصدها صندوق النقد الدولي في تقريره وأبرزها العائد على متوسط الأصول (صافي الربح/ إجمالي الأصول)، حيث ارتفع في الربع الأول من العام الحالي إلى أعلى مستوياته خلال السنوات السبع 2016ـ2023 التي يرصدها الصندوق ومتفوقا على مستوياته القياسية التي بلغها قبل كوفيد، حيث وصل إلى 1.4%.

واستشهد التقرير أيضا بمعدلات كفاية رأس المال وأنها تفوقت على المتطلبات التنظيمية، حيث لامست أعلى مستويات السبع سنوات الماضية التي بلغتها في العام 2018 حيث وصلت بنهاية الربع الأول إلى نحو 16%.

المصدر